«خطة النواب»: الحكومة الجديدة كتيبة عبور مصر إلى بر الأمان وتحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ اليوم مهم جدا، حيث يُلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بيانا أمام مجلس النواب عن خطة الحكومة في الفترة المقبلة، موضحا أنّ الحكومة الجديدة تُعد كتيبة لعبور مصر لبر الأمان، والملف الاقتصادي يحتل قمة أولويات الحكومة إلى جانب عدة ملفات أخرى.
وأضاف الفقي لـ«الوطن»، أنّ اللجنة تعمل على الملف الاقتصادي والمالي، وخفض معدلات التضخم والغلاء، وهو على رأس الأولويات، بالتنسيق مع البنك المركزي لتحقيق مستهدفات خفض معدلات التضخم إلى الحدود المقبولة بين 5% و6% بدلاً من النسبة الحالية التي تقترب من 27.5%.
وأعرب عن أمله في أن يتمكن البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة من الوصول إلى تلك النسبة، متمنيا زيادة الجهود في العام المالي الجديد والأعوام المالية المقبلة للتخفيف على المواطنين.
وأكد أهمية تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، من خلال زيادة المعاشات والمرتبات وبرامج تكافل وكرامة، وغيرها من الإجراءات.
وشدد على أنّ الحكومة ستستمر في هذه الجهود من أجل خفض نسب التضخم واستمرار البعد الاجتماعي في الوزارات المعنية، وتعزيز معدلات النمو عبر زيادة الإنتاج والتصدير بالتعاون مع القطاع الخاص.
الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات، خاصة الخضراء منهاوأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنّ الحكومة يجب أن تعمل على جذب الاستثمارات، خاصة الخضراء منها، وتهيئة مناخ جيد لبيئة الاستثمار من خلال تحديث البنية التشريعية، وهو ما يتم العمل عليه في البرلمان.
وأشار إلى أهمية الاستقرار إلى جانب الاهتمام بالاقتصاد الرقمي والتعليم والصحة، إضافة إلى خفض معدلات الدين العام، معربا عن أمله في أن تتمكن الحكومة الجديدة من تنفيذ الكثير من الإنجازات والعبور بمصر إلى بر الأمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فخري الفقي موازنة النواب النواب الحكومة الجديدة البنك المركزي خفض معدلات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.