الوطنية لحقوق الإنسان: «الإصلاح والتأهيل» اتخذت الاجراءات والتدابير اللازمة التي ضمنت حقوق النزلاء في احياء شعائر عاشوراء بكل يسر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
في إطار الدور الحقوقي والرقابي لعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قام وفد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة بعدّة زيارات إلى مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» ومركز الحبس الاحتياطي في «الحوض الجاف» ومركز اصلاح وتأهيل النساء في «مدينة عيسى»، استمرت عدّة أيام لتفقد أوضاع النزلاء والنزيلات والوقوف على من مدى تمتعهم بحرية ممارسة شعائرهم الدينية خلال موسم عاشوراء.
وخلال تلك الزيارات، اطلع وفد مجلس المفوضين على الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها في مراكز الإصلاح والتأهيل لتمكين النزلاء والنزيلات من ممارسة شعائرهم الدينية، حيث تم عقد اجتماعات موسعة مع القائمين على تلك المراكز، قدموا خلالها إيجازاً حول الخدمات الادارية والإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها في هذا الشأن. كما قام وفد المؤسسة، بناء على اختياره، بمعاينة مبان محددة ومرافقها والخدمات الإدارية والمساندة والالتقاء بعدد من النزلاء والنزيلات، الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي، حيث تم الاستماع إليهم وأخذ ملاحظاتهم بشأن ظروف معيشتهم في المراكز، ومدى تمتعهم بحرية ممارسة شعائرهم الدينية خاصة في موسم عاشوراء، بالإضافة الى التحقق من أوضاعهم الصحية والمعاملة التي يتلقونها بشكل عام.
واكد وفد المؤسسة ان ادارات مراكز الاصلاح والتأهيل اتخذت الاجراءات والتدابير والتسهيلات اللازمة التي ضمنت حقوق النزلاء في احياء شعائر عاشوراء بكل يسر وسهولة، وذلك في إطار الضوابط التي حددها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
وعلى هامش تلك الزيارات، أشاد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بحزمة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مراكز الاصلاح والتأهيل لتسهيل احياء عاشوراء.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مصر شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان|صور
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"، وذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
أكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلًا عن حماية المرأة والشباب والأطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح الوزير، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.