مسؤولون إسرائيليون يخشون عرقلة نتنياهو صفقة التبادل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أبدى مسؤولون إسرائيليون خشيتهم من أن يعرقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صفقة تبادل محتملة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتجنيب حكومته الانهيار، في حين ينتظر إجراء محادثات جديدة في القاهرة والدوحة بهذا الشأن.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين عن مصدرين أن قادة الأجهزة الأمنية صُدموا من بيان مكتب نتنياهو أمس بشأن صفقة التبادل.
كما أن مشاركين في مباحثات دعا إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي لبحث مسار المفاوضات انتقدوا سياسته ووضعه لشروط قبل بدء الاجتماع.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مسؤولين أمنيين عبروا عن خوفهم من عرقلة نتنياهو لصفقة التبادل بسبب خشيته من تفكك حكومته.
وفي الإطار، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن بيان نتنياهو بشأن الصفقة يصعب الاتصالات مع مصر بشأن مستقبل محور فيلادلفيا.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أمس -في بيان- إن المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل يسمح بعودة "الرهائن" دون التنازل عن أهداف الحرب.
وشدد البيان على أن أي صفقة تبادل يجب أن تسمح لإسرائيل باستمرار القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب، كما أكد أن أي صفقة يجب ألا تسمح بتهريب السلاح لحماس عبر الحدود مع مصر، ولا بعودة آلاف المسلحين إلى شمال غزة.
وقال مكتب نتنياهو إن الموقف الصارم للأخير ضد وقف عملية الجيش الإسرائيلي رفح هو ما قاد حركة حماس نحو المفاوضات، وفق تعبيره.
وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية قالت أمس إن المؤسسة الأمنية تُقدّر أن الفرصة ذهبية الآن للتوصل إلى اتفاق، وإن الجهات الأمنية توصي القيادة السياسية باغتنامها، مضيفة أن الجيش أبلغ المستوى السياسي أن القتال ضد حماس سيستمر سنوات، وأن إسرائيل قد تخسر المحتجزين خلال هذا الوقت.
في إطار ردود الفعل الإسرائيلية على موقف نتنياهو، قال الجنرال المتقاعد إسحاق بريك إنه إذا رفض رئيس الوزراء عقد الصفقة مع حركة حماس هذه المرة أيضا فستفقد إسرائيل "المخطوفين" إلى الأبد.
وحذر بريك من أن إسرائيل ستكون حينها على شفا حرب إقليمية تكبدها خسائر فادحة، وأن الوضع سيكون كما لو أن قنبلة ذرية ألقيت عليها، بحسب تعبيره..
وفي السياق، نفسه نقلت صحيفة معاريف عن رئيس العمليات السابق في الجيش اللواء يسرائيل زيف قوله إن نتنياهو يفعل كل ما بوسعه لتجنب الصفقة.
وأضاف زيف أن الجيش الإسرائيلي غير موجود على الأرض في غزة، وأن حماس تعيد تنظيم نفسها فعليا، قائلا إن الحركة ليست منهكة بعكس ما يتم التصريح به.
وتابع أن القتال في رفح لم يكن كما حدث في غزة وخان يونس لأن حماس تحولت في رفح إلى حرب العصابات.
في الأثناء، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن وقف الحرب الآن والسماح لحماس بالتعافي "حماقة" تقضي على إنجازات الحرب، بحسب تعبيره.
كما قال عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش إن الحزب لن يكون جزءا من صفقة تعني إنقاذ حماس، حسب وصفه.
وكانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله إن إسرائيل تعيش وقتا حساسا، وإنها بحاجة لإبرام صفقة لإعادة الأسرى، مشددا على أن المحاولة السياسية للربط بين إعادة المختطفين وإعفاء الحريديم من الخدمة خطيرة وغير مسؤولة.
وشهدت إسرائيل شهدت مساء أمس مظاهرت تطالب بصفقة تبادل، وقد وُصفت بأنها الأكبر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الماضي، وقدر منظموها عدد المشاركين فيها بأكثر من 160 ألفا.
وفي بيان لها اليوم، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن لا يذهب إلى واشنطن قبل إعادة أبنائها، وقالت إن إلقاء نتنياهو خطابا بالكونغرس قبل التوقيع على صفقة خطيئة إزاء هدف الحرب الأساسي المتمثل بإعادة "المختطفين".
في غضون ذلك، قالت صحيفة هآرتس إن وفد يقوده رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار توجه اليوم إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن صفقة تبادل محتملة للأسرى.
وأضافت الصحيفة أن بار سيبحث أيضا في القاهرة منع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية.
وكانت مصادر مصرية قالت أمس إن وفدا أميركا وآخر إسرائيليا سيتوجهان للقاهرة لإجراء محادثات بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار.
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم إن رئيس الموساد ديفيد برنيع توجه إلى الدوحة لعقد اجتماعات حول صفقة تبادل الأسرى.
وكانت المحادثات بهذا الشأن قد استؤنفت الجمعة الماضية في العاصمة القطرية، ومن المقرر أن يعقد بعد غد الأربعاء في الدوحة يلقاء يجمع كلا من مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري.
وكانت وكالة رويترز نقلت أمس عن مسؤولين اثنين في حركة حماس -لم تسمهما- أن الحركة تنتظر ردا إسرائيليا على اقتراحها لوقف إطلاق النار، وذلك بعد 5 أيام من قبولها جزءا رئيسيا من خطة أميركية تهدف إلى إنهاء الحرب.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مفاوضات الدوحة ستستغرق وقتا طويلا، وأضافت أن ن رد حركة حماس بعث الأمل لدى الوسطاء، لكن هناك عددا من القضايا التي تحتاج إلى حل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات رئیس الوزراء صفقة تبادل حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
محللون: الصراع بين نتنياهو وبار يقرب إسرائيل من الحرب الأهلية
القدس المحتلةـ أجمعت قراءات المحللين الإسرائيليين أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يأتي في سياق سعي نتنياهو للسيطرة على مختلف مقاليد الحكم والمؤسسات وبضمنها جهاز الاستخبارات، وهذا يؤسس لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية يكون فيها الحاكم فوق القانون.
وتوافقت القراءات أن نتنياهو، الذي يسعى للتفرد بالحكم والتهرب من مسؤولية الفشل والإخفاق في منع "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسعى إلى إحكام سيطرته على "الشاباك" الذي يعتبر صمام الأمان بالحفاظ على "أسس وقيم الديمقراطية"، وكذلك يشرف على التحقيقات والمخالفات القانونية، حيث يخشى رئيس الوزراء كشف الشاباك عن مخالفات قانونية أو فضائح متورط فيها.
ورجحت التحليلات الإسرائيلية أن التوجه نحو إقالة بار بمثابة خطوة مهمة من قبل نتنياهو إلى تعيين شخص موال له بالجهاز وذلك لضمان عدم كشف أي فضائح أو مخالفات قد يكون نتنياهو ضالعا فيها.
وبحسب قراءات المحللين، فإن السعي إلى إقصاء بار من منصبه، تعتبر خطوة أخرى لنتنياهو لتفرده بمقاليد الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، وذلك بعد إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، حيث يسعى أيضا إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
إعلان
حرب أهلية
تحت عنوان "المواجهة بين نتنياهو وبار تقربنا من نوع من الحرب الأهلية"، كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، مقالا، استعرض من خلاله عمق الشرخ والاستقطاب السياسي بالمشهد الإسرائيلي الذي تكرس عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك الانقسام بالمجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم مجموعتين، مجموعة نتنياهو ومجموعة ثانية مناهضة له.
ويعتقد برنياع أن هذا الانقسام يقرب إسرائيل إلى نوع من الحرب الأهلية، قائلا إن "الصراع الداخلي الإسرائيلي في الوقت الحالي، لا يزال بلا أسلحة، لكنه يقربنا إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان وعدم انصياع في الأجهزة الأمنية، وسوف ينتهي هذا الأمر بجهاز شاباك مختلف، ومكتب مدع عام مختلف، ثم محكمة عدل عليا مختلفة وقوانين أساسية أخرى".
وأوضح أن الخلافات بين نتنياهو وبار تصاعدت تدريجيا، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات بالجهاز القضائي، حيث تحفظ الشاباك على الخطة، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها بار بمفاوضات صفقة التبادل أدت إلى تفاقم الأزمة والخلافات، وعلى هذا الأساس سارع نتنياهو إلى إقالة بار من فريق المفاوضات.
إن رئيس الوزراء الذي فقد قبضته ويتصرف بدون كوابح، يقول المحلل السياسي، "سوف يحكمنا كما يشاء، وسوف تتبعه حكومة فاشلة، نحن على الأرجح ندخل أياما من القتال المتزايد في غزة، من دون اتفاق، ومن دون صفقة تبادل، ومن دون أن يتلقى الجمهور الإسرائيلي تفسيرا لسبب التوجه للعمل العسكري، إنها أزمة ثقة أثناء القتال".
صراع إلى حد الفوضى
ويرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أن نتنياهو يتصرف كما لو أنه لم يعد لديه ما يخسره، حيث إن تصعيد الصراع إلى حد الفوضى يخدم مصالحه، إذ تستعد الحكومة الإسرائيلية لتجاوز آخر عقبة كبيرة في طريقها، بإقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
إعلانويعتقد هرئيل أن التصعيد غير المسبوق، الذي يشنه نتنياهو ضد جهاز الشاباك وضد الجهاز القضائي، يخدم مصلحته من أجل التصدي ومواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي، من تيار الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، وربما يعجل ذلك عودة رئيس "عظمة يهودي"، إيتمار بن غفير إلى الحكومة.
وأوضح المحلل العسكري أن نتنياهو لم يتحمل حتى الآن أي مسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويروج أن مصيره سيحسمه الناخبون وصناديق الاقتراع، وعليه هو يقوم بمختلف الإجراءات والحيل القذرة من أجل إقصاء معارضيه، وكذلك تعزيز فرص فوزه بالانتخابات والبقاء على كرسي رئاسة الوزراء.
ويرى هرئيل أن إقصاء بار من منصبه في حال تحقق ذلك، سيسهل على نتنياهو العبث بانتخابات الكنيست بالمستقبل، قائلا إن "إقالة بار أكثر إثارة للقلق، حتى أكثر من إقالة هاليفي وغالانت، لان من مهام وصلاحيات جهاز الشاباك، تحصين أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل والدفاع عنها، بتقويض الشاباك والسيطرة عليه يعني تقويض الديمقراطية".
حاكم فوق القانون
ويعتقد محلل الشؤون القضائية في صحيفة "ذا ماركر"، عيدو باوم، أنه إذا لم يتم وقف إقالة بار، فإن إسرائيل ستصبح دولة يكون فيها الحاكم فوق القانون.
الآن تبدأ المعركة القانونية، يقول باوم، وهو محاضر للقانون في كلية الإدارة في تل أبيب، لكن: "في النهاية، ربما يطرح سؤال واحد على المحكمة العليا، هل يمكن إجبار الحكومة على تعيين رئيس للشاباك لا تريده؟ فالطريق إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة طويل، وقد أعد نتنياهو عاصفة مثالية، بحيث يكون هذا الطريق صعبا ومليئا بالمطبات بالنسبة لإسرائيل بأكملها التي تدخل بحالة فوضى".
وعلى خلفية إقالة بار، يضيف محلل الشؤون القضائية، "يجري الشاباك تحقيقا في مكتب رئيس الوزراء، ولا يمكن استبعاد إمكانية أن يمتد التحقيق إلى نتنياهو الذي سارع بالتلويح إلى إقالة رئيس الشاباك، ومن الواضح بالفعل أن عملية إقصاء بار كانت غير سليمة دون الاعتماد على أي أدلة قانونية، وتقرر القيام بعد جلسة استماع استغرقت بضع دقائق".
إعلانوخلص بالقول: "نتنياهو متهم بارتكاب جرائم، وهو الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهك اتفاقية تضارب المصالح عندما تدخل في الانقلاب على الجهاز القضائي، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنه هندس تنحي هاليفي وإقالة رئيس الشاباك بطريقة تسمح له بالادعاء بأن الجميع لديهم تضارب في المصالح، باستثنائه هو".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات