وزيرة التنمية المحلية تناقش ملف التصالح على مخالفات البناء مع «إسكان النواب»
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، لبحث مطالب المواطنين في جميع المحافظات، وسرعة حلها بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
التعاون مع المجالس التشريعية والنيابيةوأكدت الدور المهم الذي يقوم به مجلس النواب في هذه المرحلة المهمة، والتعاون الكامل بين الوزارة ومجلس النواب ولجان البرلمان المختلفة، وعلى رأسها لجنتي التنمية المحلية والإسكان في العديد من الملفات الخدمية والتنموية على أرض المحافظات.
وأشارت إلى توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتواصل والتعاون مع المجالس التشريعية والنيابية، لتحقيق التكامل والتجانس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين في كل المحافظات بما يليق بالجمهورية الجديدة .
تقنين واسترداد أراضي الدولةوشهد اللقاء استعراض عددا من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام وأولوية للوزارة ولجنة الإسكان خلال تلك الفترة، وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، بالإضافة إلى استعراض ملفات تقنين واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي للبناء المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية مجلس النواب استرداد الأراضي
إقرأ أيضاً:
آخر موعد لطلبات التصالح على مخالفات البناء.. وحالات يجوز التظلم بشأنها
3 أشهر وتنتهي مدة التقديم على طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتحديدًا في بداية شهر مايو المقبل، وذلك بعد مدّها 6 أشهر إذ أنَّه كان من المفترض أن تنتهي يوم 4 نوفمبر من العام الماضي.
طلبات التصالح على مخالفات البناءويتمّ التقديم على الطلبات عن طريق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء إذ أنَّ يعمل الشخص على ملء البيانات المطلوبة وإرفاق وتحميل المستندات.
ويتساءل البعض هل هناك حالات يجوز التظلم بشأنها؟ وهو ما أوضحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في منشور الـPDF بعنوان «الدليل الإرشادي للمواطن للتصالح على مخالفات البناء»، وذلك في نطاق المدن التابعة للهيئة.
حالات يجوز التظلم بشأنهاوذكرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنَّه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة بالمدة رقم 14 من القانون خلال 30 يومًا، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة.
ويجوز لمقدم طلب التصالح طبقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون.