منظمة الهجرة الدولية تشرع في توزيع مبالغ نقديةللمجتمعات المستضيفةبدنقلا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
دشن مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية الشمالية الدكتور عبد الرحمن علي خيري عمليات توزيع المبالغ النقدية للمجتمعات المستضيفة للوافدين بمحلية دنقلا.
وأكد المفوض أن المشروع يستهدف الوافدين بمراكز الايواء بمحلية حلفا والمجتمعات المستضيفة والأسر ذات الدخل المحدود بمحلية دنقلا لأكثر من(2000) شخصا بواقع (540) ألف جنيها لكل أسرة.
وأشار إلي أن المشروع يهدف الى مساعدة الوافدين والمجتمعات المستضيفة والمتأثرين بالحرب لمقابلة متطلبات الحياه وظروف المعيشة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .
وأشار في تصريح ( لسونا) أن المنظمة فرغت من توزيع المبالغ النقدية للوافدين بمراكز الإيواء بحلفا وتقوم الان بعمليات التوزيع للمجتمعات المستضيفة بمحلية دنقلا وأضاف أنه وبعد الفراغ من عمليات التوزيع سيتم تقييم المشروع في مرحلته الأولي ومن ثم يتم تغطية باقي محليات الولاية.
وقال إن الولاية الشمالية مازالت تستقبل أعداد النازحين من الولايات الغربية وولاية سنار وأشاد في تصريحه بجهود منظمة الهجرة الدولية وتدخلاتها منذ فترة طويلة في الولاية بعدد من المشروعات والبرامج في مجالات توزيع المواد الغذائية وغير غذائية للمتأثرين بالحرب والمياه والصرف الصحي ومعالجة مشاكل الهجرة غير شرعية والاتجار بالبشر.
وناشد كافة المنظمات لمزيد من التعاون والتنسيق مع مفوضية العون الإنساني والجهات ذات الصلة من أجل تقديم المساعدات الانسانية وتخفيف حجم المعاناة عن الوافدين والمجتمعات المستضيفة والشرائح الضعيفة وكيفية إدارة الازمة بصورة عاجلة.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية