«الشعب الجمهوري»: التوسع في البنوك المتخصصة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، إن الاقتصاد التنافسي يعني القدرة على إنتاج سلع وخدمات لها القدرة علي المنافسة في الأسواق الدولية (جودة وسعر)، وتؤدي على المدى الطويل لزيادة الدخل الحقيقي للمواطن، وهو ما يتطلب استغلال المميزات التي تتمتع بها الدولة (عمالة - موقع جغرافي - موارد)، وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح «الشقنقيري» في تصريح لـ«الوطن»، أن الأمرين يتطلبان رؤية واضحة وعمل كبير يتسم بالإرادة، ففي مجال تحسين بيئة الاستثمار يجب توحيد جهة الولاية وزيادة حوافز الاستثمار في الصناعة والزراعة وحل شواغل المستثمر وخاصة صغار المستثمرين سواء في المعاملات الضريبية او المصرفية أو توحيد جهة الولاية.
التوسع في البنوك المتخصصةوأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أنه يجب على الحكومة أيضا العمل على تأهيل العمالة وتحويلها من عمالة الوفرة إلى عمالة الندرة سواء ببرامج حكومية أو بالاشتراك مع المجتمع المدني من خلال خطة شاملة تراعي احتياجات سوق العمل، والتوسع في البنوك المتخصصة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة توفير البيئة الآمنة للمستثمر والاستغلال الأمثل للمتاح من الموارد بأنواعها هما بوابة التنافسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الزراعة الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: انعقاد قمة الدول الثماني في مصر يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الأمين العام للحزب، إن استضافة مصر قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة، والتي تنعقد تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكيل اقتصاد الغد" تحت رئاسة القاهرة للمنظمة، يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة منها تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول المنظمة خاصة أن القمة ناقشت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات بين دول المنظمة.
وأكد أبو هميلة، في بيان له اليوم الجمعة، على أهمية عقد لقاءات ثنائية بين مصر وبقية دول المنظمة على هامش القمة المنعقدة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة بالقمة، يعد فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض الإنجازات التي حققتها مصر في تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار وما في مصر من مشروعات اقتصادية ضخمة ومناطق اقتصادية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يسهم في جذب الاستثمارات من هذه الدول أعضاء المنظمة لتضخ في شرايين الاقتصاد المصري.
وأشار أبوهميلة، الي أن منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي يتخطى عدد سكانها المليار نسمة فهي تمتلك سوقا ضخمة، إضافة إلى أن ناتجها الإجمالي يبلغ نحو 5 تريليونات دولار، وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا، موضحا أن قيادة مصر للمنظمة خلال العام الحالي وطرحها عددا من المبادرات لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون البحثي الاقتصادي، يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول المنظمة، إضافة لسعي مصر لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية.
وتابع أبو هميلة، أن من دول المنظمة تركيا وماليزيا وهي دول متقدمة صناعيا وتمتلك تقنيات وتكنولوجيا متطورة وأن التعاون مع هذه الدول يمكن نقل هذه الخبرات التكنولوجية والصناعية بجذب استثمارات لمصر في هذه الصناعات، خاصة وأن مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية اقتصادية ومناطق اقتصادية جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، إضافة إلى أن مصر هي بوابة أفريقيا ويمكن أن تكون مركزا لوجستيا يمكن التصنيع التشاركي في شركاتها ثم التصدير إلى دول القارة السمراء والدول الأوروبية خاصة أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية كثيرة ما يقلل من تكلفة الشحن وبدون جمارك ما يحقق مكاسب للجانبين، موضحا أن مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة وتبذل جهودا واضحة لتطبيق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني بحيث تصبح قوة فاعلة على الساحة العالمية .
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف