نسب اقبال الضعيفة للتسجيل بالانتخابات البلدية.. الشعاب: الدعاية تحتاج لميزانيات ضخمة ونحن نتحرك وفق المتاح
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
ليبيا – قال عضو المفوضية العليا للإنتخابات عبد الحكيم الشعاب إن المفوضية تتابع احصائية سجل الناخبين وترغب بزيادة العدد عما هو موجود حالياً ومطالب حتى من الناخبين ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الاجتماعات لتمديد عملية تسجيل الناخبين لذلك صدر بيان بتمديدها لـ 13 من هذا الشهر.
الشعاب اعتقد خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد أن المسافة البعيدة التي خلقها السياسيين والمسؤولين ما بين المواطنين والدولة هي المشكلة، معتبراً أن الانتخابات البلدية مهمة لأن المجلس البلدي مفروض يعمل على مساعدة المواطن وتوفير الخدمات وتقريب المصلحة له.
وأشار إلى أن مصلحته اختيار المجلس البلدي الذي يمثله وانخفاض التسجيل ربما تكون عدم اهتمام المؤسسات الاخرى الشريكة بالعملية الانتخابية كوزارة الثقافة ووزارة الحكم المحلي غائب، مؤكداً أن المفوضية تعمل بخطة وميزانية محددة.
وتابع “لدينا 60 بلدية فيها نشاط كبير وتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الشباب من خلال القنوات الفضائية ومضات تبث وورش عمل في البلديات تقام نحاول تكثيف الجهد لكن الدعاية تحتاج لميزانيات ضخمة ونحن نتحرك وفق ما هو متاح عندنا من ميزانيات”.
واستبعد في الختام التمديد أكثر لأن هناك مراحل أخرى مهمة تأخذ وقت.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
طرابلس | اجتماع أممي يناقش نزع السلاح وإعادة الإدماج بمشاركة المجتمع المدني الليبي
ليبيا – عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا لمجموعة العمل ضمّ مؤسسات ليبية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب نظرائها الدوليين، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بدعم جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للبعثة الأممية، أكد الاجتماع التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم عملية السلام في ليبيا، مع التركيز على تعزيز الوحدة، وتيسير الحوار بين الأطراف الليبية، وبناء الثقة، بهدف منع النزاعات ووضع أسس للسلام الدائم.
وشددت البعثة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم المؤسسات الوطنية لمناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها. وفي هذا السياق، أشار نشطاء حقوقيون من الجنوب والشرق إلى أن ممثلي المجتمع المدني يعملون على حث السلطات المحلية على مراقبة الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية المختلفة ويُسهم في تقليل التوترات.