لماذا يُهزم الجيش؟.. إلى ماذا أفضى الحياد؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أحمد ضحية
(1-5): مشكلة الجيش السوداني بالطريقة التي أُفتضح بها أمره على الملأ الآن، تقع في قلب أزمة السودان التاريخية. خصوصاً فيما يخص الفشل المزمن في إدارة التنوع وتحقيق المواطنة.
وبصرف النظر عن العوامل الإقليمية والدولية في انفجار واستمرار هذه الحرب حتى الآن، تظل العناصر المحلية للأزمة هي الأساس والجوهري، الذي يجب أن نوليه الاهتمام أكثر من غيره.
ولو تأملنا بطريقة موضوعية كمراقبين لوقائع هذه الحرب منذ بدايتها، لن تُدهشنا هزائم الجيش في الأقاليم السودانية، أو انسحاباته في المناطق الحدودية إلى دول الجوار. فما حدث ويحدث هو نتيجة تدمير ممنهج للمهنية باختراق القوى العقائدية والشمولية للجيش وتسيسه، ونتيجة لانهاك الحروب الداخلية الطويلة. وكذلك الاستعانة بالميليشيات طوال الأنظمة المتعاقبة منذ عهد الفريق عبود (58-1964).
وعلى هذه الخلفية يمكننا أن نجد تفسيراً لطرح حزب الأمة لمشروع ميليشيات (الدفاع الشعبي) في أواخر عهد الديمقراطية الثالثة (85-1989)، والذي لم تجيزه الجمعية التأسيسية وقتها، فبقي حبيس الأدراج إلى أن نفضت الحركة الاسلاموية الغبار عنه في عقابيل انقلاب الترابي-البشير (1989)، ومن ثم إعلان الإسلامويين الجهاد ضد القوى السياسية والمدنية المناوئة لهم وضد الجنوب، جنوب النيل الأزرق، جنوب كردفان ودارفور.
وفي الوقت نفسه كانت الحركة الإسلاموية منذ انقلابها في 30 يونيو 1989 قد عمدت إلى إحالة آلاف الضباط غير الموالين لها إلى الصالح العام، ومضت في تقعيد مشروعها الكارثي، بأسلمة بقايا الجيش، وصناعة الكتائب والميليشيات الجهادية الموازية. لمقابلة الحاجة لمقاتلين ضد المناطق المهمشة، موسعةً بذلك رقعة الحرب في هذه المناطق، التي اعتبرتها ديار حرب وجهاد ورباط في سبيل الله!
وهكذا، مشكلة عدم وجود أعداد كافية ومؤهلة من مقاتلين الجيش النظامي، خصوصاً (المشاة) أدت محاولة حلها بطرق غير نظامية بتكوين ميليشيات صديقة للجيش، إلى أن تصبح هذه الحلول بمرور الوقت مشكلة أكبر من المشكلة الأساسية!
(2-5): في الحرب الدائرة الآن إذا أضفنا انهيار الروح المعنوية عند المقاتلين النظاميين، وحاولنا البحث عن تفسير، يتضح أن صغار الضباط والجنود أدركوا على عهد النظام الاسلاموي، أنهم لا يقاتلون من أجل وطن، وإنما من أجل شرذمة من الضباط الاسلامويين الفاسدين، الذين زكمت رائحة فسادهم مقرات الألوية والفرق العسكرية والمكاتب السيادية، وفاضت حتى أصبح القاصي والداني يعلم بشأن تفرغهم للتجارة وإدارة الشركات وشبكات تهريب الموارد، على حساب المهنة العسكرية والعقيدة الوطنية، واستغلالهم للسلطة والنفوذ في مجالات البيزنس المشروع وغير المشروع، على حساب الاقتصاد الوطني والتنمية، وكل ذلك يتم تحت غطاء الدين والتدين الذي ابتذلته الحركة الاسلاموية!
(3-5): من جهة أخرى وعود إلى البدء، نجد أن كل الجنرالات الذين تعاقبوا على قيادة الجيش، كانوا يدركون المشكلات البنيوية للجيش و يمتلكون المعرفة والمعلومات الكافية لإعادة تأهيله وبنائه على أسس قومية تعكس تنوع السودان، لكن لم يفعلوا!
فقد كانوا باستمرار يختارون على ضوء ايديولوجياتهم الحزبية الضيقة الحلول السهلة، كالترميز التضليلي لبعض المهمشين بجعلهم قادة كبار في جيش مشوه ذا تكوين غير قومي، أو بصناعة الميليشيات بالطريقة نفسها التي تتم بها صناعة عشرات الأحزاب والتنظيمات الكرتونية والتحالفات والحركات المسلحة، كأحزاب التوالي وقوى وتحالفات (النظام الخالف) الذي لم تكتب له الولادة كالتيار الإسلامي العريض والكتلة الديمقراطية وعشرات الحركات والقوى والتحالفات المصنوعة!
وبطبيعة الحال ظل المواطن مغيب تماماً عن الحقائق. فظل ينظر للجيش بوجدان الأغاني الحماسية وأغنيات الحقيبة وجلالات "الطالب الحربي اللابس البوريه".
ولذلك حتى الآن لم يفهم الأسباب الجوهرية التي أدت إلى هزائم الجيش في المعارك، أو انسحابه سواء إلى مدن سودانية أخرى غير التي تسقط بيد قوات الدعم السريع، أو الانسحاب من حاميات حدودية كأم دافوق والميرم والجنينة، إلخ.. إلى دول الجوار (تشاد، افريقيا الوسطى ودولة الجنوب).
(4-5): برهان تاريخياً منذ الإطاحة بابن عوف وحتى هذه اللحظة سواء عن رغبة أو رهبة (!) ظل يتبنى موقف الحركة الاسلاموية، وانعكس ذلك بوضوح منذ الفترة الانتقالية مراراً وتكراراً، في خطاباته التي ظل يدعو فيها إلى "حوار لا يستثني أو يقصي أحداً" —يقصد بأحدٍ هنا الحركة الإسلاموية— كما انعكس مؤخراً بعد سقوط سنجة على خطاب لاءاته الرافضة لكل شئ عدا الاستمرار في الحرب، باعتباره ملتزماً بخط الحركة الاسلاموية، وحامياً لمصالحها المتشابكة مع مصالحه ومصالح حلفائه الذين يقاتلون معه ضد قوات الدعم السريع، من موقعه كرئيس الحكومة وقائد الجيش، و رئيس لمالك عقار (نائبه) و رئيس لمناوي (حاكم أكبر وأهم أقاليم السودان) ولجبريل (وزير ماليته). وفي الحقيقة جبريل أيضا هو بمثابة رئيس وزرائه بل هو بمثابة كل الوزراء في (حكومة برهان) (!).
بما أن هؤلاء الثلاثة هم أعضاء (حكومة برهان ومرؤوسيه) وحلفائه وقد (شاركوا) في مؤتمر القاهرة الأخير (7 يوليو 2024) فيما ظل هو (يرفض) التفاوض!! كان متوقعا عدم امكانية هؤلاء تبني موقف يختلف عن موقف رئيسهم، أي موقف الحركة الاسلاموية! في مؤتمر يفترض أنه معني بالحوار والتفاوض لإيقاف الحرب؟
بل حتى إذا كان بإمكانهم تبني موقف لصالح وقف الحرب، أثبت الواقع العملي بانسحابهم قُبيل التوقيع على البيان الختامي بقليل، عجزهم التام عن فرض موقفهم على البرهان وحزبه —حسب تصريحاتهم قُبيل وأثناء المؤتمر— كدعاة لوقف الحرب!
(5-5): على ضوء النتائج التي ترتبت وتترتب —أيا كانت— على مؤتمر القاهرة يجب أن لا تغفل القوى السياسية والمدنية على وجه الخصوص سؤال نفسها سؤالاً غاية في الأهمية: إلى ماذا أفضى موقف الحياد الذي اتخذته منذ اندلاع الحرب حتى الآن؟
ولو اتخذت القوى المناهضة للحرب موقفاً غير محايداً منذ البداية هل كانت النتيجة من حيث الكُلفة الإنسانية وتطاول أمد الحرب وتدمير البنية التحتية ستكون مختلفة؟
وكيف بإمكان هذه القوى استثمار نتائج هذا المؤتمر لدعم وحدة السودان وعدم مكافأة فلول النظام البائد على جرائمهم في ظل هذا المشهد السياسي المعقد؟
#درب_جدة_للحول_قريب
#لازم_تقيف
ahmeddhahia@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.