زامبيا تستضيف الاجتماع الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد الاجتماع الـ67 للجنة الأمم المتحدة الإقليمية للسياحة في أفريقيا ومؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الثاني للسياحة حول العلامة التجارية لأفريقيا تحت شعار: "الترويج لأفريقيا لفتح الاستثمارات السياحية وإمكانات نمو القطاع" في ليفينغستون، زامبيا، في الفترة من 22 إلى 24 يوليو 2024.
وقال منظمة الأمم المتحدة للسياحة، في بيان لها اليوم، إن الاجتماع مفتوح لمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة، والأعضاء المنتسبين للسياحة في الأمم المتحدة، والوفود المدعوة، ومحترفي السياحة والخبراء الفنيين، وممثلي مؤسسات التمويل والخدمات المالية، وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص الذين يقودون الإدارة والتحول لقطاع السياحة في أفريقيا، ويهدف الاجتماع إلى الترويج للقارة كوجهة جذابة وتنافسية على مستوى العالم.
بالإضافة إلى ذلك، سيستضيف المؤتمر "العلامة التجارية لأفريقيا" و"مركز الفكر السياحي"، كما أن هناك منتدى مغلق مخصص للرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين لمنظمات السياحة الوطنية الأفريقية (NTOs) ومديري التسويق في وزارات السياحة، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع السياحي الخاص الذين سيناقشون التواصل الفعال والتسويق والعلامات التجارية الاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها من أجل بناء صورة قوية ومتسقة للقارة مع الهدف النهائي المتمثل في إعادة بناء ثقة السوق وإعادة تنشيط السياحة في أفريقيا في مرحلة ما بعد الوباء.
وتابعت المنظمة: "سيتم أيضًا عقد جلسة استثمار في هذا الإطار للتعمق في اتجاهات الاستثمار السياحي العالمية مع التركيز بشكل خاص على وجهات نظر السياق الأفريقي وبالتحديد على توقعات الاستثمار السياحي والمناخ في زامبيا، وسيكون المؤتمر بمثابة منصة رفيعة المستوى لإطلاق دليل الأمم المتحدة لممارسة الأعمال التجارية في مجال السياحة في زامبيا رسميًا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده أفريقيا العلامة التجارية الاستثمارات السياحية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حرب ترامب التجارية
علي الرئيسي
باحث في قضايا الاقتصاد والتنمية
إنَّ أفضل توصيف لسياسات الرئيس ترامب هو ما تفضَّل به الاقتصادي الأمريكي المعروف والحائز على نوبل في الاقتصاد جوزيف استغلتز الذي قال " إن سياسات ترامب لا تعتمد على أي نظرية اقتصادية، وبالتالي حتى أولئك الذين يُريدون التفاوض معه لا يعرفون كيف، لأنَّ سياساته لا تعتمد على نظرية اقتصادية أو حتى على منطق سليم. طبعاً هناك آراء عديدة حول كيف توصل ترامب إلى أن فرض التعرفات الجمركية سيُجبر المصانع الأمريكية على العودة إلى الولايات المتحدة وسيخلق فرص عمل في الداخل الأمريكي. يعتمد ترامب على مستشاره للتجارة وهو السيد بيتر نافارو، وهو اقتصادي أمريكي عمل مساعدا لترامب في عدد من الوظائف. نافاورو معروف بآرائه المتشددة حول التجارة وكان من أهم مستشاري ترامب في السياسات المتعلقة بالتجارة وبالذات فرض الرسوم الجمركية على الصين.
نافورو أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في أرفين، لدى نافاورو عدد من المؤلفات حول التجارة وهو أحد أبرز منتقدي سياسات الصين التجارية، أعماله تركز على الاختلالات التجارية وتراجع التصنيع في الاقتصاد الأمريكي.
منهجه وسياساته مثيرة للجدل وهي محل نقد من معظم الاقتصاديين. حيث يعتقد الكثيرون أن هذه السياسات ستقود إلى حروب تجارية، بينما يرى مؤيدوه أنها ضرورية لحماية المصالح الأمريكية.
نظرا للمخاوف من تراجع سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي (إضافة الى انهيار سوق الأسهم). تراجع الرئيس ترامب – على الأقل في الوقت الحالي عن مُعظم الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد بفرضها على نحو 60 دولة، ولكن، بينما قد تكون الأسواق قد كسبت هذه المعركة فإن الحرب التجارية لم تنته بعد.
كان تراجع ترامب ملحوظا، كما يتضح من رد فعل السوق، فبعد أن شهدنا أكبر انخفاض في مؤشر ستاندارد بورز 500 منذ عام 2020، شهدنا بعد ذلك أكبر انتعاش منذ 2008. لكن خلف الكواليس، يشعر العديد من المستثمرين بالقلق من أننا لم نشهد بعد نهاية الانهيار، ولا يزال العديد يتوقعون ركودا اقتصاديا هذا العام، على الرغم من تراجع ترامب.
يعود جزء من سبب التشاؤم المستمر إلى بقاء العديد من التعرفات الجمركية سارية. لا تزال الواردات إلى الولايات المتحدة خاضعة للتعرفة الأساسية البالغة 10٪. حتى أسابيع قليلة مضت، كانت الرسوم الجمركية تعتبر صدمة عميقة لنظام التجارة العالمي. ولا يزال من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على التضخم والطلب الكلي في الولايات المتحدة،. بالإضافة إلى عائدات التصدير للعديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين. بينما يأمل ترامب في إبرام صفقات مع دول مختلفة، إلا أنه من غير الواضح ما سيحدث بعد فترة التوقف التي تبلغ 90 يوماً للتعرفات الجمركية المتبادلة (باستثناء الصين)، خاصة في حالة عدم وجود اتفاقيات.
لكن الخبر الأبرز هو التصعيد الكبير في الحرب التجارية مع الصين. رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى نسبة مذهلة بلغت 125٪ بعد أن أعلنت بكين عن رسوم جمركية متبادلة على الواردات الأمريكية. سيكون تأثير هذه المرسوم كبيرا. فرغم تصاعد التوتر بين البلدين، حافظت التجارة بين الولايات المتحدة والصين على أهميتها، حيث بلغت 585 مليار دولار في العام الماضي وحده.
إجمالا، يعد معدل التعريفات الجمركية الحالي في الولايات المتحدة الأعلى منذ الثلاثينات من القرن الماضي. ستسبب هذه التعريفات فوضى للمصنعين الأمريكيين، الذين يستوردون العديد من مدخلات الإنتاج من الصين. ستؤدي هذه التعريفات الى انخفاض إيرادات الشركات المصدرة إلى الصين، وارتفاع لأسعار للمستهلكين في أمريكا. كما سيتأثر الاقتصاد الصيني سلبيا. ستنخفض عائدات التصدير، وسترفع التعريفات الصينية الانتقامية أسعار الواردات من الولايات المتحدة، مما يؤثر على أسعار كل شيء من الهواتف الذكية إلى فول الصويا.
يبدو أن فريق ترامب أدرك هذا متأخرا. فقد أصدرت الإدارة مذكرة خلال عطلة نهاية الأسبوع تعلن فيها أن الهواتف الذكية، أكثر السلع المستوردة من الصين إلى أمريكا، ستعفى من الرسوم الجمركية، كما ستعفى واردات مهمة أخرى، من الأجهزة الإلكترونية إلى أشباه الموصلات والخلايا الشمسية. (إن مسؤولي ترامب أشاروا إلى أن هذه الإعفاءات قد تكون مؤقتة فقط). وستستفيد دول أخرى تعاني من عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة، من فيتنام إلى تايلند إلى ماليزيا إلى تايوان، من الإعفاءات.
هذا تحول هادئ، وإن كان صارخا، عن إدارة زعمت الأسبوع الماضي أنها ستعيد تصنيع هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة. وقد أديرت هذه المسألة بشكل سيئ للغاية. كما أشار بول كروغمان في مقال نشر مؤخراً على موقعه. بات من الواضح أن ترامب وفريقه الأساسي يدركون أنهم تجاوزوا الحدود. فحسب جميع الروايات، يهمش الآن مدير الحرب التجارية- بيتر نافارو- مع تغيير الإدارة لتكتيكاتها.
لكن حتى مع تراجع ترامب عن موقفه، لايزال العديد من المستثمرين متشائمين. فرغم تراجع ترامب عن العديد من الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها الأسبوع الماضي. إلا أن الضرر الذي أحدثته هذه المعركة التجارية الأخيرة لا يمكن إصلاحه بين عشية وضحاها. فقد أدى سلوك ترامب المتقلب إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتفاقم التشرذم الاقتصادي وانهيار الثقة في نظام التجارة العالمي المدعوم من الولايات المتحدة.
رابط مختصر
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو