المجلس الصحي السعودي يصدر لائحة نظم الترميز والتصنيف الطبي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قام المجلس الصحي السعودي بإصدار لائحة نظم الترميز والتصنيف الطبي لتطبيق نظام الترميز بالشكل الأمثل في القطاع الصحي والتأميني في المملكة، وذلك من خلال حصر جميع المنشآت الصحية والمنشآت ذات العلاقة بنظام الترميز الطبي، واعتماد الاشتراطات العامة الواجب توفرها لدى المنشآت المستهدفة لتطبيقه، وكذلك اعتماد آلية التسجيل والترخيص للمنشآت المستهدفة وآلية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بنظام الترميز الطبي، بالإضافة إلى اعتماد آلية المتابعة والإشراف على تطبيق النظام بالقطاعات الصحية.
وأوضح المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية وليد بن خالد الباهلي، أن اللائحة التنظيمية للترميز الطبي تأتي لتنظيم عمليات ترميز وتصنيف البيانات الطبية واعتماد توحيد المعايير الخاصة بإصدار وتجديد ترخيص الترميز الطبي، والربط بالملف الصحي الموحد “نفيس”، حيث تُعد اللائحة الإطار التنظيمي لتطبيقه في المملكة وينعكس أثرها على تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، وتسهيل تبادل المعلومات الصحية بين الجهات ذات العلاقة، وكذلك لما لها من أثر على النظام الصحي من خلال دعم التخطيط الصحي والتحول الرقمي، والدراسات والإحصائيات والأبحاث والابتكار، وتتبع الأمراض وأسباب الوفاة.
اقرأ أيضاًالمجتمع“عبداللطيف جميل للسيارات” تطلق لاند كروزر برادو الجديدة كليًا في المملكة العربية السعودية
يأتي ذلك ضمن المشاريع والبرامج التي يقوم بها المجلس الصحي السعودي لتحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها وتسهيل الحصول عليها من خلال رقمنة القطاع الصحي؛ الترميز الطبي الذي يعمل على تحويل الأسماء أو المصطلحات الطبية للأمراض والإجراءات الجراحية أو الطبية التي يخضع لها المرضى إلى رموز رقمية وحرفية عن طريق مراجعة وتحليل السجل الطبي للمريض من قبل المرمز الطبي المؤهل الذي يستخدم الرموز الطبية لتوثيق تشخيصات المرضى وعلاجهم.
يذكر أن الترميز الطبي الذي تم تطبيقه في المملكة منذ عام 2010م مر بالعديد من المراحل لتطوير آلية تطبيقه وتحديث معايير المعلومات ودعم تطبيقات تبادل البيانات الصحية ليتماشى مع التطور في تقديم الخدمات الطبية، حيث تم إصدار 1926 ترخيصاً خلال عام 2023م لمنشأة صحية وشركات تقنية وتأمين طبي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی المملکة
إقرأ أيضاً:
ما الذي يحاول ترامب تحقيقه من خلال فرض الرسوم الجمركية؟
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
لقد قضيت الساعات الأخيرة من يوم عيد «التحرر» مذهولة من جدول الرسوم الجمركية الجديد الذي أعلنته إدارة ترامب، محاوِلة فهم منطقه.
خذ مثلا الرسوم المفروضة على جزر هيرد وماكدونالد، التي لا يسكنها بشر، بل فقط طيور البطريق وبعض الكائنات الأخرى. لا بأس، فأنا سعيدة لأن هؤلاء «المنتهزين المتمايلين» لن يتمكنوا بعد الآن من إغراق السوق الأمريكية ببضائعهم الرديئة. لكن ما زال الأمر يحيّرني! ماذا تصدّر طيور البطريق؟ بخلاف أفلام الوثائقيات البيئية، أعني.
من الواضح أن أحد العاملين في البيت الأبيض، ربما متدرب على وشك المغادرة، استخرج قائمة بالأقاليم دون أن يتحقق مما إذا كانت مأهولة بالسكان، ثم طبّق هذا الشخص، أو آخر، صيغة جامدة، ربما أنشأها ذكاء اصطناعي. وكانت النتيجة: رسوم جمركية بنسبة 10% على البطاريق.
قد يبدو هذا مضحكًا، ولا يجب أن نولي هذه التفاصيل الطريفة اهتماما مبالغا فيه، فمعظم السياسات الكبرى لا تخلو من بعض الهفوات السخيفة. ما يثير حيرتي حقا هو الأجزاء التي تبدو متعمّدة. ما الذي تحاول الإدارة فعله بالضبط؟
الرئيس دونالد ترامب ومناصروه قدموا العديد من المبررات لفرض رسوم جمركية مرتفعة، يمكن تلخيصها في أربعة تفسيرات رئيسية.
الفكرة الأولى، أن هذه الرسوم وسيلة تفاوضية للضغط على الدول الأخرى لتقليل حواجزها التجارية.
والثانية، أنها ستعيد الحياة للقطاع الصناعي الأمريكي وتحول الولايات المتحدة إلى قوة تصديرية كبرى كما كانت في السابق. والثالثة، أنها تهدف إلى إيقاف صعود الصين كمنافس استراتيجي.
أما الحجة الأقوى، فهي أن علينا إعادة بناء قدراتنا التصنيعية في السلع الحيوية مثل أشباه الموصلات، تحسبا لوباء آخر أو حرب.
لكن الرسوم الجمركية الجديدة لا تخدم أيًا من هذه الأهداف. فلو كنت تحاول استخدام الرسوم للضغط على دول أخرى لتخفيف حواجزها التجارية، لفرضت تلك الرسوم بنسب تتناسب مع الرسوم التي تفرضها تلك الدول علينا. ومع ذلك، فإن إسرائيل، التي أعلنت مؤخرا عن إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، واجهت رسومًا بنسبة 17%، لأن النظام الجديد يعتمد على تدفقات التجارة النسبية، وليس على مستوى الحواجز التجارية. ورغم أن حجم الحواجز يؤثر على حجم التجارة، إلا أن العلاقة ليست مباشرة، فمن السهل التوقف عن استيراد النبيذ، لكن من الصعب الاستغناء عن القهوة أو أشباه الموصلات.
نأتي الآن إلى النظرية الثانية، وهي التخلص من العجز التجاري وتحقيق التوازن في الاقتصاد عبر دعم الصناعة. حتى لو افترضنا أن هذا هدف منطقي، فإن الرسوم ينبغي أن تُفرض على نطاق عالمي، لا على أساس كل دولة على حدة، تماما كما أنك لا تنفق راتبك كاملا على منتجات الشركة التي تعمل بها، أو تطالب المتجر الذي تشتري منه الطعام أن يعينك بوظيفة توازي تكلفة مشترياتك. ليس من الضروري أن تشتري من شريكك التجاري بمقدار ما يشتري هو منك. ولهذا نستخدم النقود بدل المقايضة، ونترك للأسواق مهمة تحقيق التوازن.
ثم إن كثيرا مما نستورد من الخارج هو في الأساس مدخلات إنتاج لصناعتنا المحلية. ومن الصعب بناء قطاع صناعي عالمي قادر على المنافسة دون قطع غيار أو مواد خام.
هل الهدف إذا احتواء صعود الصين؟ لو كان الأمر كذلك، لحرصت الإدارة على تعزيز علاقتها بالحلفاء الإقليميين مثل اليابان التي فرضت عليها الإدارة رسوما بنسبة 24%. وكان من المفترض أيضا، تشجيع نمو الصناعات التصديرية في دول مثل فيتنام، التي تنافس الصين، لكنها تلقت رسومًا بنسبة 46%.
أما فيما يتعلق بإعادة توطين الصناعات الحيوية، فقد استُثنيت من الرسوم بعض السلع الأشد أهمية، مثل أشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والأدوية (حتى الآن على الأقل، فقد تفرض الإدارة لاحقا رسومًا متخصصة على هذه القطاعات). وهذا القرار يبدو ذكيا من زاوية ما، إذ إن أي نقص مفاجئ في هذه المواد سيكون كارثيا. لكن من زاوية أخرى، ما الذي نحاول حمايته بالضبط؟ مخزون الوطن الاستراتيجي من المحامص؟
ولا واحدة من هذه النظريات تفسر ما يحدث، لأن ترامب لا يملك في الحقيقة نظرية متكاملة حول الرسوم الجمركية. ما لديه هو مجموعة من الحدسيات، منها أن التصدير يمنح القوة، والاستيراد يجلب الضعف والاعتماد على الغير، وأن أمريكا كانت أفضل حالًا عندما كان التصنيع في صميم اقتصادها، وأن القطاع الصناعي كان أقوى عندما كانت الرسوم الجمركية مرتفعة. أضف إلى ذلك ميله إلى العروض المسرحية ونهجًا إداريًا فوضويًا، وأخيرا ستحصل على هذه النتيجة، ولكي تتأكد من ذاك فقط اسأل البطاريق.
ميغان ماكاردل كاتبة في صحيفة «واشنطن بوست» ومؤلفة كتاب «الجانب المضيء من الفشل: لماذا يُعد الفشل الجيد مفتاحًا للنجاح».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة