كامل الوزير: من يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أول لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
التنسيق مع اتحاد الصناعاتفي بداية اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء يعقده مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية وذلك حرصاً من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية.
أكد الوزير أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة وأن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.
تعاون كبير بين الوزارة والقطاع الخاصوذكر انه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص خاصة وأن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة وانه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
اتحاد الصناعات: ضرورة تفعيل قانون التنمية الصناعيةوأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلا عن العمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، و تحسين بيئة الأعمال لاستقبال للمصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.
التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتهاوأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد، فضلا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: البدء الفوري في إزالة المعوقات أمام توطين صناعة السيارات
كامل الوزير: لدينا خطة شاملة تعتمد على 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية
عاجل| كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة في النقل والصناعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات توطين الصناعة اتحاد الصناعات المصرية التنمية الصناعية المصانع المتعثرة التراخيص الصناعية التنمية الصناعية في مصر وزير النقل والصناعة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة رخصة صناعية المصانع المتعثرة اتحاد الصناعات کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
رقمنة الخدمات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.. منصة مصر الصناعية الرقمية «وداعا للبيروقراطية»
فى مطلع سبتمبر الماضى، انطلقت المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتعاون بين وزارة الصناعة وشركة «إى فاينانس»، لتفتح الوزارة صفحة جديدة مع المستثمرين الصناعيين، من خلال التحول الرقمى واستغلال التكنولوجيا الحديثة فى تسهيل إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضى وغيرها من الخدمات، بهدف التيسير على المستثمر الصناعى فى استخراج التراخيص المختلفة، ضمن خطط تعميق التصنيع المحلى وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية بهدف زيادة التصدير والحد من الواردات.
ومع إطلاق المنصة وإضافة المزيد من الخدمات خلال الفترة المقبلة، أصبح للمستثمرين منصة إلكترونية تضم كل الخدمات فى مكان واحد متاح على مدار اليوم، توفر عليهم عناء الانتقال من جهة حكومية إلى أخرى، وبالتالى الحد من البيروقراطية، ليتمكن أى مستثمر من تخصيص الأراضى واستخراج التراخيص المطلوبة فى أسرع وقت، بما يسهم فى جذب المستثمرين وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للقوى العاملة داخل مصر.
وتأتى منصة مصر الصناعية الرقمية ضمن الجهود المكثفة التى يبذلها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن النهوض بقطاع الصناعة فى مصر وجذب المستثمرين، وتعظيم دور القطاع الخاص ضمن خطط الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل