كامل الوزير: من يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أول لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
التنسيق مع اتحاد الصناعاتفي بداية اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء يعقده مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية وذلك حرصاً من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية.
أكد الوزير أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة وأن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.
تعاون كبير بين الوزارة والقطاع الخاصوذكر انه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص خاصة وأن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة وانه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
اتحاد الصناعات: ضرورة تفعيل قانون التنمية الصناعيةوأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلا عن العمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، و تحسين بيئة الأعمال لاستقبال للمصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.
التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتهاوأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد، فضلا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: البدء الفوري في إزالة المعوقات أمام توطين صناعة السيارات
كامل الوزير: لدينا خطة شاملة تعتمد على 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية
عاجل| كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة في النقل والصناعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات توطين الصناعة اتحاد الصناعات المصرية التنمية الصناعية المصانع المتعثرة التراخيص الصناعية التنمية الصناعية في مصر وزير النقل والصناعة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة رخصة صناعية المصانع المتعثرة اتحاد الصناعات کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
بوشكيان: لا قيامة للبنان اقتصادياً من دون تكامل وتفاعل القطاعات الحيوية
لبّى وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان دعوة رئيس المجلس اللبناني لمصنّعي الحليب ومشتقّاته (Lebanese Dairy Board-LDB) جاك كلّاسي إلى جولة في مصنع دانيكا لانتاج الألبان والأجبان في منطقة نهر ابراهيم الصناعية. وهدف كلاسي من الجولة تضمينها لقاء وحواراً مع أعضاء المجلس شارك فيه أيضاً وزير الشباب والرياضة جورج كلاس ومدير القوامة في اركان الجيش للتجهيز العميد جورج الخوري ورئيس بلدية نهر ابراهيم شربل خليل بو رعد. وضمّ الوفد المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) المهندسة لينا درغام والمديرة العامة لوزارة الصناعة المهندسة شانتال عقل ومدير المختبرات في معهد البحوث الصناعية الدكتور جوزيف متى، وعدداً من الصناعيين. وشرح كلاسي في الاجتماع أن القطاع تطوّر بشكل كبير وسريع ويضمّ مصانع حديثة جداً تضاهي المصانع العالمية بجودة انتاجها، وتشكّل "فخر الصناعة الوطنية بامتياز".
ودعا إلى"وجوب تنظيم القطاع وضرورة الإسراع في هذا المخطط". وقال:" حجم الاستثمارات بقطاع الألبان والأجبان وصل في وقت من الأوقات الى مليار دولار بدءًا بمزارع الأبقار والعناية البيطرية وصولاً للأعلاف واليد العاملة والاستثمارات بالمصانع وشركات التوزيع والتسويق". بدوره، قال بوشكيان: "دور عجلة الانتاج بفضل ايمانكم ومثابرتكم وتضحياتكم ومواجهتكم التحدّيات. تعملون في المخاطر وتتخطّونها. قطاعكم واعد مليء بقصص النجاح. استثماراتكم كبيرة بمئات ملايين الدولارات. وأنا متأكد أنكم مستعدون للاقدام وتوسيع مشاريعكم وتحديثها وتطويرها وتنويعها". وأضاف: "أصبحت الأمور علينا أسهل بعدما حصل تطوّر نوعي في الرؤية الاقتصادية للقطاع الصناعي والانتاجي بشكل عام. النظرة الحكومية-التنفيذية والنيابية-التشريعية وعلى صعيد الرأي العام تغيّرت كثيراً إزاء الصناعة التي باتت تُعتبر ركناً أساسياً ومدماكاً فاعلاُ في بنيان الاقتصاد اللبناني، الى جانب القطاعات الأخرى". وأكد ان "لا قيامة للبنان اقتصادياً من دون تكامل وتفاعل القطاعات الحيوية بين بعضها، بحيث لا تقوم الواحدة بدور الثانية، ولا يحاول أحد الغاء دور أحد. وبانتظار استعادة القطاع المصرفي عافيته التي لن تتأخّر، وهناك مؤشّرات ايجابية على ذلك ستظهر تباعاً في المستقبل القريب. أضف إلى ذلك، آلةُ المغتربين الجبّارة الذين ينتظرون بفارغ الصبر المساهمة في احياء لبنان كوكبة الشرق، وصلة الوصل مع الغرب، وتعدّد الحضارات، ومنارة ثقافية وحضارية متوسّطية وعالمية". وتابع:"لا يُخفى عليكم ولا عليّي وجود طارئين على هذا القطاع يعملون بالخفاء وبوضح النهار بشكل غير قانوني. أطمئنكم أنّني مستمر بقطع دابر هؤلاء بقوّة القانون. يشبه هؤلاء المرتزقة المتخفّين. المشكلة تكمن فيهم وأيضاً في المحل أو السوبرماركت الذي يشتري منهم. ولذلك أذكّر بسلسلة القرارات التي أصدرتها لتنظيم القطاع وحمايته. وهي: وضع مكونات المنتج وتاريخ صلاحيته ومصدره على مواد التعبئة والتغليف، الزام المصانع بمعايرة أجهزة القياس في المصانع، الزام المصانع الغذائية وغيرها بالالتزام بالمواصفات اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، وجوب تعاقد مصانع الغذاء مع اخصائي غذائي، قرار مشترك مع وزير الاقتصاد والتجارة بالزام نقاط البيع بالتزوّد بالألبان والأجبان من مصانع مرخّصة".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26