النائب العام يتوجه إلى المغرب في زيارة رسمية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم رفقة وفد من النيابة العامة، في زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، وذلك لترأس فعاليات اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية لجمعية النواب العموم الأفارقة وحضور فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، والذي يُعقد تحت عنوان "الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها"، وذلك خلال الفترة من شهر ١٠ إلى ١٢ يوليو ٢٠٢٤ بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.
بحث النائب العام المستشار محمد شوقي، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي، سبل تعزيز آليات التعاون في مجال مكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة.
التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
وتركزت المباحثات - خلال استقبال النائب العام للدكتورة غادة والي والوفد المرافق لها - حول أهمية التعاون بين الجانبين، لا سيما في مجال توطيد أوجه التعاون الدولي بصوره المختلفة وخاصة في مجالات تسليم المجرمين وتعقب واسترداد الأموال غير المشروعة، عبر تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاستفادة من اَليات الأمم المتحدة في استرداد الأصول وعائدات الجريمة.
وتضمن اللقاء بحث المشروعات القائمة والتحديات الراهنة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجرائم السيبرانية، كما تم الاتفاق على تضمين مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أكتوبر من العام 2018 ، بنودًا تتعلق بتوفير كافة أوجه التعاون للوقاية من المخاطر الناتجة عن الجرائم المستحدثة.
كما أكد الجانبان تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر في مجالات تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون، بالتنسيق مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة؛ وذلك لتبادل الخبرات الفنية وتعزيز النظام القانوني عن طريق رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في تحقيق تلك الجرائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام زيارة رسمية الجريمة البيئية جمعية النواب العموم النیابة العامة الأمم المتحدة النائب العام
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا