«الشعب الجمهوري»: التوسع في البنوك المتخصصة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، إن الاقتصاد التنافسي يعني القدرة على إنتاج سلع وخدمات لها القدرة علي المنافسة في الأسواق الدولية (جودة وسعر)، وتؤدي على المدى الطويل لزيادة الدخل الحقيقي للمواطن، وهو ما يتطلب استغلال المميزات التي تتمتع بها الدولة (عمالة - موقع جغرافي - موارد)، وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح «الشقنقيري» في تصريح لـ«الوطن»، أن الأمرين يتطلبان رؤية واضحة وعمل كبير يتسم بالإرادة، ففي مجال تحسين بيئة الاستثمار يجب توحيد جهة الولاية وزيادة حوافز الاستثمار في الصناعة والزراعة وحل شواغل المستثمر وخاصة صغار المستثمرين سواء في المعاملات الضريبية او المصرفية أو توحيد جهة الولاية.
التوسع في البنوك المتخصصةوأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أنه يجب على الحكومة أيضا العمل على تأهيل العمالة وتحويلها من عمالة الوفرة إلى عمالة الندرة سواء ببرامج حكومية أو بالاشتراك مع المجتمع المدني من خلال خطة شاملة تراعي احتياجات سوق العمل، والتوسع في البنوك المتخصصة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة توفير البيئة الآمنة للمستثمر والاستغلال الأمثل للمتاح من الموارد بأنواعها هما بوابة التنافسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الزراعة الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الشعب الجمهوري يثمن قرار السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير, مؤكدا أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان المصري وإعلاء قيم التسامح, كما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي .
وأشار أبو هميلة, إلى أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية يحمل رسالة إنسانية من القيادة السياسية, وأنه يضع الإنسان المصري في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والشرق الأوسط, داعيا المفرج عنهم بالتفاعل بإيجابية مع متطلبات المجتمع المصري، وأن قرار العفو يمثل فرصة للمعفو عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة والبناءة في المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية بعد إعادة تأهيلهم .
تابع أبو هميلة، أن قرارات العفو عن المحكوم عليهم وعن المحبوسين احتياطيا والتي تمت خلال الفترة الماضية تمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع المصري، إضافة إلى التخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية, موضحا أن الرئيس السيسي يسعى دائما لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطن المصري وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، كما يؤكد أن الدولة المصرية تمنح مساحة حقيقية من حرية الرأي والديمقراطية .
أوضح أبو هميلة، أن قرارات العفو عن المحكوم عليهم او المحبوسين احتياطيا تعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة التي يبنيها الرئيس السيسي بسواعد المصريين, والتي تشير إلى لم شمل المجتمع المصري وإعلاء قيم التسامح، وهو ما يؤكد استيعاب أراء مختلف القوي السياسية ودعم ملف الحريات، موضحا أن لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاهتمام بالإنسان المصري في ظل بناء الجمهورية الجديدة .