كامل الوزير: من يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أول لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
التنسيق مع اتحاد الصناعاتفي بداية اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء يعقده مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية وذلك حرصاً من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية.
أكد الوزير أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة وأن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.
تعاون كبير بين الوزارة والقطاع الخاصوذكر انه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص خاصة وأن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة وانه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
اتحاد الصناعات: ضرورة تفعيل قانون التنمية الصناعيةوأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلا عن العمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، و تحسين بيئة الأعمال لاستقبال للمصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.
التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتهاوأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد، فضلا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: البدء الفوري في إزالة المعوقات أمام توطين صناعة السيارات
كامل الوزير: لدينا خطة شاملة تعتمد على 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية
عاجل| كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة في النقل والصناعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات توطين الصناعة اتحاد الصناعات المصرية التنمية الصناعية المصانع المتعثرة التراخيص الصناعية التنمية الصناعية في مصر وزير النقل والصناعة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة رخصة صناعية المصانع المتعثرة اتحاد الصناعات کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعية العامة للقابضة لمشروعات الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بحضور اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري والمهندس على عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة حيث تمت المصادقة علي قوائم المركز المالي وقوائم الدخل عن العام المالي 2023 / 2024 ، حيث بلغ اجمالي إيرادات الشركة القابضة عن العام المالي 2023 / 2024 نحو 589,76 مليون جنيه مقابل 331,18 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 /2023.
وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة أنشطة وانجازات الشركة واهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية حيث أوضح انه تم الإنتهاء من جميع الخسائر المرحلة لشركتي النيل العامة للطرق والكباري، والنيل العامة للطرق الصحراوية و نجحت شركتي النيل العامة للإنشاء والطرق، والنيل العامة للطرق والكباري في تحقيق أرباح في ميزانيات الثلاث سنوات، كما حققت شركة النيل للطرق الصحراوية أرباح في الميزانية لأخر عامين ماليين بعد تحقيق خسائر لعدة سنوات مستعرضاً عدد من المشروعات التي نفذها الشركة القابضة والشركات التابعة لها مثل ( محور بديل خزان اسوان وانشاء الحاجز الشرقي والغربي بميناء دمياط و تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70) بالإضافة الي شراء معدات جديدة لسرعة الإنجاز)
وأشاد الوزير، في كلمته خلال الاجتماع بآداء رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وقيادات الشركة والعاملين بها وبمجالس إدارات والعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة في دفع عجلة العمل بالإضافة الي إنجاز عدد كبير من المشروعات التي تخدم المواطن و بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف وخاصة في أعمال في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال.
مؤكدا على ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، وضرورة التوسع في دخول أنشطة أخرى مساعدة مثل ما تم في إنشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري ، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في افريقيا والدول العربية بالإضافة الى ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين و الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات التابعة لها لضمان جاهزيتها دوماً وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة مع ضرورة قيام رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بعقد الاجتماعات بصفة مستمرة مع الشركات التابعة ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات والاهتمام بضرورة التنفيذ في المواعيد المحددة بالعقود دون تأخير وكذلك بحث أي عقبات والعمل على حلها حتى لا تتأثر خطط التنفيذ .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا