الآن.. شهادة الادخار الجديدة من بنكي مصر والأهلي 2023 بأفضل فائدة بعد اكتتابها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
طرح بنكا مصر والأهلي شهادة الادخار الثلاثية الجديدة والتي تمتاز بسعر الفائدة المرتفع بنسبة 1%، وقد حدث البنكين عوائد شهادة الادخار أمس الأحد، وياتي ذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على نسبة الايداع والاقراض بمعدل 100 نقطة أساس ما يعادل 1%، ويتساءل عملاء البنكين عن شهادة الادخار والحد الأدنى لاكتتاب الشهادة، وخلال السطور التالية تنقل «المصري اليوم» لقرائها تفاصيل شهادة الادخار الجديدة.
أخبار متعلقة
رسميا غدا.. شهادة الادخار الجديدة من بنكي مصر والأهلي بأعلى عائد 2023(تفاصيل)
بعوائد مرتفعة.. شهادات الادّخار السباعية 2023 في 4 بنوك (تفاصيل)
هل تطرح البنوك شهادة ادخار جديدة بسعر فائدة مرتفع بعد قرار البنك المركزي؟.. مصرفي يجيب
شهادة الادخار من البنك الأهلي 2023
بعد تحديثها.. شهادة الادخار الجديدة من بنكي مصر والأهلي 2023 بأفضل فائدة
أعلن البنك الأهلي عن شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بعد رفع الفائدة عليها بنسبة 1%، لتصبح قيمة العائد 19.5% بدلا من 18.5%، وتمتاز هذه الشهادة بأن دورية صرف العائد ربع سنوي.
- يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات.
- تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات.
- يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
شهادة الادخار من بنك مصر 2023
بعد تحديثها.. شهادة الادخار الجديدة من بنكي مصر والأهلي 2023 بأفضل فائدة
طرح بنك مصر شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير أمس الأحد، بعد تطبيق قيمة الفائدة المقرر طرحها على الوعاء الادخاري نحو 1%، لتصبح قيمة الشهادة الجديدة 19.5%.
- يمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين، الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء .
، والثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
موعد تطبيق الزيادة على شهادة الادخار الثلاثية 2023
بعد تحديثها.. شهادة الادخار الجديدة من بنكي مصر والأهلي 2023 بأفضل فائدة
بدأ بنكي مصر والأهلي تطبيق قرار رفع الفائدة على شهادة الادخار الثلاثاية متغيرة بنسبة 1% وجرى العمل بها من اليوم، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
شهادة الادخار شهادة الادخار 2023 أعلى عائد على شهادات الادخار 2023 أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر 2023 بنك مصر أعلى عائد شهادات البنك الأهلي 2022 شهادة الادخار الثلاثية شهادة الادخار الجديدة رفع سعر الفائدة شهادة الادخار بنك مصر شهادة الادخار البنك الأهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سعر الفائدة سعر الفائدة بنك مصر شهادة الادخار شهادة الادخار شهادة الادخار 2023 بنك مصر شهادة الادخار الثلاثية شهادة الادخار الجديدة رفع سعر الفائدة شهادة الادخار بنك مصر شهادة الادخار البنك الأهلي زي النهاردة البنک الأهلی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية