تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه طبقا لدستور 2014،  الرئيس يكلف الحكومة للقيام بمهامها، ثم تعد الحكومة برنامج بعدما تؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية، كما تطلب أن يحصل هذا البرنامج على ثقة البرلمان.

وأضاف "فوزي "، في حواره لقناة "إكسترا نيوز" على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين: "وفقا لنصوص الدستور، فإن على الحكومة إعداد برنامجها خلال 20 يوم، بينما على مجلس النواب دراسة البرنامج وإخراج تقرير حوله ومناقشته لكي يقرروا إذ كان سيتم منح الثقة للحكومة أم لا خلال 10 أيام".

وتابع، أن الحكومة ستحضر بكامل تشكيلها بقيادة رئيس مجلس الوزراء، وسيتولى الدكتور مدبولي عرض ملامح عامة لبرنامج الحكومة، وسيقوم بتسليم رئيس البرلمان البرنامج طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويجب ان يُشكل مجلس النواب لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، تضم تلك اللجنة تشكيل من المعارضة وأيضا المستقلين  بحيث تتوافر كل الآراء لدراسة برنامج الحكومة.

وواصل: "ستعقد هذه اللجنة عدد من الجلسات وفقا للثوابت البرلمانية، والتي تعمل على كتابة التقرير لتبدي به الإيجابيات والملاحظات لكي يعرض على الجلسة العامة بحضور الحكومة، ثم التصويت على منح الثقة للحكومة حتى تبدأ أعمالها برقابة وتعاون كامل مع البرلمان". 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس الجمهورية وزير الشؤون النيابية مجلس النواب الحكومة برنامج الحكومة

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق رؤية الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار

شارك  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 4 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور  المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

وتمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الإسكندرية، إلى شركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو) "شركة مساهمة مصرية"، وذلك لمدة 30 عاماً.

وأكد  المستشار محمود فوزي، ان ذلك يأتي في إطار تحقيق رؤية الدولة واستراتيجيات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الحيوية، من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية وزيادة كفاءتها التشغيلية، ويهدف هذا التوجه إلى تعظيم حركة التداول ورفع القدرة الاستيعابية للموانئ بما يتماشى مع المعايير العالمية، مما يسهم في تحسين الخدمات اللوجستية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن هذه الجهود ترتكز على الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بهدف تحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات يربط بين القارات ويعزز دورها كمحور تجاري رئيسي في المنطقة، ولا يقتصر الأمر على دعم التجارة الخارجية فحسب، بل يمتد ليشمل توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات، مما يعزز من النمو الاقتصادي المستدام ويرسّخ مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

وقال إنه تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والاستماع إلى الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، و رؤساء الهيئات البرلمانية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من حيث المبدأ إلى جلسة الغد.

مقالات مشابهة

  • المستشار محمود فوزي: الحكومة تسعى إلى تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات
  • محمود فوزي: مشروع قانون التجارة البحرية يعيد تنظيم إكتساب السفن الجنسية المصرية
  • حمودي:البرلمان الذراع القوي للحكومة الإطارية
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق رؤية الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار
  • البرلمان.. مسار سياسي جديد تحت قيادة الرئيس محمود المشهداني
  • البرلمان.. مسار سياسي جديد تحت قيادة الرئيس محمود المشهداني - عاجل
  • محمود فوزي: تعديلات قانون الشرطة تعزز كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس توجه القيادة السياسية لتعزيز العدالة
  • محمود فوزي: عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر أبرز امتيازات قانون الإجراءات الجنائية
  • عاجل:- مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: أهم الملامح والتعديلات