أعلنت محاكم دبي اليوم الإثنين، عن إطلاق باقة خدمات "في الشوفة" وهي باقة خدمات متكاملة، لتسهيل وتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك بهدف تعزيز التكامل الاجتماعي وتقديم خدمات متطورة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر محكمة التمييز في دبي، تعزيزًا لالتزامها بأهداف التنمية المستدامة، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق غايات "أجندة دبي الاجتماعية 33".

أخبار ذات صلة إطلاق مبادرة: «مجتمع جنسيتي إنسان» العصيمي وبلهول يبحثان توظيف تقنيات المستقبل في خدمة «أصحاب الهمم»

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية محاكم دبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى المحاكم إلى تعزيز الاستدامة الاجتماعية من خلال تحسين تجربة المستخدمين وتقديم خدمات عالية الكفاءة، حيث تسعى محاكم دبي من خلال هذه الباقة إلى تقديم نموذج رائد في إتاحة الخدمات القضائية التي تلبي احتياجات وتطلعات الشريحة المستهدفة، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تكاملًا واستدامة.
وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، حرص المحاكم على التطوير المستمر لخدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية من أجل تعزيز ثقة المجتمع، حيث يأتي التيسير على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ورفع الأعباء عنهم، كجانب من هذا الالتزام.

وقال: "هدفنا من إطلاق هذه الباقة أن نمنح كبار المواطنين وأصحاب الهمم الأولوية في سرعة الوصول إلى الخدمات المقدمة، ونضمن لهم سهولة الحصول عليها، وذلك في إطار سعينا الحثيث نحو توطيد ركائز بيئة قضائية تتسم بالشفافية والكفاءة والعدالة".
وأضاف: "تخصيص باقة خدمات 'في الشوفة' لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، يأتي التزاماً بنهج دبي في تمكين هذه الشريحة المجتمعية المهمة من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسر، وحرص محاكم دبي على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كذلك تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية واستراتيجية المحاكم التي تركز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي بما تشمله من جهود غايتها ضمان جودة حياة عالية لجميع أفراد المجتمع، إذ نحرص على توفير كافة الخدمات بأسلوب احترافي ومتطور وبأعلى درجات الكفاءة لضمان رضا المتعاملين وترسيخ الثقة في فاعلية النظام القضائي في دبي".
من جانبه قال محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، إن إطلاق هذه الباقة يعكس التزام محاكم دبي الراسخ بتقديم خدمات قضائية متميزة وموثوقة، لتسهم بشكل كبير ومؤثر في تعزيز الاستدامة الاجتماعية وتحقيق التكافل والتكامل في مجتمعنا، منوهاً بإطلاق باقة خدمات ‘في الشوفه‘ كخطوة مهمة في سبيل إرساء دعائم بيئة قضائية متطورة تتسم بالسهولة والكفاءة العالية يكون لها أثرها الواضح في تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال خدمات متميزة تسهم في تيسير الإجراءات على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يختصر عليهم الوقت والجهد والتكلفة. 
وأشار إلى أن باقة الخدمات الجديدة تسهم في تحقيق تجربة مريحة ومتميزة ترقى إلى مستوى تطلعات المستفيدين منها وتدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية "33" في تعزيز المنظومة الاجتماعية بفعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين وتؤكد عزم محاكم دبي على المُضي في دورها المجتمعي بتقديم خدمات متميزة بكفاءة وفعالية، تكون رمزاً للخدمات الحكومية الموثوقة والمستدامة وبداية مرحلة جديدة من الإجراءات الميسرة والمتميزة في فعاليتها وسهولة الحصول عليها، بما يعزز من مكانة محاكم دبي وريادتها في تقديم الخدمات القضائية المتميزة والموثوقة.
وأوضح أن باقة "في الشوفة" تتضمن عدة خدمات، وتشمل "شور" التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، و"سند" للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي، كذلك خدمة "التأجيل والاعفاء من الرسوم" لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية. 
كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال باقة ‘في الشوفه‘: ‘عون‘ لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة، و"محاكم الخير" للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي، و‘خدمات العضيد‘ والتي تُقدّم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية ‘العضيد‘ للفئات المستهدفة في المبادرة، إضافة إلى خدمة ‘قريب‘ والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي. 
كما تتيح باقة ‘في الشوفه‘ العديد من المميزات الأخرى ومنها: أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غُرفا مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل المزيد من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية. 
وأوضحت محاكم دبي خلال المؤتمر الصحفي أن خدمات الباقة يمكن الحصول عليها عبر عدة سبل، وتشمل "مركز الاتصال" عبر رقم الهاتف 043347777 ، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة الأقرب لمحاكم دبي، في حين يمكن كذلك الحصول على الخدمات المتاحة من خلال باقة "في الشوفه" عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي والذي يمكن الحصول منه على مزيد من المعلومات وكذلك تقديم الطلبات.
 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أصحاب الهمم محاكم دبي تمكين أصحاب الهمم كبار المواطنين کبار المواطنین وأصحاب الهمم باقة خدمات الحصول على محاکم دبی من خلال فی دبی

إقرأ أيضاً:

لجنة مشتركة من التضامن و الصحة لتسهيل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق قادرون باختلاف يتم إعداد اللوائح التنظيمية للصندوق وسيشهد تفعيلا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بحضور  المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، وحضور  السادة أعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف اللجنة إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لديه 100 فرع ويتم العمل حاليا على تطوير المنظومة المالية البنكية له، مشددة على أن الفترة الحالية كذلك تشهد العمل على المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي ، وذلك عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والإقراض المُرقمن، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها، كما ستكون هناك أسانيد مختلفة للتمكين الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • بغد إقرارها رسميًا.. مجلس رؤساء الاستئناف يعلن رسوم خدمات محاكم الأسرة والعمال
  • مجلس رؤساء الاستئناف: تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال وباقي الخدمات
  • مجلس رؤساء الاستئناف : تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال
  • إضافة خدمتين إلى «على دربك» لأصحاب الهمم والعمال في دبي
  • لجنة مشتركة من وزارتي التضامن و الصحة لتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
  • لجنة مشتركة من التضامن و الصحة لتسهيل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
  • "مصلّح".. منصة مبتكرة تدعم التوظيف الذاتي.. و245 % نموًا في الأعمال
  • لـ كبار السن وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها
  • الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوى الهمم
  • الأحوال المدنية .. الحصول على هذه الوثائق إلكترونيا عبر “سند”