كامل الوزير: البدء الفوري في إزالة كل التحديات والمعوقات التي تواجه توطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة اجتماعاً لبحث استراتيجية صناعة السيارات واستعراض الاجتماع مستهدفات توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي ، وذلك من خلال العمل على بحث المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التصنيع وتركيز الجهود لحلها وتوفيرمناخ صناعي مناسب وبحث خطوات لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ، وذلك بحضور كل من المهندس وجدى رضوان نائب وزير النقل والدكتورة جيهان صالح المستشارالاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فكرى عضو المجلس الأعلى لصناعات السيارات والمهندس كريم سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات والدكتور أشرف اللوزى مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والدكتور إبراهيم عمران مستشار وزير النقل لشئون توطين الصناعة والمهندسة منى قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل والمهندس حسام عبد العزيز عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات جمعة مدني ـ رئيس وحدة صناعة السيارات.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة على إن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصة في صناعة السيارات، لأنها معقدة وكثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية، مضيفاً إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة في هذا الملف لزيادة تعميق التصنيع المحلي من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات..
كما تم استعراض نتائج دراسة الجدوى التي أعدها بنك التنمية وإعادة الاعمار الأوربي EBRD والذى يعد جهة محايدة ومستقلة لإقامة مجمع صناعى في مصر حيث أوضحت الدراسة الى أن معدل العائد على الاستثمار للتصنيع لاقامة المجمع تصل الى 17 % من الاستثمارات بالدولار وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع، مشيرا إلى أن إستراتيجية صناعة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع وكذلك جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة خلال الاجتماع مشروع انشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد مع احد الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة حيث يضم المجمع عدد 3 مصانع ( مصنع للبدن ومصنع للدهان ومصنع للتجميع) لتصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات والذي يمثل الجانب الاكبر منها الاستثمارات أجنبية ، وذلك لتشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في خطوط الانتاج والتجميع والعمل على تعميق الصناعة في مكونات وإجراء تصنيع السيارات والعمل على تعميق صناعة المكونات افقيا ورأسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعات المغذية نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر النقل والصناعة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
بداية ساخنة لمجلس النواب.. الوزير وعبد الغفار تحت قبلة البرلمان لهذه الأساب
كتب- نشأت علي:
قرر مكتب مجلس النواب، دعوة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بجلسة الاثنين 7 أكتوبر.
كما قرر مكتب المجلس، دعوة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بجلسة الثلاثاء 8 أكتوبر.
ومن المقرر أن يناقش المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف المشروع إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما يتضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن المنتظر مناقشة المجلس لعدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل