محاكم دبي تطلق باقة خدمات في الشوفة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلنت محاكم دبي اليوم الإثنين، عن إطلاق باقة خدمات "في الشوفة" وهي باقة خدمات متكاملة، لتسهيل وتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك بهدف تعزيز التكامل الاجتماعي وتقديم خدمات متطورة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر محكمة التمييز في دبي، تعزيزًا لالتزامها بأهداف التنمية المستدامة، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق غايات "أجندة دبي الاجتماعية 33".
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية محاكم دبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى المحاكم إلى تعزيز الاستدامة الاجتماعية من خلال تحسين تجربة المستخدمين وتقديم خدمات عالية الكفاءة، حيث تسعى محاكم دبي من خلال هذه الباقة إلى تقديم نموذج رائد في إتاحة الخدمات القضائية التي تلبي احتياجات وتطلعات الشريحة المستهدفة، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تكاملًا واستدامة.
وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، حرص المحاكم على التطوير المستمر لخدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية من أجل تعزيز ثقة المجتمع، حيث يأتي التيسير على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ورفع الأعباء عنهم، كجانب من هذا الالتزام.
وقال: "هدفنا من إطلاق هذه الباقة أن نمنح كبار المواطنين وأصحاب الهمم الأولوية في سرعة الوصول إلى الخدمات المقدمة، ونضمن لهم سهولة الحصول عليها، وذلك في إطار سعينا الحثيث نحو توطيد ركائز بيئة قضائية تتسم بالشفافية والكفاءة والعدالة".
وأضاف: "تخصيص باقة خدمات 'في الشوفة' لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، يأتي التزاماً بنهج دبي في تمكين هذه الشريحة المجتمعية المهمة من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسر، وحرص محاكم دبي على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كذلك تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية واستراتيجية المحاكم التي تركز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي بما تشمله من جهود غايتها ضمان جودة حياة عالية لجميع أفراد المجتمع، إذ نحرص على توفير كافة الخدمات بأسلوب احترافي ومتطور وبأعلى درجات الكفاءة لضمان رضا المتعاملين وترسيخ الثقة في فاعلية النظام القضائي في دبي".
من جانبه قال محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، إن إطلاق هذه الباقة يعكس التزام محاكم دبي الراسخ بتقديم خدمات قضائية متميزة وموثوقة، لتسهم بشكل كبير ومؤثر في تعزيز الاستدامة الاجتماعية وتحقيق التكافل والتكامل في مجتمعنا، منوهاً بإطلاق باقة خدمات ‘في الشوفه‘ كخطوة مهمة في سبيل إرساء دعائم بيئة قضائية متطورة تتسم بالسهولة والكفاءة العالية يكون لها أثرها الواضح في تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال خدمات متميزة تسهم في تيسير الإجراءات على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يختصر عليهم الوقت والجهد والتكلفة.
وأشار إلى أن باقة الخدمات الجديدة تسهم في تحقيق تجربة مريحة ومتميزة ترقى إلى مستوى تطلعات المستفيدين منها وتدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية "33" في تعزيز المنظومة الاجتماعية بفعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين وتؤكد عزم محاكم دبي على المُضي في دورها المجتمعي بتقديم خدمات متميزة بكفاءة وفعالية، تكون رمزاً للخدمات الحكومية الموثوقة والمستدامة وبداية مرحلة جديدة من الإجراءات الميسرة والمتميزة في فعاليتها وسهولة الحصول عليها، بما يعزز من مكانة محاكم دبي وريادتها في تقديم الخدمات القضائية المتميزة والموثوقة.
وأوضح أن باقة "في الشوفة" تتضمن عدة خدمات، وتشمل "شور" التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، و"سند" للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي، كذلك خدمة "التأجيل والاعفاء من الرسوم" لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية.
كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال باقة ‘في الشوفه‘: ‘عون‘ لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة، و"محاكم الخير" للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي، و‘خدمات العضيد‘ والتي تُقدّم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية ‘العضيد‘ للفئات المستهدفة في المبادرة، إضافة إلى خدمة ‘قريب‘ والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي.
كما تتيح باقة ‘في الشوفه‘ العديد من المميزات الأخرى ومنها: أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غُرفا مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل المزيد من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.
وأوضحت محاكم دبي خلال المؤتمر الصحفي أن خدمات الباقة يمكن الحصول عليها عبر عدة سبل، وتشمل "مركز الاتصال" عبر رقم الهاتف 043347777 ، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة الأقرب لمحاكم دبي، في حين يمكن كذلك الحصول على الخدمات المتاحة من خلال باقة "في الشوفه" عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي والذي يمكن الحصول منه على مزيد من المعلومات وكذلك تقديم الطلبات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أصحاب الهمم محاكم دبي تمكين أصحاب الهمم كبار المواطنين کبار المواطنین وأصحاب الهمم باقة خدمات الحصول على محاکم دبی من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
«التمكين الحكومي» تطلق «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»
تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أطلقت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» في دورتها الأولى.
وتعكس «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» الرؤية الطموحة التي حددتها «استراتيجية أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد». ومع مواصلة أبوظبي لمسيرتها نحو تقديم خدمات مُيسَّرة واستباقية ومبتكرة، تحتفي الجائزة بالجهات الحكومية والشركات التي نجحت في توفير ابتكارات نوعية حسّنت من تجربة متعاملين بلا جهد، وحققت التميز في مجال الخدمات للمتعاملين.
وتنسجم الجائزة مع رؤية دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ورسالتها في تحفيز الابتكار وتمكين الجهات الحكومية من تعزيز جهودها في تطوير مستوى الخدمات، وتستند إلى نجاح «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، الذي أسهم في تسهيل إتمام الإجراءات على المتعاملين، وتقليل عدد زيارات مراكز الخدمات بنحو 400,000 زيارة، وتقليص حجم طلبات المتعاملين بنسبة 64%، وتقليل عدد خطوات الخدمات بنسبة 23%، إلى جانب خفض عدد الخانات في طلبات إتمام الخدمات بنسبة 36%، الأمر الذي انعكس على تحقيق مستويات متميّزة من رضا المتعاملين وفقاً للمعايير العالمية.
وتُقام الدورة الأولى من الجائزة بتاريخ 19 فبراير 2025، احتفاءً بالحلول المبتكرة والخدمات التي تمت إعادة تصميمها، وأحدثت تأثيراً إيجابياً ملموساً في حياة الأفراد والزوّار والشركات.
ويهدف الحدث إلى تكريم الإنجازات الاستثنائية التي أسهمت في تسهيل تجربة المتعاملين، من خلال تقليل الجهد المبذول، وتعزيز مستوى رضاهم، وتمكينهم من إتمام معاملاتهم اليومية بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى زيارة الجهات المعنية أو التواصل المباشر معها.
وسيشارك في الحفل أكثر من 500 من صنّاع القرار والمبتكرين وروّاد تجربة المتعاملين، لتكريم الجهات والشركات الفائزة والاحتفاء بجهودها في إعادة تصميم معايير التميز والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية. إضافة إلى ذلك، سيتم تسليط الضوء على إنجازات 35 جهة حكومية وشركة قدَّمت خدمات استباقية مُيسَّرة، ما أسهم في تعزيز سلاسة وكفاءة التجربة من خلال ربطها باحتياجات المجتمع بأسلوب يتماشى مع التطورات الحديثة.
وتضم «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» ثلاث فئات رئيسية، هي: «أفضل خدمة»، و«أفضل تجربة حياة»، و«نجوم تجربة متعاملين بلا جهد»؛ إضافة إلى ثلاث فئات تكريمات خاصة، وهي: «التحسين المستمر»، و«التصميم للجميع»، و«الابتكار»؛ بهدف تكريم الجهات الحكومية والشركات التي أحدثت جهودها نقلة نوعية في تجربة المتعاملين، من خلال تقديم خدمات مميزة وسلسة وحلول مبتكرة تعزز سهولة وكفاءة الإجراءات.
وبهذه المناسبة، قال أحمد تميم الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «تأتي «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» للاحتفاء بالابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، وتشجيع الجهات في القطاع العام على المنافسة في توفير تجربة متعاملين تعزز جودة حياة أفراد المجتمع وتدعم ازدهار أعمال الشركات، خاصةً وأن الجائزة تواصل تحقيق رؤية أبوظبي والتزامها بتقديم خدمات حكومية بصورة استباقية وبلا جهد، ما يعزز مكانة الإمارة الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات الحكومية والابتكار».
ومن جانبه، قال سعيد الملا، المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين في دائرة التمكين الحكومي: «إن الجائزة تعكس التزام أبوظبي بالارتقاء بمعايير تجربة المتعاملين، من خلال تشجيع الجهات الحكومية والشركات على تبنّي نهج التطوير المستمر والابتكار في تقديم الخدمات».
وأضاف: «يعزز تكريم المبادرات التعاونية كفاءة الخدمات الحكومية، الأمر الذي يسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة وسهولة تُلبي تطلُّعات جميع فئات المجتمع».
وتدعم هذه المبادرة مسيرة أبوظبي في توفير تجارب مميزة للمتعاملين، وتُسلِّط الضوء على التزام الإمارة بتحسين منظومة خدماتها الحكومية، حيث تعمل الجائزة على تعزيز تقديم الخدمات ودعم تجارب متعاملين بلا جهد، إسهاماً في تحسين جودة الحياة وتمكين ودعم المتعاملين والشركات في الإمارة.