وزارة المالية تختتم برنامج التوعية بالإدارة المالية الحكومية للنصف الأول
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
اختتمت وزارة المالية برنامج التوعية بإجراءات الإدارة المالية الحكومية للنصف الأول من العام الحالي والذي ضم تسع دورات شارك فيها أكثر من 1000 موظف من 48 جهة حكومية اتحادية.
وشمل البرنامج العديد من الموضوعات المعنية بالإدارة المالية الحكومية الفعالة مثل المشتريات الحكومية والمعايير المحاسبية وإجراءات تحصيل الديون، والتطبيقات والإجراءات الضريبية، وإجراءات إقفال الفترة المالية، ونظام الأصول، وإعداد البيانات المالية على نظام الهايبريون “HFM”.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري، وكيلة الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومي.. إن برنامج التوعية الذي نفذته وزارة المالية يستهدف موظفي الوزارة والجهات الاتحادية، ويأتي اختيار مواضيع البرنامج بما يتناسب مع احتياجات جميع الجهات المستهدفة انطلاقاً من حرص الوزارة على رفع كفاءة الموظفين في المؤسسات كافة وتمكينهم من التعرف على القوانين والتشريعات، وبناء علاقة تكاملية مع الجهات ذات العلاقة، وتعريفهم بالقوانين والتشريعات المتعلقة بمجال عمل وزارة المالية، ما يسهم في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال في الدولة والارتقاء بتنافسيتها.
وأضافت ” يعد البرنامج التوعوي أحد الوسائل الرئيسية لتطوير رأس المال البشري الذي يعتبر أساس الاقتصاد المعرفي، ويشكل التدريب نشاطاً مخططاً يستهدف تنمية القدرات والمهارات الفنية والسلوكية والإدارية للموظفين وتمكينهم من الأداء الفعال الذي يساعد على بلوغ أهداف المؤسسة بما يتماشى مع أهداف الحكومة الاتحادية بمواكبة التحديات المتمثلة في متطلبات العمل المتغيرة”.
وأكدت سعادتها أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية الهادفة إلى تعزيز وزيادة كفاءة الإجراءات المالية في الحكومة الاتحادية، وانطلاقاً من حرصها على الارتقاء بالعمل والأداء المالي الحكومي ضمن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، وتوفير كافة سبل الدعم لها بما يساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مستمرون في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز الاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقاً من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك جهوداً تبذلها الحكومة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال؛ للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري؛ تحقيقاً للمستهدفات في هذا الشأن، مُوضحاً أن الحكومة تعمل وفقاً لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وكذا التأكيد على أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025