وزير الإسكان يُشارك نيابة عن رئيس الوزراء فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام العقاري الرابع
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الرابع، تحت عنوان "العقار والتحديات الراهنة.. أفكار بناءة لمستقبل أفضل"، بحضور عدد من المسئولين ورجال الأعمال، والمطورين العقاريين، لمناقشة تحديات القطاع العقاري وفرصه الواعدة، والخروج بتوصيات وحلول واقعية تحقق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
وأكد المهندس شريف الشربيني، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، حيث سجلت 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري، كما يعتبر العقار المصري مخزونا للقيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم يُعد الحفاظ على اتزان هذا القطاع هدفاً استراتيجياً لاتزان الاقتصاد.
وعبر المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة فى هذا الجمع السنوي لمؤسسة الأهرام، وهى مشاركته الأولى عقب توليه حقيبة الإسكان، متقدماً بخالص التحية والتقدير للقائمين على تنظيم هذه الفعاليات والتي تضم كبار الشركات والخبراء والمهتمين بالمجال العقاري فى مصر، ومتمنياً نجاح المؤتمر، ومساهمته الفاعلة فى مواصلة مسيرة التنمية التى بدأتها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال وزير الإسكان: منذ عام 2014، وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أخذت الدولة المصرية على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، موضحاً أن مؤسسات الدولة المختلفة تعمل جاهدة على تذليل التحديات الاقتصادية والمالية والتشريعية التى تواجه القطاع العقاري في مصر، والعمل على خلق مناخ جيد للاستثمار.
وأضاف الوزير: لعل محور المؤتمر هذا العام تحت عنوان "العقار.. والتحديات الراهنة.. أفكار بناءة لمستقبل أفضل" هو أحد أهم الموضوعات، والتي تتزامن مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتفكير فى حلول جديدة وبناءة، ولذا أؤكد أهمية فتح نقاش مثمر ينتهي بتوصيات قابلة للتطبيق، وسيتم أخذها بعين الاعتبار.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ما تم تنفيذه منذ عام 2014 وحتى الآن، هو نتاج لمجموعة من الأفكار البناءة التى تضمنها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وها نحن اليوم.. وبعد 10 سنوات نجني ثمار التنمية وعوائد تلك الأفكار والغايات، مضيفاً أن تنمية الساحل الشمالي الغربي، تعد تطبيقا لإحدى الأفكار البناءة، والرؤية التنموية لجذب الاستثمارات الأجنبية بهذا الإقليم الواعد، وخلق فرص عمل، وإنشاء شبكة من المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه ومن أجل تنمية الساحل الشمالى الغربى، تم البدء في تنفيذ مدينة العلمين الجديدة "إحدى مدن الجيل الرابع" لتكون بداية الحلم للساحل الشمالي الغربي، وها نحن اليوم.. وبعد اكتمال المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، وجذب الطلب الحقيقي على الاستثمار السياحي، تأتي مدينة رأس الحكمة، لتكون خير دليل على أهمية ما قامت به الدولة من مشروعات خلال الفترة السابقة وجهدها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفى ختام كلمته نيابة عن رئيس الوزراء، تمنى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النجاح والتوفيق لمؤتمر الأهرام العقارى الرابع، فى تناول ومناقشة الأبعاد المختلفة لصناعة العقار في مصر بما يخدم الاقتصاد القومي في جمهوريتنا الجديدة.
وتم تكريم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من قبل الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذ ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام، متمنين له التوفيق فى توليه حقيبة الإسكان، كما شارك الوزير فى تسليم الجوائز التقديرية لعدد من الشخصيات العاملة بمجال التطوير العقاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: راس الحكمة الإستثمارية الإماراتية المهندس شریف الشربینی وزیر الإسکان نیابة عن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سيكون هناك تواجد قوي للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالعراق
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاستماع لمداخلات الصحفيين والإعلاميين والتعقيب عليها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وردًا على استفسار حول خطة الحكومة لتوفير السلع وضبط الأسواق بما يضمن حصول المواطنين على هذه السلع بأسعار مناسبة، مع قرب شهر رمضان، أجاب رئيس الوزراء أنه في بداية الأسبوع الجاري عقد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اجتماعًا بحضورى ووزير التموين والعديد من الجهات المعنية؛ بهدف الاطمئنان على المخزون المتوافر من السلع الإستراتيجية، وأيضًا لاستعراض خطة الدولة لطرح السلع خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: عرضنا على فخامة الرئيس المبادرة الخاصة بسوق اليوم الواحد أو السوق الأسبوعي، حيث يتم تشجيع المحافظات على عقد هذه النوعية من الأسواق على مدار يومي (الإجازة الأسبوعية)، كما تم استعراض جميع الخطط لتوفير السلع المختلفة ليس فقط خلال شهر رمضان لكن على مدار الشهور الستة المقبلة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن معارض "أهلًا رمضان" ستنطلق اعتبارًا من أول فبراير المقبل، لضمان استقرار وثبات ووفرة السلع للمواطنين خلال هذه الفترة وحتى نهاية الشهر الكريم وما بعده، مؤكدًا متابعته لتوافر السلع وضبط الأسعار من خلال العديد من الآليات والوسائل المختلفة.
ورداً على سؤال عمّا صرّح به رئيس الوزراء خلال لقائه بأعضاء اللجان الاستشارية من أن المواطن يبحث دوماً عن المردود الإيجابي المباشر على حياته، وكذلك بأن المواطن سيشُعر خلال الفترة القادمة بأثر إيجابي للخطوات التي حققتها الدولة، أوضح رئيس الوزراء أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة، يتم العمل عليها حالياً مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي والعديد من الوزراء من اجل صياغة برنامج للحماية الاجتماعية، لعرضه على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، ونعمل الآن على الانتهاء من صياغة هذا البرنامج مع السادة الوزراء، وبعد ذلك سيتم عرضه على فخامة الرئيس لنعرف توجيهاته لحجم البرنامج ورؤيته لهذا الأمر، وسيتم الإعلان قريبا عن ملامح هذه الحزمة للمواطنين.
ورداً على تساؤل حول الخطوات التي تتم في إطار ملف الطروحات، وكيفية بناء ثقة مع المواطنين فيما تنفذه الحكومة بهذا الملف، لاسيما عملية المتابعة وتقييم الأصول التي تم طرحها ومدى قدرتها على تحقيق الربحية، أكد رئيس الوزراء أن كل الطروحات التي تمت خلال الفترة السابقة تمت بإجراءات التزمنا فيها بقواعد الحوكمة بشكل كامل من خلال إجراءات يُراعى فيها التوافق على آليات التقييم، من خلال بنوك استثمار مُتخصصة إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، وليس جهة واحدة هي من تقوم بالتقييم، كما أن هذه الأمور تُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، والخطوات التي تتم في عقود الطروحات يتم عرضها على العديد من مؤسسات الدولة، مثل مجلس الدولة، والهيئة العليا للتحكيم بوزارة العدل، ثم مجلس الوزراء مرة أخرى، وبهذا يكون الموضوع شديد الحوكمة.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن الشيء الأهم أن المتابعة تتواصل بعد عملية طرح الأصول، لتقييم ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد مشاركة القطاع الخاص فيها، من خلال متابعة زيادة ربحية الشركات، وتم ذلك في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار حتى يقوم المطور أو الشريك بعملية التطوير الشامل، وهذا يحدث في صفقات مثل المصانع التي كانت متوقفة تماماً عن التشغيل، حيث نتابع مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وكذلك في صفقات تطوير الفنادق.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لديها آلية واضحة جداً لمتابعة أداء الشركات بعد عملية طرح الأصول، وتقييم العائد المتحقق للدولة من هذا الأمر، كما حدث في أحيان عديدة وبعد قطع خطوات في الطرح، انه تم التوقف في مرحلة معينة، نتيجة أن العروض التي تم التقدم بها لم تكن على مستوى التقدير الذي تم وضعه لهذه الصفقات، ولذا لا تشرع الحكومة في إنجاز صفقة إذا كانت تستشعر أنها لا تتوافق مع القيمة الحقيقية والعادلة لهذه الأصول.
وردًا على استفسار حول المزيد من التفاصيل المتعلقة بالكشف البترولي في منطقة خليج السويس، قال رئيس الوزراء إنه تم الإعلان عن هذا الكشف البترولي بصورة مبدئية، وحول هذا الأمر أعلن وزير البترول والثروة المعدنية أن الاحتياطيات المُقدّرة أو السعة المبدئية، وهي قابلة للزيادة، تبلغ نحو 8 ملايين برميل، وهذا يؤدي إلى أن الإنتاج اليومي يتجاوز 5 آلاف برميل، ومن الوارد أنه مع استكمال عمليات الاستكشاف أن يكون هناك كميات أكبر، لكن الشيء المهم للغاية أن هذا الكشف يفتح آفاقا أكبر لعمليات الاستكشاف خلال الفترة المقبلة في منطقة كانت تعتبر منطقة متقادمة.
ورداً على سؤال حول انعكاسات الأخبار المتعلقة بزيادة تحويلات المصريين في الخارج، أكد رئيس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر مؤكدًا استمرار المواطن بالشعور بالثقة الكاملة في استقرار سعر العملة، وقوة القطاع المصرفي وعدم وجود سوق موازية، وكل هذه العوامل تسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، منوهاً ببدء الحكومة في عدد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار داخل مصر، ومن هذه البرامج، برنامج "بيت الوطن" للمصريين بالخارج وطرح وزارة الإسكان مؤخراً مجموعة جديدة من الأراضي وكان الإقبال عليها كبيرا جداً بأرقام ضخمة، قائلاً: وجهت وزير الإسكان بقبول جميع الطلبات المقدمة من المصريين بالخارج في هذا الشأن، بالإضافة إلى مبادرة وزارة الإسكان "بيتك في مصر" وهي خاصة بوحدات سكنية وليس أراضي فقط، بالإضافة إلى مبادرة سيارات المصريين في الخارج، مؤكداً، أن المجموعة الاقتصادية تعمل على طرح حزم من الأفكار والمشروعات التي تشجع المصريين بالخارج على الاستثمار في بلدهم بالعملة الصعبة.
وأضاف: تجاوزنا مرحلة شديدة الصعوبة، وبالإصرار والعمل على برنامج الاصلاح الاقتصادي، فإن الأمور ستتحسن اعتباراً من عام 2025، هذا بالرغم من أنه لا يزال هناك تحديات، معربًا عن تطلعه ألا يحدث أي نوع من الازمات أوالمشاكل الخارجية، مؤكداً ان جميع الأمور تسير بشكل جيد ونامل أن تستمر في التحسُن خلال الفترة القادمة.
ورداً على سؤال حول برنامج زيارة رئيس الوزراء المقررة للعراق غداً، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه سيرافقه في زيارة الغد عدد كبير من الوزراء في عدة قطاعات، لمناقشة ملفات التعاون في تلك المجالات مع الأشقاء في دولة العراق الشقيق، مضيفاً أن هناك مشروعات في البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، والخدمات، والصناعة، والنقل، والاستثمار، والطاقة، وكذلك مشروعات للربط الثلاثي بين مصر والعراق والأردن في عدد من مشروعات البنية الأساسية والنقل، مؤكداً أنه سيكون هناك تواجد قوي للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في العراق، إلى جانب أنه ستتم مناقشة الجوانب السياسية، حيث سيحرص خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء العراقي على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة حالياً.
وفيما يتعلق باستفسار حول آليات تصدير العقار أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذه الشركات لم تكتف بتواجدها في مصر وبدأت تنطلق إلى دول المنطقة، حيث بدأ عدد من الشركات المصرية تنفذ مشروعات عديدة في دول عربية شقيقة ، وهو أمر إيجابي يسعدنا، لأنه يعني أننا تخطينا حدود الدولة وبدأنا في الانطلاق للنطاق العالمي.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن إقامة الأجانب في عقارات معينة في مصر أو إقبالهم على شراء عقارات داخل الدولة المصرية أمر مهم لضخ العملة الأجنبية، وله مردود ونتائج إيجابية عديدة، وخاصة في نواحي السياحة، إلا أن تصدير العقار برتبط بآليات معينة يجب توافرها، مثل تسجيل الوحدة السكنية، أو الحوافز التي سيتم تقديمها في هذا الشأن، وهو ما نعمل عليه بالفعل، لافتا إلى أن مصر أصبح لديها حرفية وقدرات هائلة في مجال إنشاء الوحدات، كما يتوافر لدينا مخزون عقاري كبير، ولذا فعلينا العمل على إقرار الضوابط التي من شأنها تشجيع غير المصريين على شراء الوحدات داخل مصر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت