مستشار البنك الدولي السابق عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر: “الصادرات قوية”
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور عمرو صالح مستشار البنك الدولي السابق وأستاذ الاقتصاد السياسي، على ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 46 مليار و384 مليون دولار نهاية يونيو، قائلًا: "العالم مر بأزمات اقتصادية مثل أزمة كورونا، وحرب غزة وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وكل ذلك أدى إلى إشكاليات على مستوى العالم".
وقال "صالح" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "مصر سددت 25 مليار دولار من الدين العام في الفترة الماضية، وهذا رقم كبير جدا، وعلينا أن نسدد في 2024 مبلغ موازيا، ورغم كل ما يقال فإن مصر لم تتخلف عن التزام مالي واحد، ومصر ستسدد في الفترة الحالية نحو 32 مليار دولار، بما يمثل 20% من إجمالي ديوننا".
وأردف، مستشار البنك الدولي السابق وأستاذ الاقتصاد السياسي: "أزماتنا خارجية وليست داخلية فقط مثل الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على السياحة والحرب على غزة التي أثرت على قناة السويس"، مؤكدًا أن الصادرات المصرية قوية، ووجه الرئيس السيسي بأن تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، ولكن هذا يلزمه طاقة مستدامة واستقرار في الاقتصاد العالمي، كما بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة فيما يتعلق بجعلها مركز اقتصادي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الاقتصاد الحرب الروسية الاوكرانية حرب غزة الصادرات المصرية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب