الجمعيات المشتغلة في مجال الإعاقة وأسر الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة تحتج أمام الوزارة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تعتزم الجمعيات المشتغلة في مجال الإعاقة وأسر الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، الاحتجاج أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم 16 يوليوز المقبل، وذلك بسبب التوقيف المحتمل لمشروع دعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة برسم السنة المالية 2025، بعدما تقرر إلغاء صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة المخصص لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وأوضح الفاعل الجمعوي، أحمد حوات، أن الوزارة “لم تكن شف افة وواضحة معنا إلى حد الآن، وحينما أخبرناها أن مشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة سيتم إلغاؤه بموجب السنة المالية المقبلة (…) لم تجبنا لا نفيا ولا تأكيدا”.
وأضاف، أن الوقفة تأتي “في ظل غياب أي تفاعل من الوزارة مع الموضوع وتركها للأطر المشتغلة في مجال تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة يعيشون وضعا ضبابيا هم والأطفال المستفيدون”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: تمدرس الأطفال فی مجال
إقرأ أيضاً:
نيابة عن 91 دولة.. الإمارات تدلي ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان
أدلت دولة الإمارات، أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها.
وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً على أن هذه الابتكارات تساهم أيضاً في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت الإمارات في البيان المشترك، على دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة