سودانايل:
2024-10-06@08:48:43 GMT
عزالدين صغيرون ورسالته للشيوعيين: “اليس فيكم رجل رشيد”
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
صديق الزيلعي
ذكرني قوقل بهذا المقال الذي نشرته في 7 يوليو 2021، أي قبل ثلاث سنوات. ورغم مرور سنوات عليه، الا انني اعتقد ان مضمونه لا يزال صالحا لما يجري من تساؤلات حتى الآن. أتمنى أنن تساهم إعادة نشر المقال في توضيح موقفي من الدعوة لتخريب الأحزاب بالانقسام عليها، وليس العمل لإصلاحها وتجيديها. هذا يشمل مل احزابنا.
مقال 7 يوليو 2021
نشر الأستاذ عزالدين صغيرون مقالا بعنوان " اليس فيكم رجل رشيد"، ينتقد قيه مواقف الحزب الشيوعي من قضايا الفترة الانتقالية، ويحزن الى ما آل اليه حال الحزب. ليس هذا التعليق رداً على اطروحاته حول سياسات الحزب الشيوعي، ولكن اود التصحيح لما ورد عني بالاسم في المقال. والسبب وراء ذلك كمية الاتصالات من زملاء وأصدقاء ومعارف حول ما ورد عني. فقد جاء في المقال: " دعنا نتجاوز كل مواقفه منذ مرحلة صياغة الوثيقة وما بعدها. فقد كفانا للحديث عن تفاصيل ذلك ما ظل يكتبه الحادبون على الحزب ومثمني دوره ومكانته في خارطة العمل السياسي، وبعضهم أعضاء سابقون في الحزب أمثال صديق الزيلعي وعبد الله على إبراهيم وماركسيون واشتراكيون."
أتمنى أن يكون موقفي واضحا، خاصة لمن لم يبادر بالاتصال بي، وأود في عجالة ان أقول الآتي:
• أنا عضو حزب لفترة نصف قرن قضيت منها قرابة الستة أعوام في سجون مايو والاسلامويين، بسبب الانتماء للحزب او الدفاع عنه والتبشير بخطه السياسي، ولا أزال عضوا بالحزب، لأنني أؤمن ان العمل العام ليس نزهة، أو شركة توزع أرباحها على المساهمين في اخر العام المالي، وانما تضحية مستمرة وقبض على الجمر.
• أطرح رأي الحزب الرسمي عندما يقدمني الحزب في ندواته في لندن أو مانشستر، اما ما أكتبه باسمي فهذا رأي الشخصي اتحمل كامل المسئولية عنه.
• الناطق الرسمي باسم الحزب هو الوحيد المخول له طرح راي الحزب الرسمي، أو من يقدمهم الحزب في ندواته ومؤتمراته الصحفية. ورغم ذلك بدأت ظواهر مثل الذي يتحدث في القنوات ويقدم نفسه كقيادي في الحزب الشيوعي، او من يدلون بالتصريحات الصحفية ويتم تقديمهم باسم مواقعهم القيادية في الحزب، مما يربك القارئ ويفهم ما يطرحون من اراء شخصية كآراء للحزب. وهنا يجدر بي الإشادة بالصديق السر بابو الذي، ورغم اسهاماته وكتاباته الراتبة، لا يستخدم أي صفة حزبية، بل يكتب ما يكتب باسمه فقط " تاج السر عثمان".
• لقد رفضت أكثر من مرة دعوات للتحدث في ندوات اسفيرية كممثل للحزب وكنت اطلب منهم الاتصال بالحزب ليحدد من يتحدث باسمه، اما الحديث بصفتي الشخصية فمرحب به.
• البعض يقول لي لماذا تستمر في الحزب وانت غير مقتنع بمواقفه من الفترة الانتقالية. اجابتي هي ان لدي موقف مبدئي من ظاهرة الخروج من اول خلاف وعدم الحوار حتى يتم تغيير ما هو مطروح. وأذكر هنا ان الراحل الخاتم عدلان اتصل بي تلفونيا عند قدومي لبريطانيا، مهنئا بسلامة الوصول. وخلال الحوار قلت له ان خروجك من الحزب شكل أكبر ضربة لقضية التجديد. لان كل من يطرح رأيه يتهم بانه من جماعة المنقسم الخاتم.
• أحد أهم شروط الانتقال الديمقراطي وجود أحزاب قوية تملك برامج وسياسات ومشاريع لحل مشاكل السودان. مثل هذا الجهد يستدعي وجود طاقات وأفكار متنوعة داخل كل حزب للخروج من حزب الطائفة أو الزعيم الأوحد الي براح أحزاب البرامج والرؤى.
• بكل الصراحة تعاني احزابنا كلها من مشاكل بنيوية أهمها انعدام الديمقراطية داخلها، ولن تكون هناك ديمقراطية إذا لم توجد اراء مختلفة في الحزب الواحد مما يساعد على الحوار العقلاني للوصول لسياسات وخطط.
• خلال مناقشاتي مع أصدقاء من أحزاب أخرى، كنت أركز على رفض الانقسامات أو الخروج الفردي من الحزب الأصلي تهيبا من المواجهة الفكرية. ولقد سعدت مؤخرا بنجاح جهود توحيد التيارات الاتحادية.
• تشكل ظاهرة الانقسامات، التي تفشت خلال عهد الاسلامويين، خطرا ماحقا على التحول الديمقراطي في بلادنا. وهي ظاهرة شملت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحركات الكفاح المسلح.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی الحزب
إقرأ أيضاً:
أحزاب تونسية تُقاطع الانتخابات.. وحركة النهضة تحذّر من الـالمخاطر
أعلنت خمسة أحزاب تونسية، بصفة رسمية، عن مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، فيما حذّرت حركة النهضة مما وصفته بـ"المخاطر المحفوفة التي تهدّد المسار الانتخابي وخروجه عن الشرعية".
وأوضحت الأحزاب وهي "العمال، التكتل، القطب، الاشتراكي، والمسار"، وهي أحزاب يسارية، أن الانتخابات التي أعلنت عن مقاطعتها هي "انتخابات شكلية؛ وانقلاب ثان لمواصلة افتكاك السلطة".
وفي السياق نفسه، شدّدت الأحزاب على أن المقاطعة ليست استسلاما بل ستكون نشيطة، عبر مواصلة النضال والتحركات قبل وبعد الاقتراع.
"مقاطعة"
قال الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي، إن "من أخذ الحكم بالانقلاب مطلقا وقطعا لا يمكن أن يخرج بالانتخابات".
واعتبر الهمامي في تصريح لـ"عربي21"، أن "هذا النظام المنقلب سوف يواصل اغتصاب السلطة ولن يخرج بالانتخابات، ونحن أمام انقلاب ثان، فالأول كان بافتكاك السلطة، والثاني من أجل إرساء نظام مستبد" على حد تعبيره.
ورأى الهمامي، أن "من استعمل دبّابات لإغلاق البرلمان وكتب دستورا بمفرده وأقر انتخابات قاطعها تسعون في المئة من التونسيين، مطلقا لن يجري انتخابات حرة".
إلى ذلك، توجّه الهمامي، للتونسيين، بالدعوة إلى النضال المدني والسلمي والاحتجاج، غدا الجمعة، بكثافة، بالعاصمة رفضا لانتهاكات النظام المتواصلة قائلا: "قيس سعيد يريد البيعة المضمونة لا الانتخابات الحرة وعلى الشارع النضال المستمر".
وينتظر أن تخرج غدا الجمعة، مسيرة شعبية، كانت قد دعت إليها العديد من الأحزاب والمنظمات، قبل يومين على موعد الاقتراع، وتعدّ المسيرة الثالثة في غضون أسابيع وقد عرفت التحركات السابقة حضورا مكثفا من جميع المرجعيات الفكرية وحضرها آلاف المتظاهرين.
يشار إلى أن هناك انقساما واضحا بين الأحزاب والمنظمات والنشطاء في ما يتعلق بالمقاطعة وعدم الاقتراع أو التصويت المكثف، فيما لم تعلن بقية الأحزاب وخاصة النهضة بعد عن موقفها النهائي.
"خروج عن الشرعية"
من جهتها، قالت حركة "النهضة"، إن "كل المؤشرات تؤكد عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية، حيث رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزجّ بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة".
كذلك، نبّهت الحركة، عبر بيان لها، الخميس، من أن "المسار الانتخابي الذي عرف كل الخروقات وألمّت به كل الانتهاكات، قابل لكل المطاعن، ومحفوف بمخاطر الخروج عن القانون وانعدام الشرعية، وهو ما يزيد في تعقيد الأوضاع الغارقة في أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية" بحسب تعبيرها.
واعتبرت الحركة أن "الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي تؤكد أنّ السلطة عملت على إفساد العملية الانتخابية بأكملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته".
وقالت حركة النهضة، إن "هيئة الانتخابات، لم تقم بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي، بل انحازت بوضوح لصالح أحد المتنافسين وعملت على إقصاء أغلب المرشحين الجدّيين وحرمانهم من حقّهم في الترشح، وضربت بقرارات القضاء عرض الحائط في مخالفة صريحة للقانون الانتخابي".
وكانت الهيئة قد رفضت تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، والتي قضت بقبول طعون ثلاثة مرشحين وإقرار عودتهم للسباق الرئاسي وهم: عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، والمنذر الزنايدي.
ورأت النهضة أن "التجاء السلطة إلى مجلس النواب لتمرير تغييرات ذات طابع سياسي في القانون الانتخابي أياما قليلة قبل يوم الانتخابات، ينهي أهمّ ضمانات شفافية العملية الانتخابية، ويضرب مبدأ الفصل بين السلط" على حد وصفها.
والجمعة الماضي، صادق البرلمان بالأغلبية وبموافقة 116 نائبا، على تعديل قانون الانتخابات ومنح الطعون في الانتخابات للقضاء العدلي حصرا عبر محكمة الاستئناف ونزعه عن القضاء الإداري بعد أن كان حصريا من صلاحيات المحكمة الإدارية وقد لاقى قرار التعديل رفضا واسعا.
وقالت حركة النهضة، إن "التتبع الجزائي للمرشحين المنافسين لقيس سعيد وإصدار أحكام ضد بعضهم خلال الحملة الانتخابية، يسحب كل مصداقية من هذا المسار ويؤكد غياب أي مناخ ملائم او شروط لانتخابات ديمقراطية تعبر حقيقة عن إرادة الشعب".
وأكد الحزب أن "القمع والترهيب الذي يتعرض له المواطنون الذين عبروا عن آرائهم وإرادتهم في التغيير، يمثّل أكبر دليل على خوف سلطة الانقلاب من فسح المجال للشعب كي يعبر عن إرادته واختياره الحرّ".
ويواجه المرشح المقبول نهائيا للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، أحكاما سجنية وصلت لأكثر من 12 سنة مع ست بطاقات إيداع بالحبس مع ملفات تحقيقية أخرى كثيرة.
وتنتهي رسميا الجمعة، الحملة الانتخابية لثلاثة مرشحين وهم: العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد، على أن تدخل البلاد في صمت انتخابي، السبت، ليكون الأحد، موعدا للاقتراع، ويناهز عدد الناخبين 9 مليون ناخب ولكن وسط توقعات بمشاركة ضعيفة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل