الجنرال حرمو يستحضر الجانب الإنساني لطلبات التنقيل ويعلن حركة تنقيلات واسعة في صفوف الدرك
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
أشر الجنرال دوديفيزيون محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، على لائحة حركة التنقيلات السنوية، مؤخرا و همت حوالي 5000 عنصر، شملت جميع الرتب الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر أن تتوصل مختلف القيادات الجهوية على الصعيد الوطني، الأسبوع الجاري، باللوائح النهائية الخاصة بالوافدين الجدد عليها، والمغادرين له، كما سيلتحق هؤلاء بمقرات عملهم الجديدة قبل شهرين من موعد الدخول المدرسي والجامعي.
وضربت القيادة العليا بتعليمات من حرمو، السرية التامة على اللائحة المؤشر عليها، لتفادي تسرب أي اسم معني بحركة التنقيلات الجديدة، حتى لا يتم الاتجار فيها، كما راعت القيادة العليا للدرك خلال هذه الحركة جانبا من الظروف الاجتماعية للعاملين بمختلف المصالح والمناطق،عبر إلحاق عناصر محددة بمناطق عمل الزوجات.
واستحضرت القيادة العليا لجهاز الدرك الظروف الصحية للمشتغلين بالجهاز الذين طلبوا إلحاقهم بالمصالح القريبة من المؤسسات الاستشفائية العسكرية، لمواصلة العلاج لهم أو لأبنائهم.
وهمت الحركة الجديدة العناصر التي قضت حوالي 5 سنوات بمدن الشمال، وثلاث سنوات بالجهات الثلاث للصحراء، وأربع سنوات بالنسبة لمن اشتغلوا بالمناطق الداخلية.
وشملت الحركة درجة رقيب ثم مساعد أول، إلى جانب رؤساء مراكز ترابية وبحرية وقضائية وفرقة كوكبات الدراجات النارية بمافي ذلك مصالح الإستعلامات العامة، بمختلف القيادات الجهوية والإقليمية بالمملكة.
وحتى لاتتسبب هذه الحركة في مشاكل للمعنيين بالأمر إختار الجنرال حرمو الإفراج عنها قبل أسابيع من الدخول المدرسي والجامعي، ليمنح المشمولون بالتنقيلات الكثير من الوقت، عكس ما كان معمولا به في السابق، قبل أن يتدارك الجنرال الجديد هذا الإشكال، فور تعيينه في دجنبر 2018، بأمر مديرية الموارد البشرية بإعداد اللوائح السنوية قبل شهرين من الدخول المدرسي والجامعي، وأن تكون جاهزة دائما في فاتح يوليوز.
إلى ذلك أكدت ذات المصادر أن القيادة العليا قد استبقت حركة التنقيلات، بإعداد لائحة للترقيات سيفرج عنها لمناسبة الذكرى 25 لتربع جلالة الملك على العرش، كما سيفرج عن حركة تنقيلات في صفوف الضباط السامين من القياد الجهويين والقيادة الإقليميين بعد هذه المناسبة،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القیادة العلیا
إقرأ أيضاً:
إدانة شقيقين ووالدتهم لإهانتهم عناصر الدرك الوطني بعين البنيان
تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم وبموجب إجراء المثول الفوري أربع أفراد من عائلة واحدة منهم ثلاث أشقاء رفقة والدتهم. بتهمة إهانة رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم والاساءة لرجال القوة العمومية بالتقاط صور. وذلك على خلفية اعتدائهم على رجال الدرك الوطني خلال منعهم مواصلة تشييد غرفة بنيت بطريقة غير شرعية على ملك الدولة.
ملابسات القضية تعود لمطلع أول أمس حين تنقلت فرقة لعناصر الدرك الوطني بعين البنيان، لمعاينة عملية بناء غير مرخصة يقوم بها أحد المواطنين. والتي سبق توجيه لهم اعذارا بعدم البناء، بعدما قاموا بتمويه الأمر في بداية الأمر على أنهم يقومون بأشغال تصليح قنوات الصرف الصحي، ليتبين بعد فترة أنهم قاموا بتشييد غرفة في قطعة أرضية تابعة للدولة بمساحة 16 م مربع. حيث تنقلوا في يوم الوقائع لمعاينة الغرفة وطلب توضيحات عن ذلك، غير أنه تصادفوا بالبناء، ليلتحق به أحد أفراد العائلة الذي دخلوا معهم في مناوشات. ويتعلق الأمر بثلاث أشقاء ووالدتهم، حيث تهجموا عليهم بعبارات سب وشتم، تواصلت بعد استصدار السلطات المحلية أمر بالهدم تم تنفيذ العملية في نفس اليوم.
حيث أكد الضحايا خلال المحاكمة أنهم بالإضافة إلى تعرضهم للسب والشتم ومحاولة الاعتداء قام أحدهم برفقة والدته بتصويرهم بواسطة هاتف نقال.
وتفاوتت تصريحات المتهمين خلال المحاكمة بين الاعتراف ببعض الوقائع وإنكار أخرى. حيث أكد المتهم”ع.م” أنه فعلا قام بالتراضي هدم الغرفة التي قام بتشييدها، وأنه حاول التقاط صور بعدما شاهد والدته وهي تسقط على الأرض. فيما أنكر الآخرون توجيه عبارات نابية للضحايا.
وعليه تأسس الممثل القانون لوزارة الدفاع طرفا مدنيا وطالب بالزام المتهمين بدفع للضحايا والوزارة الوصية مبلغ مليون دج تعويض عن الضرر.
في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية مع الإيداع للاشقاء الثلاث عدا والدتهم.
لتقضي المحكمة بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج للمتهم “ع.م” وعام حبسا نافذة لشقيقه الثاني ووالدتهم والبراءة للثالث مع الإيداع لاثنان منهما.