أخذت اسمها من أحد الأنبياء عليهم السلام واكتسبت قيمة روحية على مر التاريخ إضافة إلى قيمة مكانية فهي تقع في الجزء الشرقي من محافظة قلقيلية على الطريق الرئيسي الذي يصل مدينة قلقيلية ومدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية جيوس، ومن الجنوب قرية رأس طيرة، ومن الشرق عزون وعزبة الطبيب، ومن الغرب مدينة قلقيلية.



تبلغ مساحة قرية النبي إلياس حوالي 4,435 دونما موزعه كالآتي: 1499 دونما أراضي قابلة للزراعة، 123 دونما مساحة عمرانية، 2027 دونما سرقها الاحتلال لصالح الاستيطان والطرق الالتفافية وجدار الفصل العنصري، 188 دونما غابات حرجية، و597 دونما أراضي مفتوحة.

ووفق أحدث أرقام إحصائية يبلغ عدد سكان القرية نحو 1500 نسمة، يعود غالبيتهم إلى قرية عزون المجاورة.


                            مقام النبي الياس في قرية النبي إلياس في قضاء قلقيلية.

سميت بهذا الاسم لوجود مقام النبي إلياس الذي أقام في القرية لفترة من الزمن وأقيم في مكان سكناه مقامه الحالي الذي حافظ عليه من سكنوا القرية على مر السنوات فأصبح المكان وجهة يزورها الناس من حين للأخر من مختلف المناطق، وإلياس نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو إلياس بن ياسين، من ولد هارون أخي موسى عليهم السلام. ويعرف في كتب الإسرائيليين باسم (إيليا)، وقد ذُكر النبي إلياس في القرآن الكريم في موضعين في سورتي "الأنعام " و "الصافات".

والمقام معلم أثري يقع في الجهة الشمالية الغربية من القرية، ويحتوي على قبر اثري بناه السلطان جقمق وهو عبارة عن جامع يعود للفترة المملوكية. وهناك شاهد كتابي يدل على ذلك من خلال الكتابات الموجودة على أحجار هذا المقام.

وعلى الأغلب أنه لا يوجد جسد النبي إلياس، ويقال أيضا أن هذا المقام هو معبد فنيقي.

وشأن كل بقعة من فلسطين لم تنجو القرية من جرائم الاحتلال بعد احتلالها في حرب عام 1967، ويواجه أهالي القرية "ممنوعات الاحتلال" بكل أشكالها، فهم ممنوعون من الاقتراب من جدار الفصل العنصري، ومن الدخول إلى أراضيهم المصادرة، كما تغرقهم مجاري المستوطنات المقامة على أراضيهم ويمنعون من الاعتراض.

إضافة إلى منعهم من البناء خارج "المخطط الهيكلي" للقرية، أو حتى استصلاح أي أرض تقترب من حدود الجدار أو من المستوطنات التي يهاجم سكانها أهالي القرية ويعتدون عليهم ومن بينها كتابة شعارات عدائية وعنصرية ووضع رأس خنزير على مسجد القرية.

ومنذ عام 2002 شرعت سلطات الاحتلال في بناء الجدار الفاصل على أراضي القرية بشقيها الجنوبي والشمالي لتصادر بذلك ألف دونم، وحرمت أكثر من 20 عائلة من الوصول إلى أراضيها، بل تعتدي على من يقترب من حدود الجدار مسافة 200 متر.

ولم يقف أهالي القرية مكتوفي الأيدي لما يجري من مصادرة لأراضيهم فرفعوا قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية التي كانت ترفض هذه الدعاوى بحجة أن الفلسطينيين لم يثبتوا ملكيتهم للأرض مضيفة انه في حال تمكنوا من ذلك فيمكنهم المطالبة بتعويضات.

وبررت المحاكم مصادرة الأراضي بأنه لشق طرق لاعتبارات أمنية فضلا عن أنها تصب في مصلحة السكان الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة بحسب زعم محاكم الاحتلال.


                                                   باب المقام والكتابة أعلاه

ويحتاج المواطن لتصريح للوصول لأرضه خلف الجدار، ويجب تقديم هذا التصريح قبل خمسة أشهر من موعد الموسم، وعادة ما يصدر بعد الموسم بعدة أشهر ويحدده الاحتلال بأيام قليلة يصعب خلالها قطف المحصول كاملا، وهذا ما يجعل الأهالي يضمنون أراضيهم لأناس من البدو الفلسطينيين يقطنون خلف الجدار مقابل نسبة عالية من المحصول تتجاوز الثلثين.

كما يواجه الأهالي خطرا دائما بسبب مستوطنتي "ألفيه منشيه" و"تسوفيم"، فالمستوطنتان تصادِران نحو 900 دونما من أراضي القرية وتحاصرانها من كل الجهات.

وتواجه القرية الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة، والتي ترافقها عمليات اعتقال وتجريف للطرقات، وزادت هذه الاقتحامات مع الأحداث التي تشهدها الضفة الغربية من عنف يمارسه الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على حد سواء وذلك على وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

المصادر

ـ دليل قرية النبي إلياس، معهد الأبحاث التطبيقية، القدس، أَريج، 2013.
ـ  سائد رضوان، "نبذة عن قرية النبي إلياس"، فلسطين في الذاكرة، 10/10/2009.
ـ عاطف دغلس، "قرية النبي إلياس..جدار واستيطان واحتلال"، الجزيرة نت، 28/6/2012.
ـ ميساء عمر، "مكرهة صحية في "النبي إلياس" بسبب الاحتلال"، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، 16/8/2022.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تقارير تقارير التاريخ فلسطين فلسطين تاريخ هوية قرية النبي الياس تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قریة النبی إلیاس

إقرأ أيضاً:

تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة

سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

ورصد التقرير الصادر عن فبراير/شباط عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار مع المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وتركزت حملات الاعتقال في جنين وطوباس ونابلس، وشملت عشرات الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين وطلبة جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطاردا من قبل جيش الاحتلال.

المصدر: لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية حملة على المخيمات

وتعد لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نافذة للتواصل مع عائلات ذوي المعتقلين، وتوثق كل حالة اعتقال ميدانيًا أو ما يتم التبليغ عنه أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، وتصدر تقارير دورية تشمل التحديثات الأسبوعية والشهرية، كما أن اللجنة تتواصل مع محامين وحقوقيين لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها قانونيًا للضغط على أجهزة السلطة لوقف هذه الانتهاكات.

ويقول المتحدث باسم اللجنة "إن ما نحصيه لا يمثل كل الحالات، فهناك اعتقالات واستدعاءات لا نستطيع رصدها لعدة أسباب، منها خوف الأهالي من التبليغ نتيجة تهديدات أجهزة السلطة، أو لا تتعرف اللجنة على تفاصيل الانتهاكات إلا بعد أيام من حدوثها".

وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق مرتبط بالعمليات التي شنتها أجهزة السلطة على مخيمات الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المحافظة أعلى نسبة من الاعتقالات والانتهاكات، كما ترتبط هذه الحملات بمحاولة إخماد الأصوات المعارضة لسياسات السلطة وتنسيقها الأمني المتواصل مع الاحتلال من أجل استهداف المقاومين والمطاردين من قبل قوات الاحتلال.

إعلان

وبشأن التنسيق الأمني، أشار المتحدث باسم لجنة المعتقلين السياسيين إلى أن أجهزة السلطة تترصد بعض المقاومين الذين خرجوا من المخيمات خلال العمليات الحالية التي تشنها قوات الاحتلال و"هذا ما شاهدناه من خلال حملات الاعتقال التي أجرتها أجهزة السلطة وبثتها على مواقع التواصل المختلفة وهي تهين وتعتقل مطاردين للاحتلال".

موقف حماس

وتعليقا على التقرير الصادر من قبل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "تصاعد الاعتداءات من السلطة تزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة، وحتى أن النسبة الأكبر من اعتداءات السلطة تقع في الأماكن الأكثر عرضة لهجمات الاحتلال مثل جنين".

وعن موقف حماس من هذه الانتهاكات، قال قاسم في مقابلة مع الجزيرة نت "للأسف ما تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة ضد المقاومين يتقاطع تماما مع السلوك والأهداف الإسرائيلية، وهو أمر خارج عن الفهم الوطني والأخلاقي".

وأضاف المتحدث باسم حماس أنه على كل القوى الوطنية التحرك الجاد لوضع حد لهذا "التغول من الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ومنعها من زيادة الشرخ" في الحالة الفلسطينية.

رأي القانون

قد تصوغ السلطات الأمنية في السلطة الفلسطينية هذه الاعتقالات بحجج قانونية تستند إليها في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي لا تمثل -حسبها- خرقا للقانون العام الفلسطيني، ولكن القانونيين لهم رأي آخر.

فرئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي يقول إن "اعتقال المقاومين أو إطلاق الرصاص عليهم يعد تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى مخالفة القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، ويؤسس لتغييب مبدأ سيادة القانون ويرسخ ثقافة الانقسام ويهتك النسيج الاجتماعي ويدفع إلى هز أركان السلم الأهلي".

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف عبد العاطي أن المطلوب لمنع هذه الانتهاكات هو ضمان فتح تحقيق في كل هذه الانتهاكات، وإعلان نتائجها، بالإضافة إلى المحاسبة على هذه الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الفلسطيني، باعتبار أن هذه الانتهاكات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم وينبغي أن يتم إيقافها.

إعلان

أما أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية فأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد وجود حالات انتهاك بحق المقاومين، خاصة انتهاك حقوقهم في السلام الجسدي عبر ممارسة بعض أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي داخل مراكز الاعتقال في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

واعتبر أبو بدوية هذه الانتهاكات نوعا آخر يتمثل في انتهاك حرمة الحق في الحرية، سواء عبر الاعتقال من دون أي مسوغ قانوني أو حتى الاستدعاء أو الاحتجاز لفترات مؤقتة، إضافة لحرمة اقتحام المساكن التي أوجب القانون الفلسطيني عدم مداهمتها إلا من خلال أمر قضائي بالتفتيش.

وأشار أستاذ القانون الدولي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية تحاول أن تلبس هذه الممارسات شكلا من أشكال القانون عبر توجيه تهم مثل إثارة النعرات وحمل سلاح بلا ترخيص و"لكن من الواضح جدا أن هناك حالة من التغول والسيطرة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".

‪احتجاجات سابقة ضد ممارسات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية

يُذكر أن قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله شنت حملة سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.

كما شنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لمخيمات الضفة، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال استمر نحو 15 شهرا على القطاع الفلسطيني المحاصر.

مقالات مشابهة

  • قرية النبي صالح في فلسطين.. موقع متميز وأراض خصبة ونضال لا يتوقف
  • قرية النبي صالح في فلسطين.. موقع متميز وأراضي خصبة ونضال لا يتوقف
  • الاحتلال يُخطر بالاستيلاء على 120 دونما من أراضي جلبون شمال جنين
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية شقبا غرب رام الله
  • الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية النبي صالح شمال غرب رام الله
  • الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48،572
  • «الخارجية» الفلسطينية: 40 ألف مشرد شمال الضفة
  • تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
  • الاحتلال يقتحم قرية الجانية غرب رام الله
  • آليات الاحتلال تطلق الرصاص تجاه مخيم الشابورة فى رفح الفلسطينية جنوب غزة