نُزل ريفية ومزارع سياحية قريبًا بالقطيف.. وخبير يحدد الاشتراطات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تحت عنوان ”النُزل الريفية والمزارع السياحية“، أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، اليوم، ملتقى توعويًا لمزراعي القطيف، وقدّمه مدير إدارة الزراعة م. زكي آل عباس.
وأكد "آل عباس" أن محافظة القطيف تتمتع بمقومات طبيعية لتنفيذ مشاريع النزل الريفية بها، لا سيما أنها منطقة زراعية فهي مستقبل الزراعة الريفية بالمنطقة الشرقية.
أخبار متعلقة خلال 6 أشهر.. إتمام 186 ألف فحص مخبري بالشرقيةاستحداث 26 عيادة أسنان جديدة لتخفيف الضغط على المراكز الصحية بالشرقيةولفت إلى أن القطيف لها مستقبل واعد سواء كان بشأن المزارع السياحية أو المزارع الريفية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والمزارعين لتطبيق البرنامج، فضلا عن استقبال المحافظة الكثير من السياح.
عنصر جذب سياحي
وأوضح أن برنامج المزارع الريفية يهدف إلى التوعية ورفع المستوى الثقافي للمزارعين باستثمار مزارعهم وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل، بحيث تكون مصدر دخل ثانٍ لهم، فضلًا عن إنه سيشكل عنصر جذب للسياح من داخل وخارج المملكة.
وبيّن اشتراطات ومتطلبات المزرعة النموذجية، والتي يقيم فيها المزارع نزلًا ريفية أو يجعلها مزرعة سياحية، مع التفرقة بين السياحة الزراعية والريفية.
وأضاف أن السياحة الزراعية عن طريق تجربة السائح للعيش في المزرعة وممارسة الأنشطة الزراعية فيها مثل حصاد المحاصيل وركوب الحيوانات أو تعليفها.
وأشار إلى أن السياحة الريفية، تتمثل في سكن أو إقامة السائح في النزل الريفية التي تحتاج عدة تراخيص وإجراءات وضوابط، انه يحصل عليها، موضحًا أن ما يميز النزل أو المزارع الريفية أن هناك 3 وزارات تعمل لإنها هذه التراخيص هي وزارة السياحة و”البيئة والمياه والزراعة“، و”الشؤون البلدية والقروية“.
السياحة المستدامة
وأوضح بأنه هناك شروط وإجراءات إلى النزل الريفية والمزارع الريفية، حيث تعد المزارع الريفية نمطًا من أنماط السياحة المستدامة طبقًا للنموذج المستهدف للتنمية، ويمثل هذا النشاط في المناطق الريفية نشاطًا مهمًا جدًا في حال تفعيله، حيث تنمو العوائد التنموية لسكان الأرياف بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام، وسأل م. العباس عن الفرق بين السياحة الزراعية والاستراحات الريفية .
وذكر أن وزارة البيئة تختص باصدار تراخيص المزارع الريفية، علاوة على الدعم المقدم من صندوق التنمية الزراعية إلى هذه المزارع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مزارع القطيف تمثل عنصر جذب سياحي مزارع القطيف تمثل عنصر جذب سياحي var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });ضوابط الأنشطة الزراعية
ولفت "العباس" إلى الضوابط العامة للأنشطة الزراعية، منها أن تكون المزرعة محياة ومنتجة وأن يكون النشاط السياحي إضافي ولا يؤثر على النشاط الأساسي للمزرعة، وأن تكون المزرعة مملوكة بموجب صك شرعي وأن يكون الصك وأساسه الذي بني عليه سليم مستوفي الإجراءات النظامية، وألا تزيد نسبة المباني في المزرعة عن 30% بما فيها منشآت المزرعة والوحدات السياحية وخدماتها ويكون الحد الأقصى للمساحة المخصصة للنشاط السياحي لا تزيد عن مائة ألف متر مربع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المهندس زكي العباس تكريم المهندس العباس var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وأكمل: "أن تشمل كل وحدة بالمنشأة على الأقل غرفة نوم واحدة بمرفقاتها، وألا يزيد ارتفاع الوحدات عن دورين (أرضي وأول) وفي حال التقدم بمشاريع مميزة تتطلب زيادة الارتفاع فتدرس التصاميم الهندسية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً لأنظمة البناء المعتمدة ولموقع الأرض بالنسبة للنطاق العمراني المعتمد، و إعداد مخطط عام موضح علية عناصر المشروع وأخذ موافقة كلاً من وزارة الزراعة والهيئة العامة للسياحة والاثار ومن ثم اعتماده من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن يكون البناء بموجب رخصة من البلدية المختصة".
اشتراطات البيئة
وأكد "العباس" أن هناك اشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على تراخيص للمزارع السياحية الريفية، وهي قيام الوزارة بمنح تراخيص مبدئية وإنشائية وتشغيلية لهذه المشاريع، وأن يكون صاحب المزرعة سعودي الجنسية أو يكون أجنبياً مرخص له بذلك، و أن تكون المزرعة، مملوكة بموجب صك شرعي "حجة استحكام أو مبني على قرار زراعي "، وأن يكون للمزرعة سجل زراعي مطور من وزارة البيئة والمياه والزراعة ، و أن تكون المزرعة ذات نشاط زراعي قائم ومنتجة وأن يكون النشاط الريفي إضافياً ولا يؤثر على النشاط الأساسي للمزرعة.
وأكمل: "وألا تزيد نسبة مساحة المباني بالمزرعة من 10% ، ويوجد تامين الأماكن الخطرة في المزرعة مثل الابار والحفر وأماكن وقوف الآلات ، و أن تكون المزرعة حاصلة على شهادة سعودي قاب أو شهادة عضوية ، وأن يتم اخذ موافقة الجهات ذات العلاقة".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات مزارع سياحية البیئة والمیاه والزراعة المزارع الریفیة وزارة البیئة article img ratio عنصر جذب وأن یکون
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب تثير الجدل| وخبير: خطوة جذرية تحمل انتهاكا واضحا للقانون الدولي
أثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة.
انتهاك واضح للقانون الدوليمن جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن تشكل هذه الخطة خطوة جذرية تحمل في طياتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، إذ تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في المنطقة باستخدام أساليب قسرية وغير شرعية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد": "فهي لا تقتصر على كونها مجرد تغيير في الخطاب السياسي، بل تتعداه لتصبح إجراءً ينتهك النصوص القانونية الدولية التي تضمن حماية المدنيين وضمان استقرار الأراضي المحتلة".
وأشار أبو لحية، إلى أنه في جوهر هذه المخططات، يعتبر النقل القسري للسكان، سواء تم بمعدل 5000 إلى 10000 شخص يوميا، انتهاكا مباشرا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، حيث تنص المادة صراحة على منع نقل أو ترحيل أي جزء من السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، وذلك بأي وسيلة كانت، حفاظا على مبدأ حماية المدنيين ومنع إجبارهم على مغادرة أراضيهم بالقوة.
ويُعد هذا النص حجر الزاوية في حماية حقوق الأفراد في ظل الاحتلال، حيث يمنع أي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي باستخدام القوة.
وتابع: "وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان لكل فرد الحق في التنقل والعيش بكرامة في وطنه دون أن يتعرض لأي تهجير قسري".
وأردف: "وفي إطار القانون الجنائي الدولي، يصنف النقل القسري للسكان ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يفتح الباب أمام مسائلة المسؤولين عن تنفيذ مثل هذه السياسات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وأوضح أبو لحية، أن تنفيذ هذه الخطة لن يؤدي فقط إلى تغيير ديموغرافي جذري يعزز الانقسامات الطائفية والسياسية، بل سيؤدي أيضا إلى آثار إنسانية مدمرة، إذ سيتسبب النقل القسري في فقدان الأفراد لممتلكاتهم وإجبارهم على النزوح، مما قد يتحول إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق، هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة لتصبح تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، مما يستدعي ردود فعل دولية حازمة.
وأكمل: "ومن أجل مواجهة هذه الخطوة، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات دبلوماسية وسياسية فورية من خلال هيئات مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإصدار قرارات تدين هذه السياسات وتطالب بوقفها فورا، مع فتح تحقيقات دولية موثقة للانتهاكات، كما يمكن للدول والمؤسسات الدولية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب النصوص التي تجرم النقل القسري كجريمة ضد الإنسانية، وعلى صعيد آخر، يتعين على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تكثيف جهودهم في توثيق الانتهاكات، لتشكيل سجل قانوني يمكن استخدامه في محاكمات مستقبلية وضمان محاسبة كل من يساهم في تنفيذ هذه الإجراءات".
واختتم: "هذه الخطوة لا تشكل مجرد تغيير في السياسات أو الخطاب السياسي، بل تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمواد القانونية التي تحمي حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة الأزمة الإقليمية والإنسانية في الشرق الأوسط، ويستدعي تحركا دوليا حاسما لإيقافها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".