الدرهم ينخفض مقابل الأورو والدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,93 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,16 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 27 يونيو إلى 03 يوليوز 2024. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأشار إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 28 يونيو 2024، ما مقداره 366,1 مليار درهم، مسجلة انخفاضا نسبته 0,1 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا نسبته 5,8 في المائة على أساس سنوي.
وخلال هذا الأسبوع، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 137,3 مليار درهم، تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 52,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بمبلغ 53,1 مليار درهم، وقروض مضمونة بما يعادل 31,3 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5,2 مليار درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 2,75 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 3 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 4 يوليوز)، ضخ البنك مبلغ 57,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1,1 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 9,2 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاض مؤشرات قطاعات "الاتصالات" بنسبة 3,1 في المائة، والبناء ومواد البناء بنسبة 2,1 في المائة، والبنوك بنسبة 0,7 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعي "الصحة" و"الموزعين" بنسبة 17,3 في المائة و 0,6 في المائة على التوالي.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من 1,5 مليار درهم إلى 888,9 مليون درهم، تحققت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شوكي: الحكومة تحكمت في التضخم وهو الأفضل في شمال إفريقيا والشرق الأوسط
زنقة 20 ا الرباط
سجل فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، في الجلسة العام لـ”تقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة” بمجلس النواب ارتياحه بعد الانخفاض المسجل في معدل التضخم”.
وأوضح محمد شوكي في كلمة له باسم فريق الأحرار في الجلسة العامة أن “معدل التضخم الذي بلغ 1,1 في المائة العام الجاري، هو الأفضل في مجموع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حسب تقارير صندوق النقد الدولي ، حيث بلغ التضخم 7,3 في المائة في الأردن ونحو 30 في المائة في مصر” .
ودعا شوكي “الحكومة إلى مواصلة جهود مكافحة التضخم العام المقبل، خاصة أن مؤشرات كثيرة تفيد أن التضخم قد يظهر من جديد، ولو بمعدلات معتدلة، في ظل ظرفية دولية ومناخية غير مستقرة، تكتنفها كثير من الضبابية”.
وأكد شوكي قئلا: “تفاعلنا كما مجموع الموظفون ومجموع العاملين إيجابا بسعي الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 تخفيف العبئ الضريبي على الأجراء وأصحاب المعاشات ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة..من خلال رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 40 ألف درهم سنوياً بدلاً من 30 ألفاً، مما سيؤدي إلى إعفاء تام للأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا”.
وأبرز أن “الفريق تفاعل إيجابا في تطبيق خصم إضافي بقيمة 10 آلاف درهم على جميع الشرائح قبل احتساب الضريبة… وتخفيضها من 20 إلى 10 في المائة على الفئات التي تتراوح دخولها بين 40 و60 ألف درهم سنوياً، و20 في المائة للدخول بين 60 إلى 80 ألف درهم سنويا. وتقليص سعر الضريبة الهامشي من 38 إلى 37 في المائة على الأجور فوق 180 إلف درهم سنويا”.
وأشار إلى أن ” هذه التعديلات تهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، مع تقديرات بأن تتراوح الزيادات في المداخيل بين 150 درهماً وألف درهم شهرياً، بحسب مستوى الدخل.