الولايات المتحدة – تتزايد الضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن من حزبه الديمقراطي للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل بعد أدائه الكارثي في المناظرة التي جمعته بمنافسه دونالد ترامب.
وكشف موقع axios الأمريكية أن أربعة من قادة اللجان الديمقراطية بمجلس النواب (جيري نادلر، جو موريل، آدم سميث ومارك تاكانو) قالوا في مكالمة هاتفية مع زعيم الأقلية حكيم جيفريز إن الرئيس بايدن يجب أن ينهي ترشيحه لعام 2024.
وقال أحد كبار المشرعين الديمقراطيين: “الناس منزعجون ويعتقدون أن عليه التنحي”.
وأشار آخر إلى أن “معظم المخاوف تتعلق بالمناطق المتأرجحة والمقاعد الأكثر ضعفا”، مضيفا: “كان الأمر يتعلق بكيفية الفوز بالرئاسة ومجلسي الشيوخ والنواب… كان هناك الكثير من القلق من أنه إذا واصلنا في هذا الاتجاه، فقد نواجه مشاكل في استعادة الأغلبية”.
هذا وعلم الموقع أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لن يجتمعوا اليوم الاثنين لمناقشة دعمهم للرئيس بايدن لمواصلة محاولته إعادة انتخابه، على الرغم من جهود السيناتور مارك وارنر لتنظيم مثل هذا الاجتماع.
من الضغوطات داخل حزب بايدن، إلى الوسائل الإعلامية حيث طالب مجلسا تحرير صحيفتي “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” بضرورة خروج بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية.
وطالبت افتتاحية “نيويورك تايمز”، بضرورة استبدال بايدن بمرشح أصغر وأكثر حيوية يستطيع هزيمة ترامب، ومنعه من العودة إلى البيت الأبيض لأربع سنوات جديدة.
أما صحيفة “وول ستريت جورنال” فقد شددت على ضرورة انسحاب بايدن بعدما شاهده “أعداء أمريكا” وهو ضعيف متلعثم يفقد ترتيب أفكار حديثه وسط ظهور ملامح الشيخوخة عليه بصورة لا يمكن تجاهلها، وهو ما يضر بصورة أميركا ومصالحها.
هل ستكون كامالا هاريس بديلة بايدن؟
وأصبحت نائب بايدن، كامالا هاريس مصدر قلق رئيسي للجهات المتبرعة للحزب الجمهوري، في الوقت الذي بدأ فيه العديد من كبار الشخصيات في الحزب الديمقراطي بالاصطفاف خلفها.
ويرى ديمقراطيون بارزون أن هاريس ستكون الخليفة الطبيعي لبايدن إذا تخلى عن الترشح للانتخابات الرئاسية.
كما أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أن الديمقراطيين قد يستبدلون بايدن بنائبته كامالا هاريس في السباق على رئاسة البيت الأبيض، ووصفها بأنها “نشطة للغاية في الحملة”.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن أداء هاريس قد يكون أفضل من بايدن في مواجهة ترامب.
ففي استطلاع أجرته شبكة CNN تفوق ترامب على بايدن بفارق ست نقاط مئوية، حيث حصل على 49 في المئة مقابل 43 في المئة لبايدن.
بينما تفوق ترامب على هاريس بفارق 2 في المئة فقط، بنسبة 47 في المئة إلى 45 في المئة، وهو فارق يقع ضمن هامش الخطأ.
3 خيارات أمام بايدن.. ما هي؟
الخيار الأول: بقاء بايدناستفاد بايدن من تصريحات الدعم العلنية من قادة الحزب الكبار مثل الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس السابق بيل كلينتون ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي والنائب جيمس كلايبورن، إلى جانب حكام ديمقراطيين مثل غافين نيوسوم وغريتشن ويتمير.
ويدعم هذا السيناريو غياب أي منافسة لبايدن خلال سباقات الحزب التمهيدية، وحصوله على تعهد 3900 مندوب من 4 آلاف، أي ما يقرب من نسبة 99% من المندوبين.
ويعتمد هذه السيناريو على أن أي بديل آخر سيضر بالحزب وتماسكه في ظل حالة التماسك الهش بين تيارات الحزب التقدمية والتقليدية التي كشفت عنها مواقفهما المتنافرة تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
الخيار الثاني: انسحاب طوعييفترض هذا السيناريو أن يقرر بايدن بنفسه التقاعد، وهنا تكون مهمة الحزب إجرائية سهلة نظريا في كيفية العثور على مرشح آخر لخوض السباق الرئاسي.
ويعني انسحاب بايدن الطوعي ترك مؤتمر الحزب الديمقراطي مفتوحا، حيث يتم التصويت على مرشحين محتملين آخرين حتى يحصل أحدهم على أغلبية أصوات المندوبين. وقد يشعل ذلك منافسة محمومة بين الديمقراطيين الذين يتنافسون على الترشح.
ويخشى كبار مسؤولي الحزب من فوضى عارمة إذا ترك بايدن الساحة للتنافس المفتوح حال انسحابه وخوض أكثر من مرشح للسباق.
الخيار الثالث: انقلاب على بايدنهذا سيناريو يتعلق بإجبار بايدن على الانسحاب غير الطوعي، وهو سيناريو أقل منطقية. ولم يسبق أن حاول أي حزب ترشيح أحد غير المرشح الحاصل على أغلبية أصوات المندوبين، ولا يبدو أن هناك أي توجه في هذا الاتجاه بعد.
لا يوجد دليل على أن الحزب سوف يفكر في التغيير من دون موافقة بايدن. ولكن، حتى لو حدث ذلك، فلا توجد آلية لاستبدال مرشح قبل المؤتمر، ولا توجد طريقة لتعيين خليفة مختار.
ويتوقع أن يحدث هذه السيناريو فقط إذا فقدت قطاعات كبيرة من الحزب الديمقراطي الثقة في بايدن، فقد ينشق المندوبون إلى المؤتمر الوطني نظريا بشكل جماعي.
يذكر أنه إذا تنحى بايدن خلال فترة رئاسته فإن هاريس تحل في منصب الرئيس. لكن القواعد نفسها لا تنطبق إذا انسحب بايدن كمرشح لسباق الانتخابات في نوفمبر، ولا توجد آلية من شأنها أن تمنح نائب الرئيس اليد العليا في مؤتمر مفتوح، إذ يتعين عليها التنافس كأي مرشح آخر يسعى للفوز ببطاقة الحزب الرئاسية، وسيتعين عليها الفوز بأغلبية المندوبين، تماما مثل أي مرشح آخر.
المصدر: RT + وسائل إعلامية أمريكية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
مهلة استئناف الحصار البحري اليمني تعيد إلى الواجهة واقع انعدام خيارات جبهة العدو
يمانيون../
جاء إعلانُ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن مهلة الأيّام الأربعة (بدءًا من الجمعة) لإدخَال المساعدات إلى غزةَ قبل استئناف الحصار البحري على “إسرائيل”، كتذكير جديد وصادم لجبهة العدوّ الصهيوني الأمريكي بالموقع المتقدم للغاية الذي بات اليمن يمتلكه في الصراع.
ليس فقط كجبهة إسناد حاضرة بشكل عنيد في كُـلّ التفاصيل، بل أَيْـضًا كمعضلة استراتيجية بلا حَـلّ، وهو ما يعني عدم إمْكَانية تطبيق أية حسابات واستراتيجيات حتى للتعايش مع الحضور المزعج لهذه الجبهة، فضلا عن ردعها أَو التخلص من تأثيرها تمامًا.
ربما لم يكن تدخل الجبهة اليمنية للرد على منع دخول المساعدات إلى غزة مفاجئًا بالكامل، بالنظر إلى أن السيد القائد قد أكّـد منذ بداية وقف إطلاق النار على استعداد اليمن للتعامل فوريًّا مع أي تطور، وهو تأكيد كشفت تقارير عبرية أن المؤسّسة الأمنية في كيان العدوّ تأخذه على محمل الجِد و”بقلق” لكن المعادلة التي اختارتها القيادة اليمنية للرد على تصعيد العدوّ ضد الشعب الفلسطيني، ربما كانت مفاجئة، فاستئناف العمليات البحرية يحمل الكثير من التأثيرات والدلائل التي تخالف التصور الذي يحاول العدوّ ترويجه عن الجبهة اليمنية تحت مزاعمَ أنها جبهة تسعى بشكل أَسَاسي إلى “كسب” تأييد الرأي العام المحلي والدولي والإقليمي.
اختيار مسار العمليات البحرية أظهر أن خيارات الرد على التصعيد لدى قيادة الجبهة اليمنية ليست عشوائية ومحكومةً باعتبَارات “الدعاية” كما يظن العدوّ، بل مدروسة بعناية وموضوعية، وتهدف إلى مقابلة التصعيد بمثله، وهو ما يعكس بدوره وجود تنوع مميز واستراتيجي في الخيارات الفعالة بالشكل الذي يسمح بإرساء معادلات مثل “الحصار بالحصار”، الأمر الذي يعيد تذكير العدوّ بأنه لا يواجه فقط جبهة عنيدة وحريصة على الانخراط في الصراع، بل جبهة منظمة تمامًا وتدير انخراطها في الصراع بشكل احترافي، وهو ما يشكّل فرقًا كَبيرًا في النظرة والتقييم والتأثير.
على سبيل المثال، وفي تقييمه لإعلان السيد القائد، أوضح رئيس قسم الاستشارات في شركة (إي أو إس ريسك جروب) للأمن البحري، مارتن كيلي، أن اليمنيين “لديهم تأريخ في تنفيذ تهديداتهم، وبالتالي سيستأنفون العمليات بحلول 11 مارس إذَا لم تستأنف “إسرائيل” تسليم المساعدات إلى غزة”، مُشيرًا إلى أن أي “رد انتقامي من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا “وإسرائيل” سيؤدي إلى استئناف الصراع في الشرق الأوسط”.
هذه التقييم يعني الضغط الذي يمثله استئناف العمليات البحرية اليمنية على حركة الملاحة التابعة للعدو الصهيوني، هو موجَّه بشكل أَسَاسي ومركَّزٌ على مسألة إعادة إدخَال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن قطاع الشحن يدرك تمامًا أن غرض التدخل اليمني ليس إعادة تفجير الوضع في المنطقة، بل إن هذا الانفجار لن يحدث إلا إذَا قرّرت جبهة العدوّ ذلك من خلال الاعتداء على اليمن، وهذا إدراك يحرم العدوّ حتى من “السردية” المضللة التي قد يلجأ إليها في محاولة التأثير على اليمن من خلال الادِّعاء بأن صنعاء تحاول إعادة الصراع، وبالتالي فَــإنَّ اختيار مسار العمليات البحرية على حركة الملاحة “الإسرائيلية” كرد على منع المساعدات هو ضربة مدروسة بعناية وتشكل مأزقًا للعدو حتى على مستوى التعامل الإعلامي.
بالإضافة إلى ذلك فَــإنَّ استئناف العمليات البحرية ضد العدوّ الصهيوني، يعيده إلى مأزق صعب للغاية لم يستطع التعامل معه خلال معركة “طوفان الأقصى”، فيما يتعلق بخيارات “الردع” أَو “احتواء التأثيرات” فالعدوّ لا يملك سوى استراتيجيتين: الأولى هي محاولة “تدويل” أزمته الملاحية، وتخويف شركات الشحن من عبور البحر الأحمر؛ مِن أجلِ الضغط على دول العالم والمنطقة وتحشيدها ضد صنعاء، وهو مسعى حرص السيد القائد على قطع طريقه من خلال التأكيد المتكرّر على أن التدخل سيكون ضد العدوّ الصهيوني فقط، كما أن العدوّ قد جرَّبَ هذا المسعى خلال المرحلة السابقة وكانت النتيجة عكسية، فالتأثير الذي تسبب به من خلال ترهيب وابتزاز شركات الشحن لتجنب البحر الأحمر، أَدَّى إلى تعزيز الالتفاف الإقليمي والدولي (حتى من جانب أطراف مثل السعوديّة) حول مطلب وقف إطلاق النار في غزة؛ باعتبَاره الحل الأَسَاسي والضروري للمشكلة، وبالتالي فَــإنَّ محاولة تدويل الأزمة مجدّدًا لن تحقّق أية نتيجة.
ولا يختلف الأمر بالنسبة للاستراتيجية الثانية لدى العدوّ هي الاعتداء على اليمن وعسكرة البحر الأحمر، وهي استراتيجية كانت نتائجها عكسية بل وصادمة لجبهة العدوّ خلال المرحلة الماضية، حَيثُ تعرضت البحرية الأمريكية لهزيمة غير مسبوقة لا زالت آثارها وتداعياتها مُستمرّة حتى الآن، فيما كشفت الاعتداءات الجوية عن عجز فاضح لدى جميع أطراف العدوّ على المستوى الاستخباراتي والعملياتي فيما يتعلق باليمن.
وإلى جانب ذلك، فَــإنَّ التقييمات الحالية بأن الاعتداء على اليمن سيعيد تجديد الصراع في المنطقة تشير إلى أن جبهة العدوّ ستواجه ضغوطًا معاكسة بشأن مسؤوليتها عن زعزعة أمن المنطقة والبحر الأحمر، خُصُوصًا بعد أن برهنت القوات المسلحة اليمنية على مصداقية التزامِها بمحدّدات وقف إطلاق النار من خلال وقف العمليات البحرية خلال الأسابيع الماضية.
وفوق كُـلّ ذلك، فَــإنَّ عودة تأثيرات الحصار البحري اليمني على اقتصاد العدوّ لن تكون هامشية وقابلة للتجاهل، فقد تم إغلاق ميناء “إيلات” لأكثر من عام بشكل كامل، وكسرت التأثيرات الأُخرى على حركة الواردات والصادرات والاستثمارات في المرحلة الماضية حواجزَ الرقابة والتكتم وأجبرت مسؤولي العدوّ ومراكز أبحاثه ووسائل إعلامه على الاعتراف بخسائرَ “جسيمة”، وقد ينطوي استئنافُ العمليات البحرية هذه المرة على مفاجآت جديدة تجعل هذه التأثيرات أشدَّ وأكثر وضوحًا.
وفي ظل انسداد كُـلّ آفاق العدوّ للتعامل مع الحصار البحري اليمني، فَــإنَّ إعادة تفعيل هذا الحصار للرد على منع دخول المساعدات إلى غزة سيساهم في المزيد من تثبيت فعالية هذا المسار العملياتي الاستثنائي وغير المسبوق في حسابات الصراع الحالية والمستقبلية، وسيعني ذلك أن على الصهاينة أن يفكروا دائمًا بالجبهة البحرية اليمنية قبل الإقدام على أية خطوة تصعيدية في أية ساحة، وهو أمر سيكون وقعه ثقيلًا على العدوّ الذي بذل جهودًا كبيرة طيلةَ الفترة الماضية لمحاولة فصل العمليات البحرية اليمنية عن مجريات الصراع.
وبعد الهزيمة المدوية للبحرية الأمريكية أمام جبهة الإسناد اليمنية لغزة خلال 15 شهرا، ستواجه إدارةُ ترامب مأزقًا كَبيرًا وثقيلًا في حال مخاطرتها بالعودة إلى الاشتباك مع القوات المسلحة اليمنية لإعاقة عمليات الإسناد الجديدة، فالبحرية الأمريكية منهكة باعتراف وزيرها الجديد به فيما يتعلق بالقدرات الدفاعية نتيجة الاستنزاف الكبير الذي سببه الاشتباك السابق، كما أن التطور المُستمرّ للترسانة اليمنية “الغامضة” يجعل الإقدام على التصعيد ضد اليمن مغامرة غير محسوبة.
وهكذا، فَــإنَّ خيارَ عودة إدخَال المساعدات إلى غزةَ يبدو في النهاية هو الخيارُ السليمُ الوحيد أمام جبهة العدوّ، وهذا ما ستؤكّـده بلا شك تداعياتُ رفض هذا الخيار، بالنظر إلى تجربة الجولة الماضية، والتقييمات الحالية للوضع لدى جميع الجهات، بما في ذلك قطاع الشحن.
ضرار الطيب| المسيرة