كامل الوزير: البدء الفوري في إزالة المعوقات أمام توطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، اجتماعاً لبحث استراتيجية صناعة السيارات واستعراض الاجتماع مستهدفات توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، وذلك من خلال العمل على بحث المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التصنيع وتركيز الجهود لحلها وتوفير مناخ صناعي مناسب وبحث خطوات لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
جاء ذلك بحضور كلًا من المهندس وجدى رضوان نائب وزير النقل والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فكرى عضو المجلس الأعلى لصناعات السيارات والمهندس كريم سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات والدكتور أشرف اللوزى مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والدكتور إبراهيم عمران مستشار وزير النقل لشئون توطين الصناعة والمهندسة منى قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل والمهندس حسام عبد العزيز عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، جمعة مدني ـ رئيس وحدة صناعة السيارات.
تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثماراتمن جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، أن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصة في صناعة السيارات، لأنها معقدة وكثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية، مضيفاً أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة في هذا الملف لزيادة تعميق التصنيع المحلي من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج دراسة الجدوى التي أعدها بنك التنمية وإعادة الاعمار الأوربي EBRD والذى يعد جهة محايدة ومستقلة لإقامة مجمع صناعى في مصر، حيث أوضحت الدراسة أن معدل العائد على الاستثمار للتصنيع لاقامة المجمع تصل إلى 17% من الاستثمارات بالدولار.
مقومات حقيقيةوأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع، مشيرا إلى أن إستراتيجية الصناعة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع وكذلك جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالميةوأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة خلال الاجتماع مشروع انشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد مع احد الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة وحيث يضم المجمع عدد 3 مصانع ( مصنع للبدن ومصنع للدهان ومصنع للتجميع) لتصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات والذي يمثل الجانب الاكبر منها استثمارات أجنبية، وذلك لتشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في خطوط الانتاج والتجميع والعمل على تعميق الصناعة في مكونات وإجراء تصنيع السيارات والعمل على تعميق صناعة المكونات افقيا ورأسيا.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: لدينا خطة شاملة تعتمد على 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية
عاجل| كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة في النقل والصناعة
كامل الوزير يوجه بالتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استراتيجية الصناعة الوطنية الصناعة الوطنية الفريق كامل الوزير الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة توطين الصناعة توطين صناعة السيارات في مصر صناعة السيارات كامل الوزير وزير النقل والصناعة نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر النقل والصناعة صناعة السیارات کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
توطين أدوية الأورام بين ساندوز العالمية وسيديكو| هيئة الدواء: سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع وتحقق الاكتفاء الذاتي لـ5 مستحضرات للمرضى.. الحق في الدواء: تسهم في تأمين المستحضرات الحيوية والأمن الدوائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نحو تعزيز الأمن الدوائي في القطاع الصحي، شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في حفل توقيع اتفاقية توطين صناعة أدوية الأورام بين شركة ساندوز العالمية وسيديكو المصرية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعدد من المسئولين ورحب خبراء صناعة الدواء بالشركة شريطة توفير المستحضرات الدوائية الهامة في السوق المحلي بأسعار معقولة وطالبوا بدعم صناعة الدواء لشركات القطاع العام باعتبارها الضمانة الوحيدة للمريض المصري.
بدوره ذكر رئيس هيئة الدواء المصرية أن الاتفاق يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الأمن الدوائي ودعم القطاع الصحي، من خلال توطين تكنولوجيا تصنيع الأدوية الحيوية، وخاصة أدوية علاج الأورام الكيماوية والهرمونية والموجهة، وأن مشروع نقل تكنولوجيا التصنيع من ساندوز العالمية إلى سيديكو يعد خطوة محورية في مسيرتنا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ 5 مستحضرات من المستحضرات الأساسية لمرضى الأورام في مصر والتي حققت قيمة مبيعات في سوق الدواء تجاوزت الـ 371 مليون جنيه مصري، وتبلغ فاتورتها الاستيرادية الـ 10.7 مليون دولار أمريكي.
بدوره يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، الشراكة تمثل خطوة في تعزيز الأمن الدوائي المصري وتأمين القطاع الصحي، أثبتت التجارب السابقة سواء في جائحة كورونا أو الأزمات السياسية العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وأخرها العدوان الصهيوني ضد أشقاءنا في غزة والاعتداءات التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني – أهمية تأمين مخزوننا الاستراتيجي من الأدوية وهذا لن يتحقق إلا من خلال تعزيز الشركات الوطنية مع نظيرتها الدولية في القطاعات والأدوية الأكثر أهمية سواء مثل أمراض السكري وأدوية الأورام.
وأضاف "فؤاد": تعتبر سيدكو باعتبارها شركة كبيرة جدا وموجودة في السوق الدوائي المصري وتقدم خدمات هامة للمرضي المصريين بأسعار تناسب القوة الشرائية لدي المرضي ولديها مشروع طموح قبل 5 سنوات ماضية بدأه الدكتور حسام أبو العنين رئيس الشركة السابق لتوطين صناعات رفيعة ومهمة مثل الأنسولين وبدأت في مشروار التصنيع أدوية الأورام في مصر وهي تملك ذلك لأنها تملك تكنولوجيا عالية بخبرات ايطالية وتستطيع أن تؤمن السوق المصري وذلك لأهميته لأنه أمن قومي وفي نفس الوقت تقلل فواتير الاستيراد بملايين الدولارات التي تتكبدها الحكومة المصرية.
وأوضح"الغمراوي": بدأت الرحلة نحو هذا المنعطف الكبير في مارس 2023 منذ توقيع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك، ثم شهد الأمر عدة محطات مهمة، بُذلت فيها الكثير من الجهود، إلى أن وصلنا لهذا اليوم الذي نحتفل فيه بتدشين المشروع بشكلٍ رسمي، وأن هذا التعاون لا يمثل فقط نقلة نوعية في الصناعة الدوائية، بل هو تأكيد على قدرة مصر على استيعاب وتطوير أحدث التقنيات في مجال تصنيع الأدوية المتخصصة.
وفي السياق ذاته، رحب الدكتور محمد عز العرب- استشاري الجهاز الهضمي- بأهمية تعزيز الشراكات لتعزيز المخزون الدوائي إلى جانب أهمية تدعيم الصناعة الوطنية المتمثلة في شركات قطاع الأعمال للأدوية والوقوف بجانبها وسداد المديونيات التي لها على الدولة لأنها الضمانة الوحيدة للمريض المصري.
ويضيف "عز العرب": شركات قطاع الأعمال كانت تستحوذ على 80% من صناعة الدواء الآن لم تعد تنتج إلا 2% فقط وهذه مشكلة كبيرة بجانب دعم الاستثمار الوطني القطاع الدوائي الخاص الذي يمثل قرابة 36% من حجم صناعة الدواء.
وأشار "الغمراوي": انطلاقًا من دور هيئة الدواء الرقابي والتنظيمي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية لضمان توفير أدوية آمنة وفعالة وبأسعار مناسبة للمواطن المصري، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وأننا نشهد اليوم جني ثمار هذه الجهود من خلال هذا المشروع الطموح الذي يعزز من تنافسية الصناعة الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن ذلك التعاون الاستراتيجي يأتي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها.
وشدد على التزام هيئة الدواء المصرية الكامل بدعم المشروع من خلال توفير كافة سبل الدعم الفني والإجرائي؛ لضمان سرعة وكفاءة عمليات نقل تكنولوجيا التصنيع، وفقًا لأعلى معايير الجودة والفعالية العالمية، وأن الهيئة عملت، وما زالت تعمل، على تيسير الإجراءات التنظيمية، وتقديم الإرشادات الفنية اللازمة، لضمان تحقيق هذا المشروع لأهدافه الاستراتيجية في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما يهدف هذا التعاون الي ضمان استمرارية توافر المستحضرات الدوائية الهامة في السوق المحلي، مما يؤكد على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية وشركات الادوية لتعزيز الأمن الدوائي.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه