إبحار سفينة المساعدات الإماراتية الرابعة بحمولة 5340 طناً لدعم سكان غزة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أبحرت اليوم سفينة المساعدات الإماراتية الرابعة وعلى متنها 5340 طنا من المواد الإنسانية، متجهة إلى مدينة العريش تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة 4750 طن من المواد الغذائية، و 590 طن من المواد الإيوائية.
وساهم في تأمين حمولة السفينة كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وتم ذلك بواسطة 313 شاحنة فرغت حمولاتها على السفينة.
وأقامت دولة الإمارات في إطار عملية الفارس الشهم 3 العديد من المبادرات تضمنت إنشاء مستشفيين ميدانيين الأول داخل قطاع غزة والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش إضافة إلى إقامة 5 مخابز أوتوماتيكية، كما تم توفير الطحين لعدد 8 مخابز قائمة في غزة إضافة إلى إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوناً و200 ألف غالون يوميا يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.
كما أطلقت قيادة العمليات المشتركة مؤخراً عملية طيور الخير وذلك لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة والتي لا تصل إليها المساعدات في شمال القطاع حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها حتى اليوم 3382 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الفارس الشهم 3 قطاع غزة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: معارض الأسلحة الإماراتية بوابة لدعم آلة القتل الصهيونية
يمانيون../
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشاركة شركات أسلحة صهيونية في المعارض الدفاعية التي تستضيفها الإمارات تعد دعماً مباشراً للآلة الحربية الصهيونية، ومساهمة في تعزيز انتهاكاتها ضد المدنيين.
وأدان المرصد في بيان صحفي سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة صهيونية في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذين تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأشار البيان إلى أن هذه المشاركة تعزز الصناعات العسكرية الصهيونية التي تُستخدم في ارتكاب جرائم دولية خطيرة، وتوفر منصة لترويج الأسلحة التي تسببت في قتل الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان.
وأكد المرصد أن استضافة هذه الشركات في وقت تستمر فيه جرائم الكيان الصهيوني التي تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، لا يمكن اعتبارها خطوة تجارية محايدة، بل هي دعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وحذّر من أن توفير منصة للشركات الصهيونية يعزز قدرتها على التوسع التجاري، مما يسهم في استمرار الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين.
وأوضح البيان أن القوانين الدولية تحظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في الانتهاكات الجسيمة، لكن الإمارات فتحت أبوابها علنًا للشركات التي تمد القوات الصهيونية بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير.
وشدد المرصد على أن تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في الجرائم الدولية يحمّل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية، ويعكس ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة، وفتح تحقيقات مستقلة في دور الشركات الصهيونية في الجرائم المرتكبة.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع الكيان الصهيوني في ظل استمرار انتهاكاته يمثل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوقف هذه الانتهاكات.