«الغرف التجارية»: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يمنع وجود سوق سوداء للعملة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنَّ ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بمثابة إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي وبداية تحقق الثمار المرجوة، مبينًا أنَّ الارتفاع يرسل رسالة قوية جدا للمستثمرين المحليين والأجانب عن قوة وصمود الاقتصاد المصري، برغم التوترات التي تشهدها المنطقة.
وذكر البنك المركزي المصري أنَّ صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.
وأكّد «بشاي» أنَّ احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنَّه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
الاقتصاد المصري قادر على تخطي كل الأزماتأشار إلى أنَّ الارتفاع دليل على أن الاقتصاد المصري قادر على تخطي كل الأزمات، مبينًا أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، تتمثل في تأمين احتياجات مصر خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
وأكّد أهمية زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، إذ يوفر العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين، لزيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ، ما ينعكس على زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل، وزيادة المعروض منها في الأسواق، ومن ثَمَّ خفض الأسعار ومعدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
وأردف أنَّ ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنع وجود سوق سوداء للعملة، ويسد الفجوة التمويلية، بجانب زيادة قيمة العملة المحلية، وزيادة السيولة الدولارية للأنشطة الاقتصادية، ما يعمل على عودة قوية للمستثمرين الأجانب والمحليين، إذ تمثل رسالة طمأنة لهم، وتسهم في حدوث انتعاشه كبيرة للاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الاحتياطي النقدي البنك المركزي المصري البضائع التضخم الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
عضو باتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل للمنتجات ضرورة خلال الأزمات لاستقرار السوق
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي، موضحا أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
تحقيق العدالة السعريةوأكد أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار، ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادة في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، ما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق، ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية، وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، ما يفاقم الأزمة.
تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقيةوشدد على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته، موضحا أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها، لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة