الحكومة تعتزم إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.. خبراء: تستهدف زيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة.. ولا بد من التقييم الجيد للأوضاع قبل الشروع في العمل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الصناعية والنهوض بالاقتصاد المصري، عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لقاء موسعا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير انه سيتم الاستفادة من مشروعات البنيه الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافه مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة.
وأشار إلى أن التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج، لافتًا إلى الفترة القادمة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة.
استراتيجيات التسويقوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد المصانع المتعثرة تحديًا كبيرًا للاقتصادات المحلية والدولية، حيث تؤدي إلى فقدان الوظائف وتراجع الإنتاجية الاقتصادية لذلك لابد من تقديم نهج شامل لإعادة تشغيل هذه المصانع وضمان استدامتها على المدى الطويل.
وأضاف الشافعي، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن تقييم الوضع الحالي، ووضع خطة استعادة محكمة، لتحسين العمليات الخاصة بالاقتصاد بشكل عام، الي جانب تطوير استراتيجيات التسويق، والبحث عن تمويل وإدارة التغيير بشكل فعال موضحًا أن تنفيذ تلك الخطوات تعمل علي تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.
تقييم الوضع الحاليوفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة تقييم الوضع الحالي ومراجعة الحسابات المالية للمصنع لتحديد الأسباب المالية التي أدت إلى التعثر الي جانب تقييم المعدات والتكنولوجيا بمعني فحص حالة الآلات والمعدات ومدى تحديث التكنولوجيا المستخدمة.
وأضاف عامر، لابد من مراجعة كفاءة وتدريب العاملين وتحديد أي فجوات في المهارات والكفاءة والإنتاجية بمعني معرفة مدى كفاءة العمال في أداء المهام الموكلة إليهم والعمل علي تدريب إضافي للعمال على المعدات أو العمليات الجديدة لأن ذلك سيعمل بشكل فعال وايجابي علي زيادة الانتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة المصانع المتعثرة زيادة الإنتاج البطالة المصانع المصانع المتعثرة تشغیل المصانع
إقرأ أيضاً:
مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الشركات المشغلة لحقل ظهر- أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط والواقع في المياه المصرية شمال مدينة بورسعيد- بدء حفر آبار جديدة خلال الربع الحالي من العام، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز من الحقل، والذي يمثل نسبة كبيرة من حجم إنتاج مصر.
ويأتي ذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000"، الثلاثاء، للتعجيل بإضافة كميات جديدة من الإنتاج.
وأكد خبراء طاقة، أهمية عودة الحفر بحقل ظهر، لزيادة معدلات الإنتاج المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ولكن رغم ذلك لن تصل معدلات الإنتاج للاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي، نتيجة تراجع حجم الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميا- وفق تصريحات تليفزيونية لمسؤول بوزارة البترول في يوليو/ تموز الماضي، في حين يبلغ حجم الاحتياجات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميا- وفق وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا النقص نتيجة تقادم الحقول القائمة وعدم وجود اكتشافات جديدة مما أثر على حجم الإنتاج في حين زاد الطلب بشكل واسع مع النمو السكاني وزيادة طلب المنازل والمصانع أيضًا.
وكان السبب وراء هذا النقص في إنتاج الغاز، تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في اكتشاف وتنمية حقول النفط في مصر، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما دفع الشركات لوقف ضخ استثمارات جديدة على تنمية الحقول، وتسبب ذلك في تحول مصر من صافي مصدر للغاز إلى مستورد بداية من العام الماضي بعد توقفها منذ 2018.
ولكن مع تولي الحكومة الجديدة، في يوليو، اتخذت إجراءات لتلبية الطلب المحلي من الغاز، بدأت بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لوقف انقطاعات التيار، بالتوازي مع ذلك عملت على الانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ووضع جدول لسداد المستحقات المتأخرة، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات لتنمية الحقول، كما طرحت فرصًا استثمارية للاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت