وزيرة التنمية المحلية تناقش ملف التصالح على مخالفات البناء مع «إسكان النواب»
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، لبحث مطالب المواطنين في جميع المحافظات، وسرعة حلها بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
التعاون مع المجالس التشريعية والنيابيةوأكدت الدور المهم الذي يقوم به مجلس النواب في هذه المرحلة المهمة، والتعاون الكامل بين الوزارة ومجلس النواب ولجان البرلمان المختلفة، وعلى رأسها لجنتي التنمية المحلية والإسكان في العديد من الملفات الخدمية والتنموية على أرض المحافظات.
وأشارت إلى توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتواصل والتعاون مع المجالس التشريعية والنيابية، لتحقيق التكامل والتجانس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين في كل المحافظات بما يليق بالجمهورية الجديدة .
تقنين واسترداد أراضي الدولةوشهد اللقاء استعراض عددا من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام وأولوية للوزارة ولجنة الإسكان خلال تلك الفترة، وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، بالإضافة إلى استعراض ملفات تقنين واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي للبناء المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية مجلس النواب استرداد الأراضي
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" للاستماع لبيان وزيرة التنمية المحلية واستكمال مناقشة الإجراءات الجنائية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للاستماع لبيان وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
وتستعرض الوزيرة خلال كلمتها، أيضًا، استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
قانون الإجراءات الجنائية
ويستكمل مجلس النواب، خلال الجلسة، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.