وزارة المالية تطلق دليل ميزانية البرامج والأداء
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
العُمانية/ أطلقت وزارة المالية اليوم دليل "ميزانية البرامج والأداء" في إطار تمكين الوحدات الحكومية من تطبيقه؛ إذ يعد أساسًا جديدًا في مجال إدارة المالية العامة بسلطنة عُمان.
وتهدف الوزارة من خلال تطبيق البرنامج إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق النتائج المرجوة من تخصيص الميزانيات لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لأهداف ونتائج البرامج والأنشطة، معززةً بذلك تطبيق الميزانية العامة للدولة بأسلوب البنود.
ويضم الدليل مجموعة من المحاور عن ميزانية البرامج والأداء، وأسس وقواعد إنشاء البرامج والأنشطة وقياس الأداء ونظم دعم اتخاذ القرار، إضافة إلى الأدوات المالية والتحليل المالي المتقدم لعمل ميزانية البرامج والأداء وطرق وأساليب إعداد الميزانية بالبرامج والأداء في إطار مالي متوسط الأجل وعلى أساس الدمج.
كما يضم الدليل محورًا تفصيليًّا لتنفيذ الميزانية وإعداد التقارير وتدقيق الحسابات في ميزانية البرامج والأداء والذي يعد دليلًا استرشاديًّا لكافة الوحدات الحكومية؛ لتسهيل إجراءات تطبيق ميزانية البرامج والأداء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میزانیة البرامج والأداء
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات، الذي يُقدّم مزيداً من التفاصيل حول الحدّ الأدنى للضريبة التكميلية التي ستُفرض في الدولة «UAE DMTT».
يأتي ذلك عقب الإعلان الذي أصدرته الوزارة في 9 ديسمبر 2024. وبحسب بيان صادر اليوم، تتوافق الضريبة التكميلية في الدولة بشكل وثيق مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وسوف تفرض هذه الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي تعمل في دولة الإمارات وتبلغ إيراداتها السنوية العالمية مبلغ 750 مليون يورو أو أكثر بحسب القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تُطبق فيها الضريبة التكميلية.
وتوفر الضريبة التكميلية، التي ستطبق في الدولة، إعفاء عن طريق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكافٍ، وهو اقتطاع يخفض من صافي دخل الركيزة الثانية الخاضع للضريبة التكميلية لتحديد الربح الزائد لأغراض حساب الضريبة التكميلية، بمقدار يتم احتسابه بناءً على إجمالي الرواتب والقيمة الدفترية للأصول المادية.
وتماشياً مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، تسمح الضريبة التكميلية في دولة الإمارات أيضاً باستثناء الحد الأدنى، بحيث يُعتبر مقدار الضريبة التكميلية المفروضة على أي كيان عضو يمارس أعماله داخل دولة الإمارات صفراً إذا استوفى شروطاً محددة.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات كمركز استثماري رائد، فقد تم تصميم الضريبة التكميلية بحيث لا تُطبق على الكيانات الاستثمارية، كما هي مُعرفة في هذه القواعد، وكجزء من الإجراءات الانتقالية وبهدف خلق بيئة ضريبية مواتية للنمو الاقتصادي، لن يتم فرض الضريبة التكميلية خلال المرحلة الأولى من بدء النشاط الدولي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، بشرط ألا تمتلك شركة أم تخضع لقاعدة تضمين الدخل المؤهلة في دولة أخرى حصص ملكية في أي كيان عضو.
وينبغي تفسير الضريبة التكميلية في دولة الإمارات بما يتوافق مع الملاحظات والتوجيهات الإدارية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 على الموقع الإلكتروني منصة «تشريعات الإمارات».
استولوا على 4.3 ملايين جنيه.. محاكمة مافيا التعويضات أمام الجنايات الثلاثاء