أكثر من 7 آلاف زائر لمركز زوار بسياء وسلوت بولاية بهلا حتى نهاية مايو 2024
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
/العُمانية/ بلغ عدد الزائرين لـ "مركز زوار بسياء وسلوت" في ولاية بهلا بمحافظة الداخلية، منذ افتتاحه في فبراير 2023م، حتى نهاية شهر مايو 2024م حوالي 7546 زائرًا من مختلف الجنسيات من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وفقًا لإحصاءات وزارة التراث والسياحة.
وقد جاء إنشاء هذا المركز في إطار تهيئة المواقع الأثرية أمام الحركة السياحية وتلبية الجانب المعرفي لدى الزائر بالبُعد التاريخي لمنطقة بسياء وسلوت الأثرية، وتاريخ البحث الأثري في المنطقة.
وقال أحمد بن محمد التميمي مدير دائرة موقع بسياء وسلوت الأثري: إن المركز يستقرئ تاريخ الاستيطان البشري في تلك المنطقة والتواصل الحضاري بين سلطنة عُمان وحضارات العالم القديم، موضحًا أن إنشاء المركز جاء في إطار جهود وزارة التراث والسياحة لتأهيل الموقع بعد أعمال التنقيبات الأثرية والصيانة للمواقع الأثرية في منطقة بسياء وسلوت، والشروع في تأهيل المسارات إلى المواقع الأثرية.
وأشار إلى أن المركز يضم لوائح عرض تلخِّص تاريخ البحث الأثري في المنطقة وأنماط الاستيطان البشري المختلفة وأنماط المدافن والعلاقات التجارية التي كانت قائمة بين الحضارات المجاورة والتي أكدتها نتائج الحفريات الأثرية، مزودة بوسائل حديثة معززة لإيصال المعلومات منها الشاشات التفاعلية الموزعة على أجزاء المركز.
وفي مجال البحث العلمي، أوضح مدير دائرة موقع بسياء وسلوت الأثري أن المركز يعمل من خلال أقسامه المختلفة لإكمال جهود الوزارة في أعمال المسح والتوثيق العلمي والمتابعة الدورية للمواقع الأثرية، كما يشرف المركز على البعثات الأثرية ويقدم المساندة للباحثين والمهتمين في مجالي التاريخ والآثار.
وبيّن أن المقتنيات الأثرية المعروضة موزعة على ثلاثة أقسام وقاعات رئيسة: قاعة العصر البرونزي وقاعة العصر الحديدي وقسم مواقع التراث العالمي، وتضم هذه الأقسام 344 قطعة أثرية مختلفة تم اختيارها لدعم النصوص العلمية في لوائح صالات العرض، وتمثل القطع الفترات الزمنية المختلفة للاستيطان البشري في المنطقة وتبرز حجم وطبيعة النشاطات الاقتصادية القائمة على الزراعة والتبادل التجاري والتعدين وتتنوع المعروضات بين الأدوات والأواني الحجرية والفخارية والأختام والمصنوعات البرونزية.
وأكد مدير دائرة موقع بسياء وسلوت الأثري أنه تم تجهيز وإعداد فصل ميداني يتيح إقامة الورش والمعسكرات والمخيمات، والتي خصصت للبرامج التي تجمع بين التطبيقات الفصلية والميدانية حيث تم تنفيذ 13 فعالية خلال عام 2023م، وإعداد حزمة برامج منوعة لهذا العام.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26