ضمت 20 وزيرا جديدا.. مدبولي يشرح أمام النواب آلية تشكيل حكومته الجديدة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل، الآليات التي تمت من أجل إجراء تغيير واسع النطاق في الحكومة، حتى تمّ الإعلان عنها وحلف اليمين للوزراء والحكومة الجديدة يوم الأربعاء الماضي.
الوزراء الجدد في حكومة مدبوليويشمل العرض الذي يقدمه رئيس الوزراء، على ما تضمنه التغيير الحكومي لما يزيد على 20 وزيراً جديداً، ونائبين لرئيس الوزراء، وإعادة تشكيل المجموعة الاقتصادية، ونواب الوزراء، والمحافظين الجدد، ودمج عدد من الوزارات.
ووفقًا لما كشفته مصادر حكومية، فإنَّ السبب الرئيسي في اعتماد مدبولي على كل هذا الكم من التغيير وضم وزراء جدد في الحكومة، سببه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتركيز على الصناعة لتحقيق أفضل معدلات النمو في المرحلة المقبلة.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى التوسع في التغيير الحكومي، كان الاهتمام بملفات الصناعة والاستثمار والخدمات العامة وهو ما انعكس من اختيارات الوزراء بشكل كبير، من أجل إحراز تقدم سريع يشعر معه المواطن بتغيير إيجابي وملموس، وفقًا لما ذكرته المصادر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المجموعة الاقتصادية المحافظين الجدد تحسين الخدمات مدبولي الحكومة
إقرأ أيضاً:
عبر آلية "العودة الفورية".. النواب الأمريكيون يطالبون حلفاء أوروبا بإعادة فرض العقوبات على إيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حث النواب الأمريكيون الحلفاء الأوروبيين على إعادة فرض العقوبات الصارمة التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، مشيرين إلى استمرار انتهاك طهران للاتفاق النووي لعام 2015.
وتقدمت مجموعة من النواب الأمريكيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بتشريع مشترك في مجلس الشيوخ ومجلس النواب يطالب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتفعيل آلية "العودة الفورية" التي من شأنها استعادة العقوبات الشاملة على إيران عبر مجلس الأمن الدولي.
ويتزعم نسخة التشريع في مجلس الشيوخ السيناتور بيتي ريكتس (جمهوري من نبراسكا)، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، حيث أيده 11 عضوًا آخر.
وفي تصريح له، قال “ريكتس”: "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب، وأفعالها أسفرت عن مقتل جنود أمريكيين. امتلاك إيران للأسلحة النووية سيشكل تهديدًا لأمننا وأمن حلفائنا. عقوبات العودة الفورية هي مفتاح لضمان نجاح حملة الضغط القصوى التي أطلقها الرئيس ترامب".
وفي مجلس النواب، قدمت النائبة كلوديا تيني (جمهورية من نيويورك) والنائب جوش غوتهايمر (ديمقراطي من نيوجيرسي) تشريعات موازية تدعو الدول الأوروبية للتحرك قبل انتهاء بعض بنود الاتفاق النووي مع إيران في أكتوبر 2025.
وذكر بيان صحفي نشر على موقع تيني الإلكتروني: "تشمل هذه العقوبات العودة الفورية قيودًا على الصادرات، ومنع السفر، وتجميد الأصول، وفرض قيود أخرى على الأشخاص المتورطين في الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية."
وكان الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، قد أسقط العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران مقابل تعهدها بتقليص برنامجها النووي.
وانسحبت الإدارة الأمريكية من الاتفاق في عام 2018 تحت إدارة الرئيس ترامب، وفرضت حملة عقوبات "الضغط الأقصى".
وفي رد فعل من إيران، قامت بتقييد وصول المفتشين الدوليين واستأنفت تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز الحدود المسموح بها.
ويأتي هذا النداء من النواب الأمريكيين وسط تقارير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) تفيد بأن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪، وهي نسبة قريبة جدًا من الحد المطلوب لصنع المواد النووية العسكرية (90٪).
وحذر المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، من أنه لا يوجد استخدام مدني لليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى، مما يزيد من المخاوف بشأن نوايا طهران النووية.
ومع اقتراب الموعد النهائي في أكتوبر 2025، يضغط النواب الأمريكيون على نظرائهم الأوروبيين للتحرك بسرعة وحسم، محذرين من أن عدم إعادة فرض العقوبات قد يعزز طموحات إيران النووية بشكل أكبر.