بحضور علماء الأزهر وشيوخ التصوف.. البيت المحمدي يحتفي بالعام الهجري الجديد
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
احتفى البيت المحمدي بذكرى العام الهجري الجديد بحضور عدد من علماء الأزهر ورواد التصوف.
البيت المحمدي يُقييم مجلس تأبين لمُحدث الاسكندرية الشيخ محمد إبراهيم الكتاني مجلس البيت المحمدي يحتشد بالمصريين والوافدين لبيان مكانة السنة النبويةأكد الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي أن الهجرة كانت بداية لبناء دولة الإسلام، وحضارتها وتاريخها، ولقد سبق الهجرة ثلاثة عشر سنة في مكة تصوف، فكان النبي يربي صحابته الأخيار على الإيمان واليقين والرضا ويربيهم على المحبة وعلى السلام والتوكل، يربيهم على الصبر، وعلى تحمل الأذى دون انتقام، وعلى أن يكونوا أوثق بما عند الله في الغيب مما بين أيديهم في الشهادة، وعندما اكتملت التربية انتقلت عناصر البناء إلى المدينة فقامت الدولة، ثم كانت الهجرة إلى الحبشة هجرة أمن .
وأضاف الدكتور مهنا: إذا أردنا مجتمعا صالحا، إذا أردنا بناء أمة وبناء الأجيال، وإذا أردنا بناء دولة فلا بد من استعادة منظومة القيم الروحية والخلقية ولا بد من التصوف، ولقد أصيبت الأمة في مقتل يوم أن غفلت عن التصوف، فلن تستعيد هذه الأمة أصولها وحضارتها إلا حينما تستعيد منظومة القيم والأخلاق.
وأشار الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية إلى أن بعض الروايات ذكرت أنه لما كان رسول الله مع سيدنا أبو بكر في الغار خاف سيدنا أبو بكر أن يراهم الكفار فطمئنه النبي وقال ياأبا بكر والله لو أدركونا من ها هنا، لخرجنا من ها هنا فنظر سيدنا أبوبكر إلى المكان الذي أشار عليه سيدنا رسول الله فإذا ببحر وسفينة على الشاطيء.(رواه ابن كثير).
وأوضح الدكتور خالد عبد العال، عميد كلية أصول الدين بالمنوفية أن هجرة الرسول قد غيرت الزمان والمكان غيرت التاريخ ، حتى أن سيدنا أنس بن مالك قال: لما هاجر رسول الله إلى المدينة أضاء فيها كل شيء ولما مات رسول الله أظلم في المدينة كل شيء٠
واستكمل الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر أن الهجرة كانت في شهر ربيع الأول وإنما قرنت بالمحرم فسيدنا عمر بن الخطاب وضع تقويم وبداية للسنة واستشار الصحابة ورأى أن الهجرة هي البداية الحقيقية للإسلام، وأصبحت السنة التي حدثت فيها الهجرة هي العام الأول في تقويم الإسلام.
وأضاف د. ربيع: أن الهجرة مدرسة وكلها دروس وأن كل واحد من أصحاب سيدنا رسول الله كان له فيها دور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيت المحمدي العام الهجري الأزهر البیت المحمدی رسول الله
إقرأ أيضاً:
حكم كتمان البائع عيوب السلعة على المشتري.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قيام البائع ببيع المنتجات التي بها عيوب في الصناعة دون إظهار هذه العيوب عند البيع؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
ولقد نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
وعنه أيضًا: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».
وهو من الكبائر؛ فقد عدَّه الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.
وأكدت أن الغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
وأوضحت أنه من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ.
وبناء على ذلك: فإن كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.