الكشف عن عدد موظفي الإقليم الموطنة رواتبهم لغاية الآن- عاجل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة كردستان، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، عن عدد الموظفين في إقليم كردستان الذين قاموا بتوطين رواتبهم ضمن مشروع حسابي في الإقليم.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "245 ألف موظف قاموا بتوطين رواتبهم، لكن الذين يستلمون الذين يستلمون رواتبهم من البنوك وعبر بطاقة حسابي هم 75 ألف و230 شخص".
وأضاف أن "أغلب الموظفين قاموا بتوطين رواتبهم في البنوك الأهلية، فيما قام 20 ألف موظف بتوطين رواتبهم ضمن المصرف العراقي للتجارة".
يذكر ان مدير فرع البنك المركزي في أربيل كاظم نامق، أكد يوم الجمعة (5 تموز 2024)، ان البنك هو من يشرف على عملية توطين الرواتب في الإقليم، وليست أي جهة أخرى.
وقال نامق في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "البنك المركزي العراقي هو من يشرف على عملية توطين الرواتب ولجميع المصارف في جميع المحافظات والمؤسسات وبضمنها إقليم كردستان".
وأضاف أن "البنك المركزي يعتمد على قرارات مجلس الوزراء الاتحادي قرار رقم 313 لعام 2016، وقرار 281 لسنة 2017، في تطبيق هذا القرار".
وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بتوطین رواتبهم البنک المرکزی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
رابطة المصارف الخاصة تدعم توجهات رئيس الوزراء في توطين رواتب موظفي القطاع الخاص
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية دعمها الكامل لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن توطين رواتب موظفي القطاع الخاص.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، "نثمن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص، والانتقال من استخدام الدفع النقدي الى الالكتروني في المؤسسات الحكومية منتصف العام القادم بشكل كلي، وهي توجيهات تعكس التزام الحكومة بتطبيق منهاجها في الإصلاح المالي والاقتصادي".
وأضاف أن توطين رواتب موظفي القطاع الخاص، أسوة بموظفي القطاع العام، وتفعيل الجباية الإلكترونية، له أهمية اقتصادية كبيرة تتمثل في زيادة نسبة الشمول المالي، وتحسين الشفافية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وزيادة الائتمان الممنوح للجمهور، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الإدارية وتنفيذ الأتمتة في معظم المؤسسات العامة والخاصة، وزيادة الأمان المالي.
وأشار طارق إلى أن رابطة المصارف الخاصة العراقية ملتزمة بالتعاون الكامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في البلاد لتحقيق هذه الأهداف. وأكد استعداد الرابطة لدعم جميع المبادرات الرامية إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي. وختم طارق حديثه قائلاً، "نؤمن بأن هذه الخطوات ستعزز استقرار النظام المالي وستدفع النمو الاقتصادي نحو مستويات أفضل، بما يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات على حد سواء".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار