زيادة حصة حكومة رأس الخيمه إلى 34% في ” رأس الخيمه العقارية”
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، اليوم، – بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع – ..عن زيادة حصة حكومة رأس الخيمة، في الشركة لتصبح 34%، وذلك عقب مصادقة الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة العقارية في شهر مارس الماضي.
وقال بيان للشركة “ يعكس قرار زيادة الحصة ثقة حكومة رأس الخيمة القوية برؤية شركة رأس الخيمة العقارية وإنجازاتها المتميزة.
وأضاف ” يعد هذا نجاحاً لنهج الشركة في تطوير مشاريع عقارية وسياحية رائدة، مثل ميناء العرب ووجهاته المميزة التي تشمل جزيرة الحياة وجزيرة الراحة، والتي تساهم بشكل فاعل في تنويع اقتصاد الإمارة وتعزيز مكانتها السياحية.
وستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لشركة رأس الخيمة العقارية الاستفادة من موارد إضافية تسهم في تسريع وتيرة نموها وتطوير مشاريع مبتكرة تلبي تطلعات السوق كما تعزز هذه الشراكة التزام الشركة بتحقيق رؤيتها الطموحة في خلق مجتمعات راقية ومستدامة في إمارة رأس الخيمة.
وقال عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية.. “إن الاستثمار الاستراتيجي للحكومة وزيادة حصتها يؤكد إيمانها برؤية شركة رأس الخيمة العقارية، حيث ستوفر لنا هذه الشراكة الموارد اللازمة لتسريع نمونا وابتكاراتنا، كما تعكس التزامنا بتقديم أسلوب حياة فاخر في إمارة رأس الخيمة. معًا، نحن مستعدون لدفع المشاريع الاقتصادية،الاجتماعية، والبيئية التي ستعود بالفائدة على إمارة رأس الخيمة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين