«Watch it» تعلن عرض فيلم «فضل ونعمة» في هذا الموعد
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تستعد منصة «watch it» الإلكترونية، لـ عرض فيلم «فضل ونعمة» بطولة الفنان وهند صبري، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو الجاري.
وشاركت watch it، فيديو ترويجي للعمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليه: «فيلم فضل ونعمة يُعرض ابتداءً من 11 يوليو على WATCHIT».
View this post on InstagramA post shared by WATCH IT (@watchit)
فيلم فضل ونعمة
تدور أحداث فيلم فضل ونعمة في إطار كوميدي، حيث تدور الأحداث حول أسرة مصرية تمر بأزمة مالية، ويقرر رب الأسرة تخطي الأزمة بافتتاح مطعم يُطلق عليه اسم فضل ونعمة، ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارته لهذا المطعم.
يشارك في بطولة فيلم فضل ونعمة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.
اقرأ أيضاًفيلم فضل ونعمة يقترب من 5 مليون جنية في أقل من أسبوع
في هذا الموعد.. منصة شاهد تبدأ عرض فيلم «فضل ونعمة» بطولة ماجد الكدواني
الفنان ماجد الكدوانى ينتهي من تصوير مشاهد المصنع بفيلم "فضل ونعمة"
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيلم فيلم فضل ونعمة فضل ونعمة فضل ونعمة فيلم فيلم فضل ونعمة شاهد
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.