تحرير 7 محاضر مخالفات تموينية في بنى سويف
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابعت لجنة شئون القرى الفرعية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب بني سويف، برئاسة نشأت معبد رئيس المدينة،اليوم الاثنين، انتظام سير العمل وتقديم الخدمات بعدد من المصالح الحكومية بدائرة مجلس قروى الشنطور .
واشارت اللجنة الى انه تم المرور على الوحدة المحلية للقرية، والجمعية الزراعية والوحدة الصحية بقريتي بني محمد راشد، وسربو، ومكتب التموين والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري ،فضلاً عن الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف، للتأكد من الانضباط الإداري، والنظافة ورفع الإشغالات ورخص المحلات والإعلانات .
ونفذت لجنة شئون القرى حملة تفتيشية بالتنسيق مع التموين، تم خلالها المرور على المخابز البلدية بقرية الشنطور وبعض القري التابعة (الشيخ خطاب ونور الدين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، نقص وزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
بينما تم إزالة بعض حالات تعد بالبناء المخالف بالمدينة، وقرية ومازورا وبدهل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.كما تم متابعة تمهيد الطريق و رد الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال حفر الغاز الطبيعي بمازورا استعدادا لرصفها.
ياتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء المدن والمراكز باستمرار المتابعات الميدانية لكافة القطاعات والإدارات الخدمية، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرور علي المخابز المخابز البلدية المخالف مركز سمسطا بني سويف تحرير 7 محاضر
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية