انطلاق المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن انطلاق المرحلة الثانية لتدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة " التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تأتي في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي"جي اي زد" بالنيابة عن الحكومة الألمانية.
ومن جانبها صرحت الدكتورة رانده فارس مدير المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بأن التدريبات تهدف إلى رفع الوعي الخاص بالمقبلين على الزواج بكافة المعلومات والمهارات التي تسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، وتراعي تلك التدريبات كافة سبل الإتاحة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في التدريبات إلى جانب مشاركة مدربين من ذوى الإعاقة بالبرنامج التدريبي.
وأضافت مدير المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة " بوزارة التضامن الاجتماعي أن التدريبات ستتم على مستوى 10 محافظات "القاهرة- الفيوم-بورسعيد- الدقهلية- الاسكندرية- أسيوط - سوهاج - قنا - أسوان- البحر الأحمر" وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، حيث من المقرر استهداف 4000 متدرب عبر 480 يومًا تدريبيًا لتعظيم الاستفادة من الأنشطة التي يتم تنفيذها بشكل تشاركي وتفاعلي مع المشاركين والمشاركات، من خلال مجموعة من الكوادر التدريبية الشابة المؤهلة لتنفيذ الجلسات التدريبية على النحو المعرفي والمهاري الذي يسهم في إنجاح تلك الجلسات ومن ضمنهم مجموعة من الكوادر المتميزة من الاشخاص ذوي الاعاقة.
وأوضحت فارس أنه من خلال التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تم تطوير حقيبة تدريبية تستند على محتوى "مودة" الأساسي والذي تضمن محورًا خاصًا للعنف القائم على النوع وذوي الإعاقة، وتم تحويل الجلسات إلي أنشطة تفاعلية، حيث شهدت المرحلة الأولي من المبادرة تدريب 4000 شاب وفتاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي التضامن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة ذوى الإعاقة وزارة التضامن الاجتماعي الحكومة الالمانية التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ندوة بوزارة الشؤون الاجتماعية حول تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت|
بدأت في صنعاء، اليوم، ندوة تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تنظمها على مدى يومين، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين.
وفي افتتاح الندوة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، أن الوزارة تعمل على تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يمثل أولوية في إطار خطط الوزارة.
وأوضح أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية والقانونية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لمتطلبات المرحلة، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم، ومشاركتهم في صنع المستقبل.
وعبَّر عن الأمل في أن تخرج الندوة بتوصيات هادفة لاعتمادها ضمن السياسات والإجراءات العاجلة للحكومة.. متمنيا للمشاركين النجاح في تحليل الوضع التشريعي والقانوني لذوي الإعاقة، ولما فيه خدمة هذه الشريحة.
من جانبه، تحدّث المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، عن أهمية الندوة في ظل ما تواجهه شريحة المعاقين من تحدِّيات وتزايد أعدادهم، بما يسهم في رسم السياسيات التي تُعطي للمعاق حقه.
وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى مراجعة القوانين والتشريعات الحالية المتصلة بالمعاقين، لتحديد الفجوات والتحديات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، وكذا مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقّع عليها اليمن، إلى جانب اقتراح تعديلات قانونية تضمن تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، وتكفل مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وثمن الجهود التي بذلتها قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية، في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا مع تزايد هذه الفئة التي تصل إلى 15 في المائة من عدد السكان.
بدوره، تطرّق رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، إلى أهمية الندوة التي يشارك فيها 60 من الجهات الحكومية والمنظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترحات لإيجاد بيئة تشريعية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات المدنية معنية بمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من المساهمة في عملية التنمية.
وعقدت، في اليوم الأول من الندوة، أربع جلسات ناقشت أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان “تطوير السياسات التشريعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. نحو بيئة شاملة مستدامة “، مقدمة من رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، والثانية مقدّمة من المكتب القانوني للدولة حول علاقته بحقوق ومصالح ذوي الإعاقة، مقدمة من المستشار في المكتب عبد الإله الحمادي، ومدير التشريع اللائحي باسم الأثوري، والثالثة بعنوان “وزارة الصحة والبيئة والأشخاص ذوي الإعاقة”، للدكتور خالد الجمرة، إضافة إلى ورقة رابعة بعنوان “حقوق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة”، مقدمة من صباح الجوفي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال