متى ينعتق السودان ونخبه السياسية عن الدوران في فلك الأنظمة المصرية؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بقلم: إبراهيم سليمان
ما يربط الشعبين السوداني والمصري من أواصر، معرفة، ولا داعِ لتكرارها، تلك الوشائج التي تشكلت عبر الحقب التاريخية، بحكم العوامل الجيوسياسية، قدرياً أو قسرياً، ورغم انحياز الرعيل الأول من القادة السياسيين، إلى خيار الاستقلال التام من الحكم الإنجليزي المصري، بدلاً عن التحرر من الاستعمار البريطاني، وإبقاء البلاد تحت التاج المصري، إلا واقع الأمر، ظلت الأنظمة الحاكمة في السودان، تدور في فلك الأنظمة المصرية، منذ فجر الاستقلال إلى يوم الناس هذا.
وظلت الأنظمة المصرية، هي المدبرة والمباركة لكافة الانقلابات العسكرية في السودان والمساندة لكافة الأنظمة الشمولية، آخرها انقلاب الـ 25 من أكتوبر 2021م وظلت مصر كذلك هي الحاضنة للمعارضة السودانية، عبر التاريخ. أي أن النخب السودانية بشقيها الحاكمة والمعارضة، ليست بمقدورها، التحليق خارج مدارات الأنظمة المصرية، فقد ظلت هي نقطة الضعف للجميع.
منهم من يكرها، ويحنق على تدخلها السافر في الشأن السوداني، واستغلال موارده، واحتلال أراضيه، إلا أن جميع الساسة والنخب المركزية (إلا من رحم ربه)، وتجار الحرب من قيادات الحركات المسلحة، ضعفاء أمام السطوة المصرية، إدراكاً منهم، عجزهم عن النجاح بعيداً عن رضى ومباركة "أم الدنيا".
لم تترك الأنظمة المصرية المتعاقبة، موبقة لم تمارسها ضد الشعب السوداني، ابتداءً من التحريض المشاركة الفاعلة في تقويض الحكومات المدنية ــ الديمقراطية، والوقوف مع الأنظمة الشمولية المنكلة بالشعب، مروراً بإبادة الأنصار في الجزيرة أبا وودنوباي، وليس انتهاءً باحتلال أراضي سودانية خالصة (حلاليب وشلالتين وأبو رماد)، بل أن للأنظمة المصرية يدٌ مؤثرة في وضع المناهج التعليمية والتربوية، المشوهة لتاريخ البلاد، والمنحازة للسودان ــ النيلي ــ العروبي، على حساب المكونات الأصلية، التي تمثل الأغلبية العظمي لسكان البلد، فلحت في تمرير هذا المخطط الناعم، عبر النخب المركزية، التي رضعت من المؤسسات المصرية، والتي وجدت ان التدخل المصري في الشأن التعليمي والثقافي، يخدم غرضها، ويلبي تحيزاتها النخبوية.
المؤسف، لم تلد حواء السودانية بعد، سياسي يحترم نفسه، ويحترم شعبه، ليتجرأ ويقول #لا لمصر، حتى من خارج أراضيها، الكل يداهن تفادياً لسطوتها السياسية، ومقدرتها على التأثير السياسي المعاكس.
لا نظن في العالم هنالك ساسة جبناء وقد يكونوا طيبون أو متساهلين فيما يخص المساس بسيادة بلدانهم، وكرامة شعوبهم كما هو لدى ساسة ونخب السودان. لما كان ما عرف بالتجمع الوطني بقيادة فاروق أبو عيسى، والذي ضم كافة أطياف المعارضة السياسة بما فيهم الراحل د. جون قرنق، ولما كان التجمع في قمة عظمته وفورانه السياسي، احتلت مصر حلايب وشلاتين، ولم يفتح الله فم أحدٍ منهم بكلمة بغم، وأستمر الوضع كما هو عليه. فقط د. حمدوك، تجرأ وجاهر بأن #حلاليب سودانية، من داخل مصر، حينه، قال فرعون مصر "حمدوك لازم يمشي"، وقد كان. لكن بكل أسف د. حمدوك الطيب، لم يستطع الصمود على موقفه، وفهم الدرس.
في هذا الصدد، يستحق منا الحركة الشعبية شمال ــ التيار الثوري الديمقراطي، بقيادة الأستاذ ياسر عرمان والميرم بثينة دينار الإشادة، برفضها الدعوة المقدمة لها من قبل السلطات المصرية بخصوص المؤتمر الذي عقد مؤخراً للأطراف السياسية السودانية بالقاهرة، وبسالة نساء الحركة في طرد أميرة الفاضل القيادية بحزب المؤتمر الوطني المحلول من مؤتمر كمبالا.
الكل يعلم أن فرعون مصر، يرمي من عقده المؤتمر الأخير وليس آخرا، خلط الأوراق السياسية، وإضعاف تنسيقية "تقدم"، وتشتيت التركيز الدولي والإقليمي عليها، بخلق اعتبار لكيانات سياسية وشخصيات مغمورة مجرمة تحت ضيافته، وفي كنف مخابراته، وتحت أبطه. يضاف إلى غرض فرعون مصر من مؤتمر القاهرة الأخير النكاية من غريمه آبي أحمد، راعي تنسيقية "تقدم".
واهم من يعتقد أن مصر ترجو الخير للدولة السودانية، وتتمنى صادقة أن تتعافي وتستقر سياسياً، وتزدهر تنموياً، على أحسن الفروض، هم يريدونها، ألاّ تتحرك إلاً وفق هواهم، وحسب مزاجهم وحساباتهم التي تبقيها حديقة خلفية للمحروسة، لا يجوز لها أن تسرع الخطى لتتجاوزها سياسياً وتنموياً، أو حتى تتساوى أكتافها معها!
لن يتحرر السودان من سطوة الفراعنة المصريين، ولن ينعتق ساسته من مؤامرات مخابراتهم ، إلا بنهاية دولةـــ 56 ووضع حدٍ لمهازل نخبها السياسية، الذين لا يرون بأساً ولا حرجاً في التدخل المصري السافر في الشأن السوداني، حتى إن أبادت شعبه، ووأدت حلمه مراراً في تأسيس دولته المدنية ــ الديمقراطية، بل حتى إن احتلت أراضي سودانية خالصة، ونهبت موارده جهاراً نهاراً.
ebraheemsu@gmail.com
//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 157//
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأنظمة المصریة
إقرأ أيضاً:
السودان يقدم خارطة طريق السلام إلى الأمم المتحدة وشروط وقف إطلاق نار وإطلاق عملية سياسية ومستقبل الدعم السريع.. و(السوداني) تورد التفاصيل الكاملة
رجّحت مصادر متطابقة لـ(السوداني)، موافقة الحكومة السودانية على وقف إطلاق نار مشروط بانسحاب قوات الدعم السريع بشكل كامل من ولايات الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر، لكن وزير الخارجية السفير علي يوسف نفى في حديثه لـ(السوداني)، موافقة الحكومة على وقف إطلاق نار مقابل سحب قوات الدعم السريع، وأضاف: “هذه المعلومات غير صحيحة”، وأوضح أنّ ما حدث هو “تنفيذ اتفاق جدة بالقوة بطرد قوات الدعم السريع من الخرطوم ومناطق أخرى”.
ويحقق الجيش السوداني تقدماً في محاور عدة، حيث تمكن من استرداد أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وكامل ولاية الجزيرة وفك حصار مدينة الأبيض ـ شمال كردفان، فضلاً عن استرداد كامل ولاية سنار والنيل الأبيض، مكبداً المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ولم تستبعد ذات المصادر، أن تكون الأمم المتحدة هي من تقف خلف موافقة الحكومة السودانية، والترتيب لعملية سياسية “حوار سوداني ـ سوداني”، يقوده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة.
وقال وزير الخارجية السوداني، إنهم لم يتلقوا “أي مبادرة سواء من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة أو من منظمة الإيغاد”، ونوه إلى أن السودان لم ينهِ تعليق نشاطه حتى الآن بها “إيغاد”.
وفي وقتٍ سابقٍ، قطع كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد مليشيا الدعم السريع حميدتي، بعدم وجود أي مفاوضات لإنهاء الحرب بينهم.
وقدم السفير الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتاريخ 10 مارس الماضي، جاء فيها: “صاحب السعادة، أتشرف بأن أحيل إلى معاليكم مرفقاً الوثيقة المعنونة خارطة الطريق الحكومية، والتي تتضمن بإيجاز رؤية حكومة السودان بشأن تحقيق السلام والاستقرار في البلاد في ظل التطورات الراهنة. تعكس هذه الخارطة التزام السودان بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتتضمن خطوات عملية تهدف إلى وقف النزاع، وإعادة النازحين، واستئناف الحياة العامة، وترتيبات المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب. وفي هذا السياق، نأمل أن تُحظى هذه الوثيقة باهتمامكم وتلقي الدعم اللازم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وإذ أحيل لكم هذه الوثيقة، فإنني أؤكد استعداد السودان للعمل مع الأمم المتحدة لدعم تنفيذ هذه الخُطة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد”.
وجاء في خارطة الطريق الحكومية: “في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأحداث في السودان، يود السودان أن يقدم شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم السلام والاستقرار في البلاد، إننا في السودان نرحب بجهود الأمم المتحدة في دعم عملية السلام وتعزيز الاستقرار والأمن بالبلاد، كما نثمن دورها في توفير المساعدات الإنسانية للسودانيين المتأثرين بالحرب التي فرضتها مليشيا آل دقلو الإرهابية على الشعب السوداني، ونؤكد على أهمية التعاون بين السودان والأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، ونؤيد الجهود التي تهدف إلى تعزيز هذا التعاون، كما نأمل أن تستمر الأمم المتحدة في دعمها لمسيرة السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي، وأن نعمل معاً لتحقيق هذا الهدف النبيل”.
وتتبنى حكومة السودان خارطة الطريق، بحيث يمكن أن يكون هنالك وقفٌ لإطلاق النار، ولكن يجب أن يتخلله الانسحاب الكامل من ولاية الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر والتجمع في ولايات دارفور التي يمكن أن تقبل بوجود المليشيا في مدة أقصاها 10 أيام.
وشددت الحكومة على بداية عودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ثلاثة أشهر.
وأكدت على ضرورة استعادة الحياة ودولاب العمل في مؤسسات الدولة المختلفة مع صيانة البنى التحتية الضرورية مثل المياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم، على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ستة أشهر.
وطالب السودان بتوفير الضمانات اللازمة والتعهدات بإنفاذ الخطوات السابقة بضمان ورقابة جهة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
وأكدت خارطة الطريق، بأنه بعد إكمال الأشهر التسعة أعلاه، يمكن الدخول في نقاش وتفاوض مع الجهة الراعية حول الآتي:
1.مستقبل المليشيا المتمردة.
2.تشكيل حكومة من المستقلين تشرف على فترة انتقالية تتم فيها إدارة الدولة بعد الحرب.
3.إدارة حوار سوداني – سوداني شامل داخل السودان ترعاه الأمم المتحدة ولا يستثني أحداً، يقرر خلاله السودانيون مستقبل بلادهم.