فاجعة غرق لاعبي اتحاد طنجة.. النقابة الوطنية للصحافة تستنكر الاعتداء على صحفيين بالمضيق
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان، تعرض صحفيين للإعتداء أثناء تغطيتهم للحادث المفجع المرتبط بغرق عدد من لاعبي اتحاد طنجة لكرة القدم بسواحل مدينة المضيق.
وجاء في بلاغ فرع النقابة أنه “يتابع بقلق كبير، ظروف تغطية الحادث المفجع لغرق عدد من لاعبي اتحاد طنجة لكرة القدم بمياه شاطئ ريستينغا بالمضيق حيث وصل الأمر لحد الاعتداء على صحفيين من طرف أفراد من عائلة احد اللاعبين المفقودين لحد الساعة”.
ووفق المصدر ذاته، فإن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي تتأسف للحادث المفجع الذي حل بأسر المفقودين أساسا، تستنكر الاعتداء الذي طال صحفيين خلال ممارسة عملهم، من بينهم أساسا صحفي بقناة ميدي 1 تيفي، مصور القناة الأولى بتطوان، ومراسل موقع هبة بريس بتطوان”.
وطالب الإطار النقابي“السلطات بحمايتهم وتوفير جميع الظروف المناسبة لقيامهم بعملهم، مجددا أسفه الكبير لما حدث، متمنيا ضبط النفس، وتجاوز هاته المحنة، التي ألمت بالأسر المكلومة، والتعاون قدر الإمكان، مع الصحفيين لتسهيل نقلهم للخبر الصحيح، بدل الاعتداء عليهم وإرهابهم...”.
ودعى فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، “كافة الزملاء، لاحترام أخلاقيات المهنة، وخصوصيات وحزن أسر الضحايا، واعتماد المصادر الرسمية، في نقل الأخبار والمستجدات التي يمكن أن تحدث، بدل الانسياق وراء الأخبار الزائفة والإشاعات التي رافقت حادث الغرق منذ لحظاته الأولى...”.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النقابة الوطنیة للصحافة
إقرأ أيضاً:
أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال «القاضي» في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هؤلاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع:" عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق