محاكم دبي تطلق باقة خدمات في الشوفة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلنت محاكم دبي اليوم الإثنين، عن إطلاق باقة خدمات "في الشوفة" وهي باقة خدمات متكاملة، لتسهيل وتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك بهدف تعزيز التكامل الاجتماعي وتقديم خدمات متطورة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر محكمة التمييز في دبي، تعزيزًا لالتزامها بأهداف التنمية المستدامة، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق غايات "أجندة دبي الاجتماعية 33".
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية محاكم دبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى المحاكم إلى تعزيز الاستدامة الاجتماعية من خلال تحسين تجربة المستخدمين وتقديم خدمات عالية الكفاءة، حيث تسعى محاكم دبي من خلال هذه الباقة إلى تقديم نموذج رائد في إتاحة الخدمات القضائية التي تلبي احتياجات وتطلعات الشريحة المستهدفة، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تكاملًا واستدامة.
وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، حرص المحاكم على التطوير المستمر لخدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية من أجل تعزيز ثقة المجتمع، حيث يأتي التيسير على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ورفع الأعباء عنهم، كجانب من هذا الالتزام.
وقال: "هدفنا من إطلاق هذه الباقة أن نمنح كبار المواطنين وأصحاب الهمم الأولوية في سرعة الوصول إلى الخدمات المقدمة، ونضمن لهم سهولة الحصول عليها، وذلك في إطار سعينا الحثيث نحو توطيد ركائز بيئة قضائية تتسم بالشفافية والكفاءة والعدالة".
وأضاف: "تخصيص باقة خدمات 'في الشوفة' لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، يأتي التزاماً بنهج دبي في تمكين هذه الشريحة المجتمعية المهمة من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسر، وحرص محاكم دبي على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كذلك تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية واستراتيجية المحاكم التي تركز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي بما تشمله من جهود غايتها ضمان جودة حياة عالية لجميع أفراد المجتمع، إذ نحرص على توفير كافة الخدمات بأسلوب احترافي ومتطور وبأعلى درجات الكفاءة لضمان رضا المتعاملين وترسيخ الثقة في فاعلية النظام القضائي في دبي".
من جانبه قال محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، إن إطلاق هذه الباقة يعكس التزام محاكم دبي الراسخ بتقديم خدمات قضائية متميزة وموثوقة، لتسهم بشكل كبير ومؤثر في تعزيز الاستدامة الاجتماعية وتحقيق التكافل والتكامل في مجتمعنا، منوهاً بإطلاق باقة خدمات ‘في الشوفه‘ كخطوة مهمة في سبيل إرساء دعائم بيئة قضائية متطورة تتسم بالسهولة والكفاءة العالية يكون لها أثرها الواضح في تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال خدمات متميزة تسهم في تيسير الإجراءات على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يختصر عليهم الوقت والجهد والتكلفة.
وأشار إلى أن باقة الخدمات الجديدة تسهم في تحقيق تجربة مريحة ومتميزة ترقى إلى مستوى تطلعات المستفيدين منها وتدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية "33" في تعزيز المنظومة الاجتماعية بفعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين وتؤكد عزم محاكم دبي على المُضي في دورها المجتمعي بتقديم خدمات متميزة بكفاءة وفعالية، تكون رمزاً للخدمات الحكومية الموثوقة والمستدامة وبداية مرحلة جديدة من الإجراءات الميسرة والمتميزة في فعاليتها وسهولة الحصول عليها، بما يعزز من مكانة محاكم دبي وريادتها في تقديم الخدمات القضائية المتميزة والموثوقة.
وأوضح أن باقة "في الشوفة" تتضمن عدة خدمات، وتشمل "شور" التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، و"سند" للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي، كذلك خدمة "التأجيل والاعفاء من الرسوم" لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية.
كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال باقة ‘في الشوفه‘: ‘عون‘ لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة، و"محاكم الخير" للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي، و‘خدمات العضيد‘ والتي تُقدّم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية ‘العضيد‘ للفئات المستهدفة في المبادرة، إضافة إلى خدمة ‘قريب‘ والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي.
كما تتيح باقة ‘في الشوفه‘ العديد من المميزات الأخرى ومنها: أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غُرفا مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل المزيد من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.
وأوضحت محاكم دبي خلال المؤتمر الصحفي أن خدمات الباقة يمكن الحصول عليها عبر عدة سبل، وتشمل "مركز الاتصال" عبر رقم الهاتف 043347777 ، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة الأقرب لمحاكم دبي، في حين يمكن كذلك الحصول على الخدمات المتاحة من خلال باقة "في الشوفه" عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي والذي يمكن الحصول منه على مزيد من المعلومات وكذلك تقديم الطلبات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أصحاب الهمم محاكم دبي تمكين أصحاب الهمم كبار المواطنين کبار المواطنین وأصحاب الهمم باقة خدمات الحصول على محاکم دبی من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
خدمات متطورة.. الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
تعمل #المملكة على تطوير نظم رعاية صحية شاملة تلبي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها، عبر تعزيز برامج الصحة الوقائية والرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية
أخبار متعلقة شاهد| "فطور الأولين" تجسد الموروث الشعبي بقلعة جدعية في الرسربط حي السفارات بشبكة النقل عبر حافلات الرياض.. تعرف على المواعيدللمزيد | https://t.co/GT4j3779Ya#يوم_الجمعة | #يوم_المرأة_العالمي | #اليوم#InternationalWomensDay | #WomensDay2025 pic.twitter.com/xX9OviuUaz— صحيفة اليوم (@alyaum) March 7, 2025
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء "مجتمع حيوي" ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.جودة الخدمات الصحيةوفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة. وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة "وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى"، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك - واس
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية، كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.خدمات عادلة ومتطورةودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على "دليل المستهلك"، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.تطوير القطاع الصحيوتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.