“دبي للسلع المتعددة”يطلع منظمة التجارة العالمية على مخرجات تقرير “مستقبل التجارة 2024”
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قدم مركز دبي للسلع المتعددة، لمحةً حول نتائج ومخرجات تقرير مستقبل التجارة 2024، أمام مجموعة من خبراء التجارة.
جاء ذلك على هامش فعالية بارزة أقيمت في المقر الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية في جنيف بحضور كبار المسؤولين والمشرعين والجهات التنظيمية، بمن فيهم الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.
وأشار مركز دبي للسلع المتعددة، في تقريره، إلى بدء حقبة جديدة من نموذج التمركز الإقليمي في جميع أنحاء العالم، في محاولة من الأعمال والشركات لحماية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية والصراعات المصحوبة بتداعيات التغير المناخي والنزعة الاقتصادية القومية وسياسات الحمائية التجارية.
وشدد المركز على أهمية دور منظمة التجارة العالمية في توفير بيئة تجارية عالمية منفتحة ومستقرة، مما يتيح لكافة الأطراف الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة.
كما دعا منظمة التجارة العالمية إلى ضرورة الاعتماد على قيادات تحمل رؤية عصرية وتطوير نموذج مبتكر لمواجهة تحديات التجارة الدولية، مشيرا إلى أن الطفرات الكبيرة الملموسة في مجال التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي وتجارة السلع البيئية تمهيداً للتحول نحو الاستدامة، ستنضوي على فرص اقتصادية جمّة.
وفي هذا الصدد، أكد المركز أهمية دور المنظمة في تسهيل تضافر الجهود والمساعي العالمية ووضع معايير موحّدة لضمان مرونة المنظومة التجارية ككل.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “نجحت دولة الإمارات، منذ انضمامها إلى عضوية منظمة التجارة العالمية قبل ما يقرب من ثلاثين عاماً، في تطوير علاقتها مع المنظمة، من علاقة قائمة على التكامل في الجهود إلى علاقة قائمة على المشاركة في دور المنظمة، والآن أصبحت علاقة تتسم بالقيادة والتأثير”.
من جانبها، قالت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا: “يسلّط تقرير مستقبل التجارة الضوء على حقيقة أنه في خضم التحديات التي تلقي بظلالها على مشهد التجارة العالمي خلال العقد القادم، تكمن الفرص أيضاً، كما أن التجارة قادرة على تحقيق مكاسب تعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات التي فوتت موجة العولمة الأخيرة، حيث بإمكانها أن تكون حافزاً قوياً لإزالة الانبعاثات الكربونية من المنظومات الاقتصادية وجعل سلاسل التوريد أكثر تنوعاً، وبالتالي تحقيق المرونة في عالم تزداد فيه التحديات”.
من جهتها قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: “بينما يقف العالم حالياً على أعتاب حقبة جديدة من التغييرات الجذرية، ستجد الشركات والحكومات والجهات التنظيمية نفسها أمام ضرورة ملحة لتعزيز التعاون المشترك وتنسيق المعايير وتطوير أطر تنظيمية مبتكرة لمواجهة التحديات القائمة في مشهد التجارة حالياً”.
ويُعد تقرير “مستقبل التجارة” امتداداً لسلسلة من التقارير التي تصدر عن مركز دبي للسلع المتعددة، والتي ترصد التغيرات المتطوّرة في مشهد التجارة الدولية، حيث يسلّط الضوء على دور التوجهات الاقتصادية الدولية والأحداث الجيوسياسية والتكنولوجيا والاستدامة والتمويل ومدى تأثيرها على مستقبل التجارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز دبی للسلع المتعددة منظمة التجارة العالمیة مستقبل التجارة
إقرأ أيضاً:
تسميم الجزائريين بمنتجات مستوردة “بيريمي” مقابل تهريب المرجان
أثبتت نتائج التحقيقات التي فتحتها مصالح وزارة التجارة، وجود انتشار لظاهرة تهريب منتجات غذائية منتهية الصلاحية مستوردة من قبل “بزناسية”، تباع في كبرى الفضاءات التجارية همهم الوحيد تحقيق الربح السريع مقابل تهريب كميات معتبرة من مادة “المرجان”.
أسدى اليوم الثلاثاء الطيب زيتوني وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، تعليما صارمة لأعوانه من أجل مباشرة حملة رقابة على مستوى ثمانية وخمسين ولاية، من أجل حجز المنتجات الغذائية المستوردة التي تم التلاعب بتواريخ نهاية صلاحيتها من طرف السماسرة وتجار “الكابة”، يتم عرضها في الفضاءات التجارية الكبرى بأسعار مرتفعة، دون إعارة أي اهتمام بمدى خطورتها على صحة مستهلكيها “المنتجات هذه يودع فوقها ختم مزور لتاريخ نهاية صلاحيتها كما أنها مجهولة المصدر”.
ويقوم هؤلاء السماسرة مقابل إدخال هذه المنتجات بطريقة غير قانونية، بتهريب مادة المرجان إلى الدول الأوروبية ودول الخليج.
وكانت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، قد حجزت كميات كبيرة من منتجات غذائية مستوردة من أوروبا، والتي تم استيرادها بطريقة غير شرعية أو عن طريق التهريب “الكابة” وتعرض في كبرى الفضاءات التجارية خاصة في المدن الكبرى، حيث حذرت من تناول هذه المنتجات التي يجهل مصدرها ومطابقتها في ظل التقليد الموجود خاصة “منتوج نوتيلا”.
ويبدو أن مصالح الوزير زيتوني التي انطلقت في إصلاحات عميقة للقطاع تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عازمة منذ شهر رمضان على وضع حد للمضاربين والتجارة غير الشرعيين لحماية الاقتصاد الوطني وصحة المستهلكين.