قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، إن الاقتصاد التنافسي يعني القدرة على إنتاج سلع وخدمات لها القدرة علي المنافسة في الأسواق الدولية (جودة وسعر)، وتؤدي على المدى الطويل لزيادة الدخل الحقيقي للمواطن، وهو ما يتطلب استغلال المميزات التي تتمتع بها الدولة (عمالة - موقع جغرافي - موارد)، وتحسين بيئة الاستثمار.

تحسين بيئة الاستثمار

وأوضح «الشقنقيري» في تصريح لـ«الوطن»، أن الأمرين يتطلبان رؤية واضحة وعمل كبير يتسم بالإرادة، ففي مجال تحسين بيئة الاستثمار يجب توحيد جهة الولاية وزيادة حوافز الاستثمار في الصناعة والزراعة وحل شواغل المستثمر وخاصة صغار المستثمرين سواء في المعاملات الضريبية او المصرفية أو توحيد جهة الولاية.

التوسع في البنوك المتخصصة

وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أنه يجب على الحكومة أيضا العمل على تأهيل العمالة وتحويلها من عمالة الوفرة إلى عمالة الندرة سواء ببرامج حكومية أو بالاشتراك مع المجتمع المدني من خلال خطة شاملة تراعي احتياجات سوق العمل، والتوسع في البنوك المتخصصة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة توفير البيئة الآمنة للمستثمر والاستغلال الأمثل للمتاح من الموارد بأنواعها هما بوابة التنافسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصناعة الزراعة الشعب الجمهوري

إقرأ أيضاً:

شبهات فساد تحاصر كبار مسؤولي حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول

أُدرج نائبَا حزب الشعب الجمهوري، نائب رئيس الحزب أوزغور كارابات ورئيس المجلس التأديبي الأعلى للحزب توران طاشكين أوزر، في التحقيقات الجارية بشأن الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى ورئيسها الموقوف أكرم إمام أوغلو، حسب ما أعلنته رئاسة النيابة العامة في إسطنبول.

تحقيقات موسعة ضد إمام أوغلو و99 مشتبهًا
تواصل النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاتها مع أكرم إمام أوغلو، الذي تم عزله من منصبه كـرئيس لبلدية إسطنبول، و99 شخصًا آخر، في إطار قضية تشمل تهمًا خطيرة مثل:

اقرأ أيضا

بيرقدار التركية تحسم المعركة في السودان

الأربعاء 26 مارس 2025

تشكيل وإدارة منظمة إجرامية
الابتزاز
الرشوة
الاحتيال المشدد
التلاعب في المناقصات العامة
الوصول غير القانوني إلى البيانات الشخصية

إحالة التحقيق إلى نيابة أنقرة
وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول أنه بناءً على التحقيقات الأولية، تم إدراج أوزغور كارابات وتوران طاشكين أوزر ضمن قائمة المشتبه فيهم، بعد جمع معلومات ووثائق وشهادات شهود تؤكد ضرورة استكمال التحقيق معهما. ومع ذلك، ونظرًا لأنهما نائبَين في البرلمان التركي، تقضي الحصانة البرلمانية بأن التحقيق معهما يكون من اختصاص نيابة أنقرة.

وأكدت النيابة العامة أن قرار عدم الاختصاص تم اتخاذه، وأُحيلت الأوراق الخاصة بالتحقيق إلى نيابة أنقرة لمتابعة الإجراءات القانونية وفقًا للمادة 161/9 من قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • إصابة خطيرة لرئيس بلدية في حزب الشعب الجمهوري
  • حزب الشعب الجمهوري في مأزق حقيقي.. من المرشح الحقيقي بعد سقوط إمام أوغلو؟
  • استطلاع يزلزل حزب الشعب الجمهوري
  • بحضور قيادات الحزب .. الشعب الجمهوري يحتفلون بنهائي الدورة الرمضانية بالجيزة
  • حماية مصادر المياه واثرها على بيئة الاستثمار في الاردن
  • «الشعب الجمهوري» يكرم حفظة القرآن بالمنيا
  • شبهات فساد تحاصر كبار مسؤولي حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول
  • ما خيارات حزب الشعب الجمهوري حال إلغاء مؤتمر الحزب الكبير؟
  • محكمة تركية ترفض إلغاء المؤتمر الطارئ لحزب الشعب الجمهوري
  • الشعب الجمهوري: القطاع الصناعي يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل التوجيهات الرئاسية بتطوير البنية التحتية