أزيد من 100 ألف شخص حضروا السهرة الختامية لمهرجان تيميتار بساحة الأمل اكادير
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
توافد مساء أمس الجمهور الاكاديري جاء من أيت ملول وإنزكَان والدشيرة وأحياء مدينة أكادير على ساحة الأمل باكادير للتعبير عن سعادته بمهرجان تيميتار الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
واختتمت في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد 7 يوليوز فعاليات النسخة التاسعة عشرة من مهرجان “تيميتار” الدولي بحضور جمهور قياسي.
و تظل دورة 2024 وفية لشعارها الدائم “الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم ” وهو شعار يبرز من خلال برمجة استضافت فنانين مرموقين من جميع أنحاء العالم غايتهم تقاسم شغف وهوس موسيقي مع الفنانين الأمازيغ وجمهور أكادير.
وقد اسمتعت الجماهير بالسهرة الختامية التي اختارت لها اللجنة الفنية المطرب المصري الشهير “أبو” صاحب أغنية “ثلاث دقات” المشهورة، فقد خطف الأضواء خلال الأمسية الختامية فبعد أداء أغان عدة من ريبيرتواره الفني ختم مروره على منصة ساحة الأمل بالأغنية المغربية “صوت الحسن ينادي” مصحوبة بمؤثرات بصرية حول المغرب.
كما تمكنت مجموعة “أودادن” المشهورة من انتزاع تجاوب منقطع النظير للجمهور الذي غصت به ساحة الأمل، وذلك بفضل أداء عبد الله الفوى صاحب الحنجرة المميزة أغنيات أمازيغية عدة رددها معه الجمهور العاشق لهذه النمط ولشخص مايسترو المجموعة.
ويرجع نجاح مهرجان “تيميتار” بعد كل هذه السنوات إلى التفاني والعمل المشترك والدعم المستمر الذي تقدمه جميع المؤسسات الداعمة والسلطات المحلية خاصة ولاية جهة سوس ماسة ، الجماعة الترابية لأكادير
وقد شهدت السهرة الختامية الوقوف الشخصي لسعيد امزازي والي جهة سوس ماسة على كل صغيرة و كبيرة وتشديد المصالح الأمنية إجراءاتها لتأمين المهرجان حيث دفعت بـعدد كبير من رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة تحسبًا انفلات أو انزلاق فضلا عن تسخير وسائل لوجيستيكية كبيرة من مختلف الأصناف وذلك بغرض ضمان أمن المواطنين وسلامتهم سواء على مستوى أماكن الاحتفالات ومحيطها أو بباقي أرجاء امدينة أكادير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
في ساحة السياسة… بين مساءلة الوزراء والتعديل الوزاري، لمن الغلبة؟
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم أجواء مشحونة داخل أروقة البرلمان، تتصاعد حدة الجدل بين النواب والحكومة حول ملفات الاستجواب المرتقبة والتعديل الوزاري الذي تسعى إليه الحكومة.
وتكشف المعطيات الحالية عن خلاف جذري بين الطرفين، حيث تعتبر الحكومة أن التعديل الوزاري المزمع خطوة إصلاحية، بينما يراه معارضوها محاولة للتغطية على إخفاقات وزارية وإفلات المقصرين من المحاسبة.
وقال النائب ياسر الحسيني، ، إن “رفض مجلس النواب للتعديل الوزاري جملة وتفصيلاً هو الخيار الوحيد لضمان أن لا تتحول الحكومة إلى ملاذ آمن للمقصرين”. وأشار في تصريحاته إلى أن الاستجوابات التي أُعلن عنها ستستهدف خمسة وزراء ممن يعتقد أنهم تسببوا في أزمات عديدة خلال توليهم مناصبهم. الحسيني أكد أن البرلمان لن يسمح بمرور هذه الأسماء دون مساءلة، مشدداً على أن المعارضين للحكومة يطالبون بتحويل ملفاتهم إلى الأجهزة القضائية.
لكن الحكومة ترى في هذه الاستجوابات تسقيطاً سياسياً واضحاً. وقال نائب داعم للحكومة فضل عدم ذكر اسمه، إن “هذه الحملة تهدف إلى عرقلة عمل الحكومة بدلاً من تقديم حلول واقعية”. وأضاف أن التعديل الوزاري المزمع هو جزء من استراتيجية إصلاحية تهدف إلى تحسين الأداء التنفيذي، نافياً وجود نوايا للتستر على المقصرين.
على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الموضوع نقاشات واسعة. كتب أحد المغردين: “إذا كان البرلمان فعلاً جاداً في مكافحة الفساد، فلماذا لم يبدأ بتحقيقات جدية منذ البداية؟ أم أن الأمر كله استعراض سياسي؟”. في المقابل، ردت مواطنة عبر فيسبوك قائلة: “لا يعنينا التعديل الوزاري إذا كان يعني إفلات الفاشلين من الحساب، نريد حكومة مسؤولة وليس حكومات تتهرب من محاسبة شعبها”.
محللون سياسيون رأوا أن هذا التصعيد بين الحكومة والبرلمان يعكس أزمة ثقة عميقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأفاد تحليل صدر عن مركز الدراسات السياسية أن “التعديل الوزاري قد يكون ضرورة إذا كان مدروساً ويهدف إلى تحسين الأداء الحكومي، لكن التوقيت المشبوه يجعل من الصعب تجاهل فرضية أن الحكومة تسعى لحماية وزرائها من المحاسبة”. وأشار التحليل إلى أن البرلمان، بدوره، يسعى لاستغلال الاستجوابات لتعزيز موقفه أمام الرأي العام كجهة رقابية قوية.
من جهته، قال الباحث الاجتماعي أحمد الكيلاني، إن “المجتمع بات أكثر وعياً بهذه التحركات السياسية، وهناك قناعة متزايدة بأن الأزمات السياسية المتكررة لا تخدم المواطن بقدر ما تؤثر سلباً على الخدمات والأوضاع الاقتصادية”. وأضاف: “الشارع فقد ثقته في كلا الطرفين، مما يزيد من حالة الإحباط العام”.
وسط هذه الأجواء، يبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي. ويرى مراقبون أن البرلمان سيصعد من تحركاته إذا لم تتراجع الحكومة عن خططها للتعديل الوزاري، مما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الاتحاد يعسكر في دبي