ماتقيش ولدي: الحكم على بيدوفيل الجديدة سابقة قضائية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد الرحيم مرزوقي
أعربت منظمة "ماتقيش ولدي" عن ارتياحها بعد صدور قرار قضائي يؤيد الحكم الاستئنافي بالسجن عشرين سنة على المتهم في قضية "بيدوفيل الجديدة"، المدان بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر.
وأكدت الجمعية، في بيان، أن هذه القضية التي ترافعت عليها كطرف مدني شهدت تكاتف جهود المجتمع المدني والحقوقي لتحقيق العدالة، وتعتبر سابقة قضائية من شأنها ردع كل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا، الحكم الابتدائي الصادر، يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023، والقاضي بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق المتهم، كما رفعت قيمة التعويض للمُطالب بالحق المدني، من 50 ألف درهم إلى 80 ألف درهم.
يذكر أن الحادث وقع أثناء رحلة صيفية يؤطرها المتهم، الذي ظهر في الفيديو المتداول وهو يمارس اعتداءات جنسية على طفل دون أن يبالي بحضور المصطافين، قبل أن يتم إشعار السلطة من قبل شهود عيان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد طردها آلاف الموظفين الفيدراليين
رفع عشرون مدعيا عاما ديمقراطيا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المحكمة الفيدرالية، وقدموا طلبا للحصول على أمر تقييد مؤقت ضد ما يقرب من عشرين وكالة فيدرالية، بحجة أن عمليات التسريح الجماعي لآلاف الموظفين الفيدراليين المتدربين في الأسابيع الأخيرة أجريت بشكل غير قانوني.
وتطالب الدعوى القضائية والأمر التقييدي المرفوع في المحكمة الجزئية الأمريكية في ماريلاند، قاضيا فيدراليا إلى وقف عمليات التسريح المخطط لها للعاملين الفيدراليين المتدربين وإعادة أولئك الذين تم فصلهم بالفعل، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
وكتب المدعون في أوراق المحكمة، بحجة أن الطريقة التي تمت بها عمليات الفصل طغت بشكل غير مبرر على أنظمة الدعم الحكومي وتسببت في ضرر اقتصادي، وأنه يجب على هذه المحكمة أن توقف عمليات الفصل غير القانونية الآن.
وتعد هذه الإجراءات القانونية الموازية من بين أحدث سلسلة من عشرات الشكاوى الفيدرالية من المدعين العامين والمجموعات الخاصة في جميع أنحاء البلاد بهدف استعادة أو عكس الإجراءات التنفيذية للبيت الأبيض منذ تولى الرئيس ترامب منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير.
وتستهدف هذه الدعوى القضائية العملية التي تم بموجبها فصل ما يقدر بنحو 24 ألف موظف فيدرالي تحت الاختبار حتى الآن، زاعمة أن خطابات إنهاء الخدمة للعمال ذكرت زورا أنهم طُردوا بسبب مشاكل في الأداء، بينما وفقًا للمدعي الرئيسي والمدعي العام لولاية ماريلاند أنتوني ج. براون، "كانت عمليات الفصل بوضوح جزءًا من محاولة الإدارة لإعادة هيكلة وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بأكملها".
بموجب القوانين واللوائح الفيدرالية، إذا أنهت الحكومة عمل الموظفين تحت الاختبار بشكل جماعي لأسباب لا علاقة لها بالأداء، فيجب على الوكالات اتباع إرشادات "التخفيضات في القوة". ويشمل ذلك حماية وظيفية إضافية لقدامى المحاربين العسكريين وإخطارًا لمدة 60 يومًا على الأقل للولايات المتضررة حتى يتمكن المسؤولون المحليون من إنشاء فرق استجابة سريعة لدعم زيادة عدد السكان العاطلين عن العمل.
ولكن وفقًا للدعوى القضائية، لم تفعل إدارة ترامب ذلك.
قال براون: "إن عمليات الفصل الجماعي غير القانونية التي قام بها الرئيس ترامب للعمال الفيدراليين هي هجوم صارخ على الخدمة المدنية، مما يلقي بآلاف الأسر المجتهدة في حالة من الاضطراب المالي". "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يعطل حياة الناس ويقوض ولايتنا".
وتشمل الولايات الأخرى التي انضمت إلى الدعوى القضائية مينيسوتا وأريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي وماساتشوستس وميشيغان ونيفادا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وأوريجون ورود آيلاند وفيرمونت وويسكونسن، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا.
وتعد مقاطعة كولومبيا وميريلاند من بين أكثر الولايات تضررًا من عمليات الفصل. وهما معًا موطن لنحو 366 ألف عامل فيدرالي، وفقًا للبيانات الفيدرالية التي جمعتها المجموعة الإقليمية لمجلس حكومات منطقة واشنطن العاصمة. ولم ينضم المدعي العام الجمهوري لولاية فرجينيا، حيث يعيش حوالي 321500 موظف فيدرالي آخر، إلى الدعوى القضائية.
وفي وثائق المحكمة، وصف المدعون العامون الديمقراطيون مجموعة من التحديات الإدارية والصحية العامة والمالية التي بدأت بسبب عمليات الفصل، بما في ذلك الارتفاع الملحوظ في مطالبات البطالة.
في ماريلاند، تقدم أكثر من 800 موظف فيدرالي سابق بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ تولي ترامب منصبه، وفقًا لبيانات وزارة العمل بالولاية.
وخلال نفس الفترة من العام الماضي، تلقت ماريلاند 189 طلبًا للبطالة من عمال فيدراليين. وشهدت ولاية إلينوي تدفقًا مماثلًا، حيث تقدم نفس عدد العمال الفيدراليين السابقين بطلبات للحصول على إعانات البطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 كما حدث طوال عام 2024.
ولكن قدرة الولايات على معالجة مطالبات البطالة هذه أصبحت معقدة بسبب ما تدعيه الدعوى القضائية من عملية فصل فوضوية وغير متسقة وغير شفافة - وهي عملية تفاقمت، كما تزعم الولايات، بسبب عدم قانونية إنهاء خدمة العمال التجريبيين.
وعندما تكون طبيعة الفصل محل نزاع، بما في ذلك ما إذا كان ذلك بسبب الأداء الفردي أو أسباب خفض القوى العاملة بشكل عام، يجب على المسؤولين الذين يراجعون طلبات البطالة ويديرون المزايا إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما إذا كان العامل مؤهلاً للإغاثة.
ومنذ بدء عمليات خفض الوظائف الجماعية، قالت بعض الوكالات الفيدرالية صراحةً إن الموظفين "تم تسريحهم بسبب خفض القوة العاملة"، بينما قالت وكالات أخرى إنها أنهت خدمة الموظفين بسبب "الأداء غير المرضي في العمل"، وفقًا للدعوى القضائية. ادعت وكالات فيدرالية أخرى أن بعض العمال الفيدراليين لم يكونوا عاطلين عن العمل بالفعل أو استقالوا طواعية.
في إلينوي، لا يزال مسؤولو الولاية "غير مدركين للأفراد الذين تم تسريحهم بالفعل وما إذا كان حدث التسريح الجماعي الفيدرالي التالي سيحدث ومتى سيحدث"، كما تقول الدعوى القضائية.
وبسبب ذلك، تزعم الدعوى القضائية، أن مسؤولي الولاية اضطروا إلى التسرع في إنشاء موقع إلكتروني للحصول على معلومات عامة عن الموارد والوظائف وبالتالي أقل إفادة للعمال المفصولين.
وقال المدعون العامون أيضًا إن عمليات الفصل المفاجئة سيكون لها "تأثيرات كبيرة" على مالية ولاياتهم، وكتبوا في الدعوى القضائية أنهم لا يعرفون ما إذا كانت وزارة العمل ستستخدم سلطتها التقديرية لاسترداد التكاليف الإدارية التي تكبدتها الولايات أثناء معالجتها لارتفاع غير مسبوق في مطالبات التوظيف الفيدرالية.
وتوقع مراقب ولاية ماريلاند أن عمليات الفصل الجماعي ستتسبب في انخفاض كبير في عائدات ضريبة الدخل في الولاية وتضر بالاقتصاد.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه