"الثروة الزراعية" تصدر قرارا وزاريا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها يوم الأثنين رقم (1552)، تفاصيل القرار الوزاري رقم (2024/137) الصادر عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي.
حيث تقرالمادة الأولى بإضاف مادة جديدة برقم (1) مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها، نصها الآتي:
المادة ( ٩ ) مكررا
يجوز للسلطة المختصة قبل إصدار ترخيص الاستيراد التحقق من الممارسات الزراعية ونظم إدارة الصحة النباتية وتحليل المخاطر المطبقة في المزارع والمشاتل أو مواقع الانتاج وتقييمها في بلد التصدير أو بلد المنشأ ويتحمل المستورد أو المصدر أو كلاهما كافة النفقات التي تتحملها السلطة المختصة في هذا الشأن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
احذر.. قطع النخيل يعرضك لدفع غرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري
حدد قانون الري والموارد المائية عقوبة قطع النخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع النخيل.
عقوبة قطع النخيلكما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
وأوضحت أن دار الأوبرا المصرية تعد صرحاً ثقافياً وفنياً ومنارة للفنون والموسيقى في الشرق الأوسط، ويعد اتفاق المنحة شهادة على العلاقات الثقافية العميقة والثقة المتبادلة بين مصر واليابان، كما يعكس التزام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بدعم الثقافة والإبداع والفنون كأدوات أساسية للتنمية، وتسهم هذه المنحة في تعزيز الكفاءة التشغيلية لدار الأوبرا المصرية، والحفاظ على دورها كمنارة ومنبراً للتميز الفني، كما أنها ستساعد على تجهيز المركز الثقافي القومي بمنظومات حديثة ومتطورة وذلك من خلال تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وبصورة خاصة المسرح الكبير باستبدال بعض الأجهزة والمعدات المتهالكة والقديمة بأخرى حديثة، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات داخل المركز الثقافي بما يتناسب مع مكانة وعراقة دار الأوبرا المصرية.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان