وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي.. الباحث عن الانتماء في بلد منقسم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
سياسي ومحامي بريطاني ولد عام 1972 لأسرة مهاجرة من أميركا الجنوبية، تخرج من كلية الحقوق وأكمل دراسته العليا في جامعة هارفرد، دخل البرلمان البريطاني عام 2000 وتدرج في المسؤوليات فشغل مناصب وزارية واستشارية عدة مرات.
في يوم 5 يوليو/تموز 2024 عينه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزيرا للخارجية عقب فوز حزب العمال بالانتخابات التشريعية في بريطانيا.
ولد ديفيد لامي يوم 19 يوليو/تموز 1972 في بلدة توتنهام قرب العاصمة لندن، لأبوين مهاجرين من غيانا إحدى دول أميركا الجنوبية، ونشأ وترعرع في حي فقير مع الطبقة العاملة.
عمل والده في تحنيط الحيوانات، وكان طموحه أن يكون طبيبا بيطريا، لكن حالت بينه وبين ذلك الفاقة والبيروقراطية والتمييز العنصري.
ترك والده المنزل حين كان لامي في 12 من عمره، فربته والدته مع أشقائه الأربعة بمفردها، ويتحدث لامي عن أمه "بأنها كانت امرأة عظيمة" تعمل عدة أعمال لتستطيع تربيتهم.
فقد كانت تعمل في مساعدة المرضى والمعاقين في المنازل، ورعاية المسنين في دار المسنين، وكانت تطوف البيوت لبيع علب البلاستيك.
ويصف لامي -وهو متزوج وأب لولدين- شعوره حين ترك والده الأسرة بأنه "شعور بالعار".
درس ديفيد لامي في المدارس الحكومية بتوتنهام، والتحق بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن عام 1990، وتخرج فيها عام 1993.
أكمل دراسته العليا في كلية الحقوق بجامعة هارفارد وحصل على درجة الماجستير عام 1997، وهناك تعرف على الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
حصل على دكتوراه فخرية من جامعة شرق لندن.
الحياة العمليةحين كان لامي طالبا بدأ العمل على نحو مبكر فعمل حارس أمن، كما عمل في أحد فروع مطعم كنتاكي.
بعد تخرجه من كلية الحقوق قُبل في نقابة المحامين بالمملكة المتحدة وويلز عام 1994. وعمل محاميا لعدة سنوات في بريطانيا وكذا في الولايات المتحدة، قبل أن ينتقل إلى الحياة السياسية ويصبح مشهورا فيها نتيجة قدرته على الخطابة ودفاعه عن ناخبيه.
عرف بأنه خطيب مفوه قادر على طرح المواضيع الشائكة ومناقشتها، ويدافع عن أفكاره بقوة.
في عام 2000 انتقل إلى عالم السياسة نائبا في مجلس العموم البريطاني عن دائرة توتنهام وعمره 27 عاما، وبعدها تولى مسؤوليات حكومية في عدة وزارات، وهو من المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يعد لامي مناهضا شرسا للعنصرية ومناصرا لحقوق المهاجرين، وكشف ذات مرة للإعلام أنه تلقى رسائل تطالبه "بالعودة من حيث أتى"، وأخرى تقول "يجب أن تكون ممتنا لأننا قبلناك وأنت رجل أسود".
وربطته علاقة قوية بكير ستارمر، لذا عمل معه في حكومة الظل، ومن ثم في الحكومة التي تشكلت عقب فوز حزب العمال في انتخابات يوليو/تموز 2024.
يعرف لامي بسياسته التقدمية، ودفاعه عن العدالة الاجتماعية، والمساواة وحقوق الإنسان ورفض التمييز العنصري، والدفاع عن حقوق جيل "الويندراش"، وهم نحو نصف مليون لاجئ هاجروا من منطقة البحر الكاريبي إلى بريطانيا في الفترة ما بين 1948 و1971.
وقد قاد حملة للدفاع عن حقوق هؤلاء المهاجرين والمطالبة بمنحهم الجنسية البريطانية، وكان من أوائل من طالبوا بتحقيق العدالة للعائلات المتضررة من حريق غرينفيل.
الوظائف والمسؤوليات نائب في البرلمان البريطاني عن حزب العمال عام 2000. وكيل وزارة في وزارة الصحة عامي 2002 و2003. وكيل وزارة الشؤون البرلمانية (إدارة الشؤون الدستورية) بين عامي 2003 و2005. وزير الدولة في وزارة الثقافة من 2005 إلى 2007. وزير الدولة في إدارة الابتكار والجامعات والمهارات من 2007 إلى 2010. عضو اللجنة الكنسية من 2010 إلى 2015. وزير للعدل في حكومة الظل من أبريل/نيسان 2020 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وزير دولة للشؤون الخارجية في حكومة الظل من 2021 إلى 2024. زميل مشارك في مركز الدراسات الكاريبية في جامعة وارويك. مستشار في المجلس الاستشاري الدولي لكلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن. تعيينه وزيرا للخارجيةبعد فوز حزب العمال في الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة في يوليو/تموز 2024، أعلن زعيم حزب العمال -الذي أصبح رئيسا للوزراء- كير ستارمر عن تشكيل حكومته الجديدة.
وأسند ستارمر وزارة الخارجية إلى ديفيد لامي ليصبح وزيرا للخارجية يوم 5 يوليو/تموز 2024 خلفا لديفيد كاميرون.
مؤلفاتهعُرف ديفيد لامي كاتبا في الصحف الوطنية البريطانية، خاصة في صحيفة غارديان وصحيفة التايمز وصحيفة إنديبندنت، وصحيفة نيو ستيتسمان.
وصدر له كتابان هما:
القبائل: البحث عن الانتماء في مجتمع منقسم. الخروج من الرماد: بريطانيا بعد أعمال الشغب.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وزیرا للخارجیة فوز حزب العمال یولیو تموز 2024 دیفید لامی
إقرأ أيضاً:
بوتين يطرح فكرة «إدارة انتقالية» في أوكرانيا
عبدالله أبوضيف (القاهرة، موسكو، كييف)
أخبار ذات صلةطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، فكرة «إدارة انتقالية» برعاية الأمم المتحدة في أوكرانيا، في اقتراح يتضمّن رحيل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل إجراء مفاوضات بشأن اتفاق سلام بين البلدين.
وجاء هذا الإعلان غداة اجتماع حلفاء كييف الأوروبيين في باريس حيث ناقشوا ضمانات أمنية، بينما تقدّمت المملكة المتحدة وفرنسا بمشروع نشر مستقبلي لـ«قوة طمأنة» في أوكرانيا.
وقال بوتين، خلال زيارة لمدينة مورمانسك: «يمكننا بالطبع أن نبحث مع الولايات المتحدة وحتى مع الدول الأوروبية، وبالطبع مع شركائنا وأصدقائنا، برعاية الأمم المتحدة، في احتمال تشكيل إدارة انتقالية في أوكرانيا».
وهذه المرة الأولى التي يستحضر فيها بوتين فكرة «إدارة انتقالية» قال إنّها ستقوم بـ«تنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية من شأنها أن توصل إلى السلطة حكومة مختصة ستحوز على ثقة الشعب، ومن ثمّ نبدأ مع هذه السلطات مفاوضات بشأن اتفاق سلام».
من جهة أخرى، أشار الرئيس الروسي إلى أنّ قواته تحافظ على «المبادرة الاستراتيجية» على خطوط المواجهة في أوكرانيا. وقال: «ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد أننا سنحقّق الأهداف»، معتبراً أن «على الشعب الأوكراني نفسه أن يدرك ما يجري». وأعلن الجيش الروسي، أمس، أنّ هجوماً أوكرانياً بصواريخ «هايمارس»، تسبّب في حريق ودمار كبير في محطة «سودجا» لقياس الغاز، في منطقة كورسك الروسية.
كذلك، اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بإطلاق صواريخ وأكثر من 10 «مسيّرات» على بنيتها التحتية للطاقة على مدار الساعات الـ24 الماضية.
وعلى الجبهة، أعلن الجيش الروسي السيطرة على بلدتين، إحداهما في الجزء الذي تحتله أوكرانيا في منطقة كورسك، والأخرى في شمال شرق أوكرانيا.
وفي السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن بلاده لا تعتبر المساعدات العسكرية الأميركية التي تمت الموافقة عليها في السابق قروضاً يجب سدادها، مؤكداً أن كييف تسلمت مسودة اتفاقية معادن جديدة من الولايات المتحدة.
واعتبر الباحث السياسي الروسي، تيمور دويدار، إن الشروط الروسية التي تم الإعلان ليست ذات سقف عالٍ، بل تتعلق بمطالب واضحة منها شطب المادة من الدستور الأوكراني التي تُقنن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
وأوضح، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البرلمان الأوكراني لم يتخذ أي خطوات بهذا الشأن حتى الآن، رغم أن أوكرانيا تُدار كنظام برلماني وليس رئاسياً، مشدداً على أهمية هذا التوضيح لفهم الموقف الروسي بشكل دقيق.
بدوره، قال الباحث الأوكراني، ميكولا بيليسكوف، إن المطالب الروسية بنزع سلاح أوكرانيا وتغيير دستورها تشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة البلاد وحقها في اختيار تحالفاتها الاستراتيجية.
واعتبر في تصريح لـ«الاتحاد» أن القبول بهذه الشروط سيؤدي إلى تقويض الأمن القومي الأوكراني ويعرض البلاد لمخاطر دائمة.
وأكد الباحث الأوكراني أن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يركز على الانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية ووقف الدعم العسكري للانفصاليين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز