وزارة المالية تختتم برنامج التوعية بالإدارة المالية الحكومية للنصف الأول
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
اختتمت وزارة المالية برنامج التوعية بإجراءات الإدارة المالية الحكومية للنصف الأول من العام الحالي والذي ضم تسع دورات شارك فيها أكثر من 1000 موظف من 48 جهة حكومية اتحادية.
وشمل البرنامج العديد من الموضوعات المعنية بالإدارة المالية الحكومية الفعالة مثل المشتريات الحكومية والمعايير المحاسبية وإجراءات تحصيل الديون، والتطبيقات والإجراءات الضريبية، وإجراءات إقفال الفترة المالية، ونظام الأصول، وإعداد البيانات المالية على نظام الهايبريون “HFM”.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري، وكيلة الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومي.. إن برنامج التوعية الذي نفذته وزارة المالية يستهدف موظفي الوزارة والجهات الاتحادية، ويأتي اختيار مواضيع البرنامج بما يتناسب مع احتياجات جميع الجهات المستهدفة انطلاقاً من حرص الوزارة على رفع كفاءة الموظفين في المؤسسات كافة وتمكينهم من التعرف على القوانين والتشريعات، وبناء علاقة تكاملية مع الجهات ذات العلاقة، وتعريفهم بالقوانين والتشريعات المتعلقة بمجال عمل وزارة المالية، ما يسهم في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال في الدولة والارتقاء بتنافسيتها.
وأضافت ” يعد البرنامج التوعوي أحد الوسائل الرئيسية لتطوير رأس المال البشري الذي يعتبر أساس الاقتصاد المعرفي، ويشكل التدريب نشاطاً مخططاً يستهدف تنمية القدرات والمهارات الفنية والسلوكية والإدارية للموظفين وتمكينهم من الأداء الفعال الذي يساعد على بلوغ أهداف المؤسسة بما يتماشى مع أهداف الحكومة الاتحادية بمواكبة التحديات المتمثلة في متطلبات العمل المتغيرة”.
وأكدت سعادتها أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية الهادفة إلى تعزيز وزيادة كفاءة الإجراءات المالية في الحكومة الاتحادية، وانطلاقاً من حرصها على الارتقاء بالعمل والأداء المالي الحكومي ضمن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، وتوفير كافة سبل الدعم لها بما يساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
مكتبة الإسكندرية تختتم فعاليات المؤتمر الدولي الأول للعلوم البينية وتوصي بعقده سنويًا
أسدل الستار اليوم الخميس على فعاليات المؤتمر الدولي الأول للعلوم البينية الذي نظمته مكتبة الإسكندرية عبر قطاع البحث الأكاديمي تحت عنوان "نحو استكشاف آفاق علمية جديدة: ديناميات التداخل البيني للعلوم في المستقبل" وذلك على مدار يومي 8 و 9 أبريل 2025. وقد شهد المؤتمر حضورًا ومشاركة فاعلة لنخبة من أساتذة الطب والفلسفة والهندسة وعلم الاجتماع وعلماء النباتات والآثار.
أقيم المؤتمر برعاية كريمة من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والإشراف التنفيذي للدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة. وبلغ عدد المشاركين في هذا الحدث الهام 42 مشاركًا، منهم 34 من مصر و8 من الدول العربية والأجنبية، حيث تم تقديم 44 ملخصًا بحثيًا تناولت جوانب متنوعة للتداخل البيني للعلوم.
وفي ختام المؤتمر، أعلن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن عزم المكتبة على طباعة الأوراق البحثية للمشاركين في كتاب توثيقي، بالإضافة إلى إعداد وثيقة شاملة تتضمن توصيات المؤتمر ومخرجات المائدة المستديرة التي أدارها زايد تحت عنوان "مسارات جديدة للتداخل البيني في العلوم: العلوم الاجتماعية نموذجًا". وتهدف المكتبة إلى تقديم هذه الوثيقة إلى القيادات المختصة في الدولة للاستفادة من رؤى الخبراء في تطوير السياسات العلمية والتعليمية.
أكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة عقد هذا الحدث العلمي سنويًا لمتابعة أحدث المستجدات والتطورات في مجال الدراسات البينية وعلومها. كما اقترحوا تنظيم ورشة عمل تسبق المؤتمر في دوراته القادمة بهدف تحديد الأطر والموضوعات الخاصة به وفقًا لأحدث التوجهات العلمية العالمية في هذا المجال.
وشملت التوصيات الهامة التي خرج بها المؤتمر ضرورة صياغة سياسات وطنية واضحة تعزز منهجية البحث العلمي البيني، مع ضرورة تولي الدولة الإشراف على تنفيذ هذه السياسات في جميع المجالات المعرفية. وأكد المشاركون على أهمية التواصل الفعال مع المؤسسات الجامعية المصرية والأجنبية لإطلاق برامج دراسات بينية متكاملة تشمل تخصصات متعددة. كما أوصوا بضرورة تنظيم برامج تدريبية متخصصة للأساتذة المعنيين بتدريس هذه البرامج البينية.
وشددت التوصيات على الأهمية القصوى لتنمية ثقافة مهارات التعليم والتعلم الموجهة نحو اقتصاد المعرفة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية لمصر على الصعيد العالمي وبناء مجتمع يقوم على أسس اقتصاد المعرفة.
كما أكد المشاركون على أهمية الاستعانة بالبرديات التاريخية في تحديد وتوصيف البيئة الاجتماعية والتربوية والسياسية في العصور القديمة، مما يمكن أن يسهم في وضع أهداف تعليمية أكثر وضوحًا لمراحل التعليم المختلفة في مصر. وأوضحت التوصيات ضرورة التركيز بشكل خاص على العلوم الاجتماعية والإنسانية في جميع مراحل التعليم، سعيًا لتكوين مواطن مثقف قادر على التفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات العالمية والمشاركة الفعالة في تطوير الثقافة المجتمعية، بهدف إعداد جيل المستقبل للتعامل بكفاءة مع تحديات وفرص العلوم البينية.