مصادر مطلعة تكشف عن مهام الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
توقعت مصادر حكومية أنّ تهتم الحكومة بإعادة رسم وصياغة السياسات الراهنة، ولعب دور محوري في تحديد بوصلة الحكومة، بما يتماشى مع طبيعة التطورات والتحديات التي تمر بها الدولة في الداخل والأزمات الاقتصادية العالمية، وعمق التوترات والصراعات الجيوسياسية التي تحيط بها في المحيط الخارجي.
تكليفات القيادة السياسيةوتمتد تكليفات القيادة السياسية، إلى الاهتمام بملف بناء الإنسان وتحديدا في مجالي الصحة والتعليم، والحرص على توفير الحياة الكريمة لكل شرائح المجتمع؛ لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
ومن المقرر أن يستهدف بيان الحكومة الجديدة تسريع وتيرة تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمات الاقتصادية الحكومة الجديدة الحياة الكريمة الصحة والتعليم العدالة الاجتماعية القيادة السياسية مجلس النواب الحكومة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: ننتظر تقدم الحكومة بمشروع قانون يحل أزمة الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين المحورية التي تشغل أذهان ملايين المواطنين، موضحا أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي، كما أن هناك قوانين هامة أخرى ستخرج إلى النور قريبا، ما يبشر بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به.
حلول مرتقبة لقانون الإيجار القديمأشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مبتكرة تساهم في تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ومن بين هذه الحلول المقترحة هو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء على المواطنين ويضمن حقوقهم في السكن.
تعديلات قانون الإيجار القديمأكد رمزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة بين الطرفين، موضحا أن البرلمان يضع هذا الملف على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، كما أن الإصلاح التشريعي في هذا المجال سيساهم في خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تعديلات قانون البناءونوه رمزي إلى أن الدولة قد أعادت فتح البناء بموجب قانون البناء القديم لعام 2008، بعد أن تبين أن قانون 2021 كان معقدا ولم يحقق نتائج جيدة للمواطنين، حيث تسبب في زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، إلا أن العودة إلى القانون القديم ستسهل على المواطنين عملية البناء، وستساعد في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، كما أن تحريرالشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم سيساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار الشقق، وسيساعد على زيادة المعروض وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات.
تحقيق العدالة في سوق العقاراتوشدد على أن مجلس النواب حريص على تحقيق العدالة في سوق العقارات، مؤكدا أن الحلول المطروحة تأتي في إطار معالجة الأزمات المتعلقة بالإيجار القديم والبناء، كما أن هناك التزاما من جانب الحكومة والبرلمان لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يضمن استقرار السوق العقاري.
واختتم حديثه بالتأكيد بأن هذه التعديلات التشريعية المرتقبة ستحدث تأثيرا كبيرا على المشهد العقاري في مصر، وستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل