قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه طبقا لدستور 2014، الرئيس يكلف الحكومة للقيام بمهامها، ثم تعد الحكومة برنامجا بعدما تؤدي اليمين، كما تطلب أن يحصل هذا البرنامج على ثقة البرلمان.

وأضاف خلال لقائه عبر فضائية إكسترا نيوز على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة: «وفقا لنصوص الدستور، فإن على الحكومة إعداد برنامجها خلال 20 يوم، بينما على مجلس النواب دراسة البرنامج وإخراج تقرير حوله ومناقشته لكي يقرروا إذ كان سيتم منح الثقة للحكومة أم لا خلال 10 أيام».

وأكد أن الحكومة ستحضر بكامل تشكيلها بقيادة رئيس مجلس الوزراء، وسيتولى الدكتور مدبولي عرض ملامح عامة لبرنامج الحكومة، وسيقوم بتسليم رئيس البرلمان البرنامج طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويجب ان يُشكل مجلس النواب لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، تضم تلك اللجنة تشكيل من المعارضة وأيضا المستقلين  بحيث تتوافر كل الآراء لدراسة برنامج الحكومة.

وتابع: :«ستعقد هذه اللجنة عدد من الجلسات وفقا للثوابت البرلمانية، والتي تعمل على كتابة التقرير لتبدي به الإيجابيات والملاحظات لكي يعرض على الجلسة العامة  بحضور الحكومة، ثم التصويت على منح الثقة للحكومة حتى تبدأ أعمالها برقابة وتعاون كامل مع البرلمان».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الحكومة البرلمان مجلس النواب مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بداية ساخنة لمجلس النواب.. الوزير وعبد الغفار تحت قبلة البرلمان لهذه الأساب

كتب- نشأت علي:

قرر مكتب مجلس النواب، دعوة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بجلسة الاثنين 7 أكتوبر.

كما قرر مكتب المجلس، دعوة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بجلسة الثلاثاء 8 أكتوبر.

ومن المقرر أن يناقش المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ويهدف المشروع إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

كما يتضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن المنتظر مناقشة المجلس لعدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.

مقالات مشابهة

  • أبرزها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب الإثنين
  • المستشار محمود فوزي: التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تعبر عن الشارع السياسي
  • الإيجار القديم والمحليات.. فوزي يشارك في جلسة نقاشية حول الأجندة التشريعية للحكومة
  • بداية ساخنة لمجلس النواب.. الوزير وعبد الغفار تحت قبلة البرلمان لهذه الأساب
  • نتشر حصاد جلسات مجلس النواب خلال انطلاق دور الانعقاد الأخير
  • الاثنين.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة
  • بليحق: ننفي صدور قرار عن رئيس البرلمان بإلغاء قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
  • حصاد جلسات مجلس النواب خلال انطلاق دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني
  • التهنئة بذكرى نصر أكتوبر الأبرز.. حصاد جلسات مجلس النواب خلال أسبوع
  • نائب رئيس مجلس النواب ينتقد إقصاء كلميم من الزيارات الوزارية لتفقد ضحايا الفيضانات