الحكومة تعتزم إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.. خبراء: تستهدف زيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة.. ولا بد من التقييم الجيد للأوضاع قبل الشروع في العمل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الصناعية والنهوض بالاقتصاد المصري، عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لقاء موسعا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير انه سيتم الاستفادة من مشروعات البنيه الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافه مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة.
وأشار إلى أن التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج، لافتًا إلى الفترة القادمة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة.
استراتيجيات التسويقوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد المصانع المتعثرة تحديًا كبيرًا للاقتصادات المحلية والدولية، حيث تؤدي إلى فقدان الوظائف وتراجع الإنتاجية الاقتصادية لذلك لابد من تقديم نهج شامل لإعادة تشغيل هذه المصانع وضمان استدامتها على المدى الطويل.
وأضاف الشافعي، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن تقييم الوضع الحالي، ووضع خطة استعادة محكمة، لتحسين العمليات الخاصة بالاقتصاد بشكل عام، الي جانب تطوير استراتيجيات التسويق، والبحث عن تمويل وإدارة التغيير بشكل فعال موضحًا أن تنفيذ تلك الخطوات تعمل علي تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.
تقييم الوضع الحاليوفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة تقييم الوضع الحالي ومراجعة الحسابات المالية للمصنع لتحديد الأسباب المالية التي أدت إلى التعثر الي جانب تقييم المعدات والتكنولوجيا بمعني فحص حالة الآلات والمعدات ومدى تحديث التكنولوجيا المستخدمة.
وأضاف عامر، لابد من مراجعة كفاءة وتدريب العاملين وتحديد أي فجوات في المهارات والكفاءة والإنتاجية بمعني معرفة مدى كفاءة العمال في أداء المهام الموكلة إليهم والعمل علي تدريب إضافي للعمال على المعدات أو العمليات الجديدة لأن ذلك سيعمل بشكل فعال وايجابي علي زيادة الانتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة المصانع المتعثرة زيادة الإنتاج البطالة المصانع المصانع المتعثرة تشغیل المصانع
إقرأ أيضاً:
خطط طموحة لقطاع النفط.. مسعود يناقش مع الأمم المتحدة وبريطانيا زيادة الإنتاج والاستثمار
ليبيا – مسعود يبحث مع بعثة الأمم المتحدة والسفير البريطاني تعزيز قطاع النفط والتعاون الدولي ???? لقاء مع بعثة الأمم المتحدة لبحث تطوير القطاع???? استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، في مقر المؤسسة بطرابلس، حيث تناول الاجتماع:
✅ الخطط الطموحة لزيادة الإنتاج النفطي وتطوير القطاع.
✅ مشاريع التنمية المستدامة في المناطق المجاورة للمواقع النفطية.
✅ تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وحمايتها من النزاعات السياسية.
???? مسعود شدد على أن الأداء المتميز للمؤسسة أسهم في زيادة معدلات إنتاج النفط الخام والغاز، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي لليبيين.
???? تعزيز التعاون الليبي البريطاني في قطاع الطاقة???? في اجتماع آخر، بحث مسعود سليمان مع السفير البريطاني في ليبيا، مارتن لونغدن، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة.
????️ اللقاء تناول جولة العطاء العام للاستكشاف التي أطلقتها المؤسسة الوطنية للنفط، والتي لاقت اهتمامًا كبيرًا من كبرى الشركات النفطية العالمية، بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا.
???? السفير لونغدن جدد دعم بلاده لمؤسسة النفط الليبية في تحقيق طموحاتها، مؤكداً أن تطوير القطاع النفطي سيعزز الاقتصاد الليبي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي.
شس