شهادات الادخار في بنك SAIB بعد قرار رفع الفائدة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يطرح بنك سايب باقة متنوعة من شهادات الادخار بآجال تتراوح بين 3 و5 سنوات، تحت دورية عائد شهري وربع ونصف سنوي، وسنوي.
التفاصيل الكاملة لشهادات ادخار بنك saib- شهادة ادخار SAIB CRYSTAL الثلاثية: بأجل ال 3 سنوات، وسعر شراء يبدأ من 10 آلاف جنيه وفئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، حت سعر عائد سنوي يصرف شهريًا عند 16%، وربع سنويعند 16.
- شهادة ادخار SAIB CRYSTAL الخماسية: بأجل ال 5 سنوات، وتصدر الشهادة بحد أدنى 5000 جنيه ومضاعفاتها بدون حد أقصى، بعائد سنوي يصرف شهريًا عند 11%.
- شهادة ادخار (EXCELLENCE): بأجل 3 سنوات وسعر شراء يبدأ من مليون جنيه، وسعر عائد سنوي يصرف بدورية شهرية ثابتة عند 14%.
- شهادة المدخر SAVER: يبدأ شراء الشهادة من 5 آلاف جنيه بحد أقصى أقل من مليون جنيه، بأجل 3 سنوات، تحت عائد سنوي ثابت يصرف شهرياً عند 13.5%.
- شهادات ادخار SAIB ONE: بأجل ال 3 سنوات، بسعر شراء يبدأ من 5000 جنيه ومضاعفاتها وبدون حد أقصى، بدورية صرف العائد (يومي) عند 18.25%.
- شهادات ادخار SAIB PRIME: أجل الشهادة 3 سنوات، تصدر بقيمة 5000 جنيه ومضاعفاتها وبدون حد أقصى، بعائد شهري 18.75%، وربع سنوي عند 19%.
- شهادة ادخار SAIB PLUS الثلاثية: يبدأ شراء الشهادة بقيمة 500 جنيه ومضاعفتها و بدون حد أقصى، بعائد شهري عند 10.5%، وربع سنوي عند 10.6%.
وكان البنك المركزي المصري قرر الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
اقرأ أيضاًالذهب أم شهادات الادخار؟.. خبير اقتصادي يرصد أفضل أنواع الاستثمار الآمن بعد رفع الفائدة
بعد رفع الفائدة.. أسعار شهادات الادخار الثلاثية في البنوك المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الشهادات الجديدة سعر الفائدة شهادات ادخار شهادات الادخار شهادات الادخار شهادة ادخار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
صحف عالمية: ترامب يرضي اليمين الإسرائيلي وحكم غزة صعب دون رضا حماس