abdullahaliabdullah1424@gmail.com
عبدالله مكاوي
بسم الله الرحمن الرحيم
اثبتت هذه الحرب الوحشية التي فاقت كل تصور، خاصة من جانب مليشيا الجنجويد الهمجية، مدي جهلنا بهشاشة بلادنا ومجتمعاتنا المحلية، وحقيقة الدول الاقليمية والمجتمع الدولي. وكذلك تناقضاتنا وعجزنا وبوارنا وهواننا علي الناس. وكيف ظلمنا انفسنا كثيرا عندما استسلمنا لوهم ان هنالك امكانية لتعايش شعوب علي هذه الدرجة من الاختلاف والتنافر، وترسب نزعات الاستعلاء والاحقاد كمورد للسلطة والتمرد عليها؟ وكيف ان بلاد بهذا الاتساع والتنوع (اقرب للقارة/شدة التباين، من الدولة/قوة الانسجام) تحتاج لامكانات مادية وادارية وقدرات بشرية ومنظومة حكم ديمقراطية، لم تتوفر يوما وليست في وارد التوافر مستقبلا، بعد ان اصبحت الدولة برمتها في مهب الريح؟ وهذا ناهيك عن ثرواتها ومواردها المهولة التي تجلب الاطماع والتدخلات الخارجية، الشئ الذي يجعل من استقرار هكذا بلاد/قارة في حكم الامنيات الطفولية.
فهذه الحرب اثبت كذلك ضعف الانتماء لكيان/دولة لم يتجسد إلا في الخيال، رغم اصرار الاحتلالان التركي والانجليزي علي اضفاء نوع من التنظيم الاداري عليها، وبما يتفق مع مصالحهما. لياتي من بعدهما الاحتلال العسكري لينتهج ذات نهجهما، ولكن بطريقة اكثر عنف وتخلف وفساد. وبالطبع لا يعني ذلك الاتفاق مع سردية دولة 56 الي تتخذها المليشيا وداعميها كمتكأ، لاعادة اسوأ انواع الاحتلال (الاستنزاف السافر) عبر آليات التسلط والارهاب والنهب والسلب، او الفوضي كقانون حاكم للمجتمع.
وصحيح ان ما تركه الانجليز بخبراتهم الادارية من مقومات بناء دولة حديثة، شكل خميرة قابلة للتطور، لولا ضعف نخبة الاستقلال وسقوطها في فخ صراع السلطة، عوض عن اكمال مشروع بناء الدولة والنهوض بالمجتمع. ومع دخول العسكر علي خط صراع السلطة، تم الانحراف والتشوه الكامل للحياة، بعد تكريس حكم الاستبداد بثقافته الهادمة لكرامة البشر، والقامعة للتطور السياسي والتقارب الاجتماعي والعدالة الاقتصادية. وبتعبير آخر بدل ان تتحول السلطة الي آلية تنفيذ برامج اختيارية، ووسيلة مشاركة لكافة المواطنين وشراكة في الثروات وتقاسم الخيرات، تحولت الي اداة امتيازات لها سحرها وجاذبيتها، للجيش والمكونات السياسية والاجتماعية والمهنية والمناطقية، التي تؤمن بالتفاوت والتراتبية لانغامسها في الثقافة التقليدية مع تمسكها بقشور التحديث.
والحال كذلك، سوء ادارة السلطة، انتج اسوأ انواع السلطات واردأ المتسلطين، ليُحكم علي الشعب السوداني بحكومات منشغلة بتدبير بقاءها والحفاظ علي مكاسبها. وبطبيعة الحال تديرها شلليات بقيادة رب الجهل والتهور وبلادة الحس الاجتماعي والغباء السياسي من كبار قادة الجيش. والمحصلة تدهور مطرد في كافة مناحي الحياة وسبل كسب العيش. وبدخول عامل الحروبات الاهلية زاد الطين بلة، مع ازدياد وتيرة التراجع باهدار الموارد في التلسيح وطغيان نفوذ العسكر، وبالطبع زيادة الشقة بين المكونات الاجتماعية وما يستتبعه من ضعف اواصر الرابطة الوطنية.
وكما ظللنا نكرر باستمرار، ان ظهور الاسلامويين في المشهد السياسي وتسلقهم سدة السلطة عبر انقلاب غادر، شكل علامة فارقة في تاريخ البلاد. لتنقلها من دولة ضعيفة قابلة للتطور، لفوضي شاملة تتغلغل في مفاصل الدولة، والتي قادت بدورها الي ما نشهده الآن من حرب قذرة تستهدف بقاء الدولة، بعد استباحة حياة المواطنين بطريقة انتقامية. وكيف ان النصب والاحتيال والاستهتار بالمسؤولية والطغيان بالسلطة والحرص علي حمايتها بكافة الاساليب، وبما فيها اكثرها قذارة مثل الاستعانة بمليشيا اجرامية، بنيتها ارتزاقية، وديدنها النهب والانتهاكات، يمكن ان يقود ليس لفقدانهم السلطة ولكن البلاد برمتها، وبما فيها ما راكموه من ثروات وامتيازات بطرق غير مشروعة (ولا يحيك المكر السيئ إلا باهله)؟!
وكذلك اثبتت هذه الحرب، الي اي درجة من الشر والسفالة والتفاهة يمكن ان ينحط البشر، عندما يتجردوا من الانسانية والمروءة والرحمة، ويحتكموا علي اسلحة فتاكة يستخدمونها بكل صفاقة ضد ابرياء عُزل! وعندما يشردون اسر كاملة من ديارها من غير ذنب اقترفوه! وعندما يسطون علي بيوت وممتلكات خاصة انفق اصحابها عمرهم في كسبها! وعندما تتساقط علي رؤوسهم البراميل المتفجرة والقذائف الصاروخية والدانات! وعندما يستهدفون المستشفيات ومحطات المياه والكهرباء ومصافي النفط والجسور، وينهبون مخازن الغلال والاغاثات وذلك عندما لا يمنعون مرورها! وغيرها وغيرها مما لا يمكن تخيله ان يحدث حتي للاعداء، ناهيك ان يحدث ممن يدعون الانتماء لهذه البلاد واهلها، وباسلحة كانت سلفا خصما علي تنميتهم وعافيتهم وسلمهم المجتمعي. وكل ذلك من اجل طموحات جنرالات غادرين وفاشلين وجبناء، ومشروع خارجي لا يستنكف تنزيله علي الارض حرق البلاد وابادة شعبها، عبر الاستعانة بمليشا ارتزاقية، تستعين بدورها بحثالة البشر، من القلتة والمجرمين واللصوص، من داخل السودان والدول المجاورة.
وكيف ان الضعفاء والابرياء والمدنيين ليس في وسعهم الحصول علي الامان والتنمية والكرامة، إلا في ظل انظمة ديمقراطية ودولة مؤسسات وحزمة حقوق محصنة بالدستور ومبادئ عامة تعلو ولا يُعلي عليها. وهو ما يبدو انها جميعا ممتنعة، في ظل التواجد في غابة مسلحين من كل شكل ولون (مليشيات اجرامية، حركات مسلحة، كتائب اسلاميين ومجاهدين ومتطرفين، وانتشار السلاح من غير ضابط بين افراد القبائل)؟! ويبدو ان مرد ذلك تجذر ثقافة عسكرة (سيادة) طاغية، ومتغلغلة في تلافيف وعي ومفاصل الجيش وجهاز الامن والشرطة (مجرد الانتماء يجيز لصاحبه التحول لسيد مطاع، تُجيَّر له كل موارد البلاد، وبما فيها طاعة المواطنين لسيادته والخضوع لمشيئته). وفي هذا السياق يبدو ان العنف المهول والوحشي والاستعراضي الذي تمارسه مليشيا الجنجويد ضد المدنين، والذي يجد مباركة ممن يسمي مستشارون، ورعاية من الاماراتيين (واجهة الاسرائليين) وصمت من المجتمع الدولي واحيانا ادانات خجولة لزوم حفظ ماء الوجه، كما ظلت تُعامل جرائم اسرائيل! وبالطبع الانتماء لهذه الجوقة ممن يخاصم الاسلاميين، ولكن بطريقة مرواغة وساذجة من جهة، ومن جهة بتناقض وتنكر لما ظلوا يتظاهرون به من التزام شعارات الحرية والمبادئ الحقوقية، وكسبوا من وراءها الكثير من الاحترام غير المستحق! وذلك ببساطة لان المقصود من هذا العنف المفرط والانتهاكات الفظيعة ضد الابرياء، سواء في السودان او غزة، هو اغلاق باب الحقوق والسياسة نهائيا (إلا كمظاهر شكلية)، والوصول بمن تبقي من المواطنين المرعوبين لمرحلة قبول كل شئ، لمجرد البقاء علي قيد الحياة! ومن يشكك في ذلك عليه مراجعة ما يحدث في الفاشر ومقارنته بما يحدث في غزة، من استهداف للمساجد والاسواق والمستشفيات المكتظة بالمدنيين و(ليس العسكريين) من قبل الجنجويد، دون خشية عقاب او مجرد ادانة جادة.
وصحيح ان خيار ايقاف الحرب هو الخيار الاصح، ليس لانه يوقف جنون هذه الحرب القذرة وسيل الدماء ودمار البنية التحتية وتهديد بقاء الدولة نفسها، ولكن لانه المقدمة المنطقية التي تسبق حل المشكلات التي يتقاتلون عليها، والارضية التي تتاسس عليها التسويات الاقل كلفة، وبما فيها اطماع المتقاتلين! ولذلك مصدر قذارة هذه الحرب ان استمرارها جزء من غايتها لحاجة في نفس يعقوب! وعليه، ليس هنالك اسوأ واكثر تضليل من عقد المقارنات سواء بين الاسلامويين والجنجويد او الجيش والدعم السريع. ولكن ذلك لا يمنع الاقرار بحقائق علي الارض لا تخفيها إلا الطموحات غير المشروعة وشهوة الانتقام، وهي ان الجنجويد يمارسون الانتهاكات بطريقة بقدر ما هي ممنهجة بقدر ما هي همجية. وان المواطنين رغم فقدان ثقتهم في الجيش بسبب اداءه المخزي وانسحابته التي تجعلهم مكشوفين امام استباحة المليشيات، إلا انه ليس لهم سوي هذا الجيش ليفصل بينهم و بين انتهاكات الجنجويد. بدلالة الهروب لمحل سيطرة الجيش كلما اقترب الجنجويد من مكان او سيطرتهم عليه! بل المفارقة حتي ما يسمي مستشارون ومناصرون للجنجويد، اذا ما خيروهم بين اماكن سيطرة الجيش وسيطرة الجنجويد للاقامة، لاختاروا مكان سيطرة الجيش، خوفا من الفوضي والانتهاكات التي تحل حيث ما حل هؤلاء الاوباش! ولكن ذلك لا يمنع ايضا ان من يناصرون الجيش ويبغضون تقدم، يزايدون بامكانية القضاء علي الجنجويد، ويتوهمون اقتراب حسم المعركة، او ان هنالك انتصارات للجيش تبرر استمرار هذه المحرقة، إلا اذا كانت من شاكلة الانتصارات غير المرئية التي يتبجح بها البرهان، ويقلل بها من اهمية سقوط المدن والانسحاب من الحاميات! وهي بدورها تضاف للاشتراطات التعجيزية التي يطرحها قادة الجيش من غير قدرة علي فرضها عسكريا! مما يؤكد عدم المسؤولية التي يتحلي بها هؤلاء القادة الفاشلون، والذين للاسف وسوء المآل، اصبح مصير البلاد والعباد بين ايديهم. والاسوأ من ذلك الثمن الفادح الذي يدفعه المواطنون والبلاد، من جراء هذا البرود وتلك البلادة التي يتصرف بها هؤلاء القادة الانذال. لكل ذلك كشفت هذه الحرب الكارثية كم طفولة النخب السياسية وانصارها، وهم يقعون في مستنقع حسم الخلافات السياسية، من دون مراعاة حقيقية وجادة لما يكابده الابرياء من معاناة هذه الحرب اللعينة.
وعموما يبدو ان الخروج من هذه المحنة المكلفة امر بالغ التعقيد، خصوصا اذا ما ظللنا نتعامل بذات الطريقة والاساليب القديمة المبنية علي تصديق شعارت صالحة لكل زمان ومكان، رغم انها غير مضمونة وباهظة التكلفة (الثورة المستمرة كعلاج جذري) وترديد اكليشهات (الهامش والمركز ودولة 56) وغيرها من اطروحات مستهلكة (التغيير الديمقراطية الدولة المدنية العدالة الاجتماعية...الخ)! وهي غير انها لم تؤصل معرفيا بما فيه الكفاية، وتاليا معرفة مدي ملاءمتها للواقع، او حجم الجرعات المطلوبة في كل مرحلة من المراحل، إلا اننا نجدها تقدم كوصفات سحرية لعلاج كافة المشاكل ضربة لازب! او ان هنالك امكانية لتطبيقها فوريا، وكانه ليس امامها عقبات دونها خرط القتاد! او ليس هنالك امكانية لمقاربتها بوسائل مختلفة واقل كلفة! وغالبا يرجع ذلك لعدم تقييم قدرة الخصوم (منظومة الاستبداد من عسكر وعقائدين)، والي اي مدي يمكن ان يذهبوا في الدفاع عن مصالحهم! ولزيادة منسوب نزعة الاستحواذ والسيطرة علي كل شئ، بدل الخضوع لخيار التسويات الجادة والتنازلات المتبادلة، وتحجيم امتيازات السلطة وبالاحري سلطة الامتيازات سواء في السلطة او الوظيفة او المكانة الاجتماعية في كل ضروب الانشطة المجتمعية. وكذلك الاستعجال لجني المكاسب الآنية علي حساب العمل للاجيال المستقبلية. ولتوهمهم ان المجتمع عجينة طيعة بمقدورهم تشكيلها كما يرغبون، وليس مجموعة تناقضات ومصالح متضاربة تتفلت باستمرار علي كافة المعالجات، مما يتطلب المواكبة للمستجدات.
وفي هذا الاطار ليس هنالك اكثر تفاهة من سؤال من بدأ الحرب؟ في ظل ثبات كل المؤشرات علي جود مشروع لمليشيا الدعم السريع سابق علي الثورة، ومستند عليها لتسريع خطوات عمله! وهذا المشروع لا يجد مساندة اقليمية ودولية فحسب، ولكن يبدو انه يجد دعم من قيادات الجيش، وهذا سبب غموض هذه الحرب واداء الجيش المرتبك المتهالك! ولكن ما هو الشئ المؤلم في هذا الاحتمال اذا ما صدق؟ هو اننا فقدنا دولتنا بشكلها السابق بعد تفريط الكيزان بسبب عنظزتهم وطمعهم! وهذا بدوره يبدو انه يحتاج لانقلاب في طريقة التفكير وترتيب الاولويات، وعلي راسها ان ايقاف الحرب هو اولوية عاجلة، اما الثمن فهو نزع ملكيتنا علي بلادنا ومواردها. اي هذا العالم بعد ازاحة كثير من اقنعته الناعمة، هو ملك للاقوياء ورهن مخططاتهم الشريرة. وعليه، مشروع النضال السلمي ما زال طويلا لتحسين شروط الحياة للغالبية الضعفاء. وليس هنالك اخطر علي هكذا مشروع من الركون للحلول الناجزة، وتبدل احوال ومراكز الاقوياء، مع بقاء ذات الثقافة وما يستتبعها من سلوكيات.
واخيرا
لون بشرتنا السوداء كالقدر وغالبيتنا المسلمين ومواردنا الهاملة، هو ما يجعل عذاباتنا ليس لها وجيع ودمائنا ليس لها ثمن. تبا لك من مجتمع دولي يتكسب من مأساتنا. ودمتم في رعاية الله.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه الحرب لیس هنالک یبدو ان
إقرأ أيضاً:
أحداث رواندا وطلاب الجامعات السودانية
جاء في الأخبار أن جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا، المعروفة سودانياً بجامعة البروف مامون حميدة، التي نقلت بعض طلابها لاستكمال الدراسة في رواندا، قررت إغلاق أبوابها وتجميد نشاطها بتلك الدولة، إثر بروز بعض النشاطات غير المسموح بها في تلكم البلاد.
ما يدور في السودان ومنذ أبريل 2019م، وذهاب نظام الإنقاذ، وخاصة فيما يتعلق ببعض مظاهر السلوكيات الوافدة والشاذّة في أوساط الشباب، من حيث الشكل الخارجي، والمفردات المستخدمة، وعموم التعامل مع المجتمع الخارجي من بعضهم، هو من إفرازات الفوضى العارمة، ومجتمع اللاقانون، والمظاهر المستوردة اللامسئولة، التي صاحبت التظاهرات، وحرق اللساتك في وسط الطرقات، والتتريس الشامل، والسبّ الشاهر، وشعارات: ” العرقي بالمجان.. و تلا ذلك السيطرة على الحكم بعد تحفظ العسكر على ” رأس النظام” في أبريل 2019م والتي أفضت للقسمة الضيزى بين الحراس والنهابّة؛
فاستشرت مظاهر الفوضى واللاقانون في كافة أنحاء البلاد، وانتفضت الولايات الطرفية السودانية المهمشة تاريخياً، كالولايات الشرقية بريادة البحر الأحمر، وكل الولايات الشمالية بريادة نهر النيل، وكذا ولايات الجزيرة وكردفان ودارفور، الذين رأوا أن ما حدث في العاصمة كان تظاهرات للنخب المتمدنة ونشطاء المدن، التي لم تشرك في الكعكة الأقاليم، ولم تأبّه بأي دور لهم، لا في اقتسام السلطة، ولا في الشراكة في اتخاذ القرار. وذلك إثر ثلاثين سنة من الحكم الفيدرالي، الذي ظلت تدار فيه الولايات بفيدرالية إسمية، ولكنها كانت تمنح نوعا محدودا من الإنتماء والتميّز والخصوصية.
لقد ظل الاحتقان يتنامى في كل ربوع البلاد، من تلقاء سوء الإدارة الانتقالية، وانعدام السلطة الفعلية، وتردي الخدمات نظراً لتشريد الآلاف من الموظفين في مفاصل الدولة، وافتقار النظام المصطنع بالسلطة العسكرية الأمنية للمشروعية الدستورية، في بلاد لا برلمان لها، ولا سلطة تشريعية تصدر القوانين، وتوّج ذلك الفشل الإداري عندما تم حل السلطة القضائية بقرار من الناشطين الذين أصبحوا هم الحكام المطاعون؛ وتحولت السلطتان التشريعية والقضائية، للجنة من الناشطين والسياسيين اليافعين، من غير المتخصصين ولا المجرّبين ولا من أهل الدربة في أي مرفق إداري؛ فتحولت مهام القضاء والتشريع لما سمي “بلجنة التفكيك” التي كان شعارها تفكيك النظام: “صامولة صامولة” وكان المقصود هو السودان؛ الذي كان في نظرهم الخاسئ الحسير، هو حكومة الإنقاذ، التي كان يحكمها حزب المؤتمر الوطني؛ فكان ذلك أول مسمار دق في نعش الثورة المصنوعة، التي لم يُعد لها رؤية، ولا رسالة، ولا برامج عمل، وليس لها فلاسفة كأمثال ميرابو ولا مونتسكيو ولا فولتير لها، كما كان في الثورة الفرنسية؛ ولم يكن لهم قادة ملهمون من أمثال واشنطن وماديسون ولا جيفرسون، ليدرسوهم فقه القانون الدستوري والحقوق السياسية؛ كما غاب عن الناشطين المُغرّر بهم أن دولة الحقوق والواجبات تم التشريع لها منذ أيام جان جاك روسو في القرن الثامن عشر الميلادي، عبر مؤلفه الشهير: ” العقد الاجتماعي” والذي تقرر بعده الإجماع في كافة مجتمعات الرشد السياسي وفقهاء دولة القانون والحكم الراشد، أن السيادة الأصلية والسلطة الحصرية هي في يد الشعب، وليس في يد النخب ولا الأباطرة ولا الكهنوت، وأن الشعب يحوز عليها بحكم المواطنة، وليس بالإنتماء الديني ولا العرق ولا مستوى الغنى أو الفقر، ويمنحها الشعب لمن يختاره، وعبر الانتخابات الشاملة، ويحدد الشعب لمن يحكمه كيف يحكمه وفترة ولايته في الحكم، وينزعها منه حيث يشاء، وفق ترتيبات القانون والنظام والميثاق الدستوري.
وجاء تفصيل ذلك في كتاب Du contrat social لروسو؛ فتجاهلت النخب كل ذلك، بل تقاسمت السلطة مع من كانوا بالأمس ينابزونهم بالألقاب، ويتوعدون بسجنهم وسحقهم من العسكر، بعد أن سلموهم الحكم بعد إعلانهم: “التحفظ على رأس النظام في مكان آمن”. فتوالت المشاكسات بين الطامعين الجدد والحراس القدامى، حتى وصلت الفوضى مداها بتمرد 15 أبريل 2023م المخطط له مسبقا لإستلام السلطة بالقوة المسلحة، وتطبيق مخطط الاستخبارات الأجنبية وأجندة الجيوبولتيك الدولي في المنطقة، والرامي في الأصل لضرب المصالح الروسية والصينية في المنطقة، وقطع الطريق على كل ما لا يمت للغرب الديمقراطي الليبرالي بصلة، فاستفاق كل الشعب السوداني بين عشية وضحاها، على عواقب ما جناه بعض أبنائهم العاقين بوطنهم وتراثهم ودينهم وقيّمهم، فأخذوا على حين غرّة، وهم نيام، في آخر ليالي رمضان، إذ سيطر على مرافق البلاد ومفاصلها المرتزقة المددجون بالسلاح والتمويل وأجهزة الرماية والاتصالات، الذين يتلقون الأوامر من مديري الإستخبارات الأجنبية، وصنّاع مخططات تدمير الأمم، ومديري الفوضى الشاملة.
إزاء هذا الواقع الراهن الأسيف يتعين على كافة الجامعات السودانية إعداد كورس إجباري في العلاقات الدولية يتعين على كل طلاب السنة الأولى الإنخراط الإلزامي فيه، يحتوى على احترام القانون العام وتنوع السلوك الأخلاقي، وأهمية احترام قوانين الدول المضيفة، وتحذيرهم من عواقب عدم الالتزام بذلك، ويشترط النجاج في هذا الكورس للقبول في أية كلية في الجامعات السودانية.
للأسف حدثت نفس هذه المظاهر التي استهجنت في كيغالي بالأمس القريب، بأقدار متباينة، في كل من مصر والسعودية وسلطنة عمان وفي بعض الدول الأوربية. هذه وصمة فوضوية وافدة وغريبة على سلوك وأخلاقيات شعب السودان، وهي ظاهرة سلوكية غير مسبوقة ويتعين أن تدان من الجميع.
لا يمكن أن يسمح شعب السودان بأن تقوم مجموعة غير مسئولة من أبنائهم بتشويه سمعتهم الموروثة من أئمة صدق وآباء كرام، ولا السماح لهم بتغبيش سيرهم المشهورة في الآفاق، والموسومة بحسن الخلق والوفاء منذ المئين من السنين. فعلى وزارة التعليم العالي أن تتصرف إزاء هذا الوضع المأزوم بما يستحقه من الإهتمام الوطني وبأعجل ما يتيسر، حفاظا على مستقبل هؤلاء الطلاب وعلى سمعة الأمة السودانية ورسالتها الاجتماعية. فرسالة التعليم هي التربية مقرونة بالتعليم. ولذلك جاءت التعاليم النبوية لنشأ المسلمين اليافعين بأمرهم بالصلاة لسبع، وضربهم عليها لعشر، لا بقصد العذاب، كما يأتفك العلمانيون الجاهلون، فالله لا يريد عذاب عباده الشاكر، ولكن الأمر هو بروتوكوول أخلاقي لترسيخ التأديب والتربية. وقد كان من موروث أهل التربية من كبار شيوخ أهل السودان المُربين، من أهل السلوك والتصوف المشهورين، مأثور قول الشيخ عبدالله ود العجوز الكبير، صاحب المقام المشهود بمنطقة جبل موية، حيث مزاره المَزور، فقد أثبت القاعدة الذهبية في علم التربية والسلوك على الطريق لكافة الطلاب والسالكين، عندما وضّح العلاقة بين المربي والربّ فقال:- ” لولا ربيّ ما ربّى المربِّي.. ولولا المربِّي ما عرفت ربي… المقصود أن التربية بلا تعليم لا تصلح، والتعليم يفسد النفع به دون تربية.
دكتور حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل